وسط أجواء الضغوط.. والإصرار.. والترقب، أوبك تبحث عن صيغة توفيقية بين استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج

انتقد خبراء النفط الممارسات والضغوط الأوروبية والأمريكية تجاه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بهدف دفعها لزياد ة سقف الإنتاج خلال اجتماعاها المقرر في 27 مارس المقبل.. ووصف خبراء النفط التهديدات التي تطلقها الإدارة الأمريكية بضخ جزء من مخزونها الاستراتيجي من النفط في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار العالمية بلغت 29 دولاراً للبرميل بأنها محاولة لضرب النفط العربي مجددا والسيطرة على أدوات سوق النفط العالمية. وأضاف الخبراء أنه من الصعب التكهن بأوضاع سوق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة وسيما وأنه مازالت غامضة في ضوء التصريحات والتهديدات الغربية والأمريكية.. والتصريحات المضادة التي يدلي بها معظم مسئولي (أوبك.. وأكدو ا على أنه بالرغم من أن ارتفاع الأسعار وتراجع المخزون الاستراتيجي لدى الدول الغربية وأمريكا بنحو 7.2 مليون برميل يوميا يمنح الأوابك فرصة لتحريك سقف الإنتاج ما بين 3% و6% الأمر الذي يسمح باستقرار الأسعار وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب.. وكذا يكبح جماح التهديدات الأوروبية والأمريكية التي من الجائز أن تصيب الأسعار بالارتباك والتذبذب حتى إذا لم تنفذ هذه الأطراف تهديداتها.. رغم كل هذه الأسباب إلا أن هناك أسباباً أخرى كثيرة ترجح الاعتقاد بأن الأسعار الحالية سيظل العمل بها لعدة أشهر أخرى لاسيما وأن انتعاشة السوق نفسها ستلقي بظلالها الإيجابية وقد تدفع أعضاء في الأوابك التي اتخذتها إلى التمسك بها والإصرار على تمديد قرارات الأوبك في مارس الماضي بخفض الإنتاج والتي كان من ثمارها سحب 1 أو 2 مليون برميل من الأسواق.. كما أن استقرار السوق الذي تحقق بفضل التزام الدول الأعضاء بالتخفيضات التي تم إقرارها طول الفترة الماضية.. بالإضافة لتحسن اقتصاديات الدول الأسيوية سيكون له دخل كبير في ماهية القرارات التي سيتخذها أعضاء الأوبك في الاجتماع القادم. وأضاف الخبراء أن المحاولات الأمريكية والغربية الحالية ليست الأولى التي تتعرض لها أوبك منذ عام حيث سبق أن قامت 30 شركة نفطية أمريكية بتحريك دعوى إغراق وفقا لاتفاقية الجات ضد كل من السعودية والعراق والكويت وفنزويلا تتهمها فيها بانتهاج سياسات لخفض أسعار النفط بهدف إخراج منتجي النفط من السوق.. وأشاروا إلى أنه منذ أن قررت دول الأوبك خفض إنتاجها من البترول في اجتماع لاهاي لوقف انهيار أسعاره وشركات النفط الأمريكية وغيرها من الدول المستوردة تلعب بكل ما بحوزتها من أوراق ضغط لإفساد اتفاقية لاهاي التي حققت أهدافها بارتفاع الأسعار مرة أخري وبصورة قياسية حتى وصل سعر البرميل حاليا 29 دولاراً فيما ينتظر أن يتجاوز حاجز الـ30 دولاراً خلال الشهر الجاري وهو سعر لم يتحقق منذ 10 سنوات على الأقل. وهون الخبراء من تداعيات التهديدات الأمريكية والأوروبية ولاسيما في ضوء تراجع مخزونات البترول الأمريكية إلى 283 مليون برميل من أصل550 برميل وهو أدنى مستوى منذ عام 1976 وهبوط أسهم شركات البترول العالمية مما اضطرتها إلى تخفيض ميزانيات الاستكشاف والإنتاج.. وتراجع نشاط الحفر الاستكشافي في المستوى العالمى وبالتالي انخفاض عدد الآبار المحفورة حول العالم إلى أدنى مستوى منذ الأربعينيات.. وكذا انخفاض إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات البترول العالمية الأمريكية إلى نحو 6.32 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 41 مليار دولار عام 1998 و44 مليار دولار عام 1997 وأوضحوا أن ميزانيات الإنتاج والاستكشاف تراجعت العام الماضي إلى 8.18 مليار دولار الأمر الذي أدى لتدهور صناعة البترول الأمريكية.. وإغلاق عدد ضخم من الآبار وانهيار عدد من الشركات المستقلة خاصة في ضوء وصول آبار البترول الأمريكية التي بدأت الإنتاج منذ ستينيات القرن قبل الماضي إلى حافة النضوب مما يرفع كثيرا من تكلفة الإنتاج. وشدد الخبراء على أن الأمر في ظل تذبذبات أسعار النفط الخام يتطلب من أوبك مرونة وإدارة اقتصادية ذات تفكير جديد غير تقليدي.. ويجب على أوبك في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في مطلع الألفية الثالثة أن تضمن دورا سليما للبترول يمتد على مدى العقدين أو الثلاثة المقبلة بطريقة تعود بالفائدة على أعضاء المنظمة وفي الوقت نفسه يسمح بتدفق استثمارات جديدة إلى تلك الصناعة وحذر الخبراء من أن يثير ارتفاع الأسعار شهية البعض لتحقيق مكاسب كبيرة بضخ كميات كبيرة من النفط في السوق الأمر الذي يعد مخاطرة خاصة وأن السوق لم يستقر كما دعا الخبراء أعضاء الأوبك إلى الدراسة المتأنية للسوق والسعي لما يعظم المكاسب ويحول دون الدخول في دوامة جديدة كالتي تسببت في خسائر تجاوز 50 مليار دولار. ماهية القرارات وحسبما يرى الدكتور حسين عبد الله الخبير النفطي المصري فإن ماهية القرارات المتوقعة للمجلس الوزاري لمنظمة الأوبك في 27 مارس المقبل مرهونة بعدة عوامل أهمها جدية التهديدات الأمريكية بطرح جزء من مخزونها الاستراتيجي من النفط.. وكم الجزء المتوقع طرحه وتأثيره على أسعار النفط في الأسواق العالمية وكذا تأثير التهديدات الأوروبية التي ترى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيؤثر سلبا على الاقتصاديات الدولية.. وأن الدول التي ستعاني في الأساس من تخفيض صادرات البترول وبالتالي زيادة أسعاره هي الدول النامية المستوردة للخام لأن ذلك سيؤثر على برامج التنمية الاقتصادية بها.. بالإضافة إلى حالة الأسواق الدولية وحجم الطلب على النفط مقارنة بالمعروض منه. وأيضا توصيات لجنة المراقبة الوزارية المنبثقة عن الأوبك التي اجتمعت في 14 يناير الماضي لبحث التزام الدول الأعضاء بقيود الإنتاج والتصدير. تحريك سقف الإنتاج ورغم انتقاد الدكتور حسين للموقف الأوروبي والأمريكي.. وسعيهما المريب لإرباك أسعار النفط في الأسواق العالمية.. وإغراء بعض الدول المنتجة لزيادة حجم ما تعرضه من النفط للبيع حتى تعوض النقص الحاد في مخزونها الاستراتيجي وتضمن بقاء فاتورة وارداتها النفطية التي تتجاوز 5.17 مليار دولار سنويا عند حدودها دون زيادة.. إلا أنه يرى أن الأوضاع الحالية تسمح بتحريك سقف إنتاج الأوبك بنسبة تتراوح بين 3% و6%.. معتبرا أن هذه الزيادة المعقولة ـ لاسيما مع بقاء معدل الأسعار الحالية ـ ستحقق عدة أهداف أبرزها تفويت الفرصة على الجانب الأمريكي والأوروبي بضخ جزء من الاحتياطي الاستراتيجي.. وكذلك اختبار مدى استيعاب الأسواق العالمية لزيادة سقف الإنتاج تدريجيا دون الإضرار بالأسعار.. محذرا من أن الهرولة في زيادة الإنتاج قبل التأكد من قدرة السوق على استيعاب هذه الزيادة ربما يقود لدوامة نفطية أخرى أكثر خطورة من سابقتها التي أدت لانخفاض سعر برميل البترول لأقل من 10 دولارات. المنتجات النفطية وليس الخام وأضاف أن الوضع في السوق الآن وارتفاع الأسعار جزء كبير منه نتيجة المضاربات والتوقعات.. وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية وليس البترول الخام.. وانخفاض المخزون من المنتجات وليس المخزون الخام .. مشيرا إلى أن انخفاض مخزون المنتجات يعود إلى عاملين أولهما خفض مصافي التكرير ولاسيما في أمريكا لكميات البترول المكررة بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.. وموجة البرد التي أدت إلى ارتفاع أسعار زيت التدفئة في أمريكا وأوروبا بمعدلات غير طبيعية.. موضحا أن قرار منظمة أوبك الشهر الجاري سيتخذ بعد النظر في وضع السوق من حيث الطلب والعرض والمخزون وسيكون الوضع في مارس أفضل من حيث انتهاء فصل الشتاء واستقرار الطلب وبداية الطلب للربع الثاني.. مؤكدا أن الأوبك بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي ستسعى لحسم حالة التذبذب وإرسا ء سوق نفطية مستقرة.. ما لم تسمح بتقليص كميات النفط المعروضة طالما أن هناك طلباً مكافئاً. صعود منطقي ويؤكد حمدي عبد العزيز مدير قطاع المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول أن المؤشرات الإيجابية لأسعار النفط والتي قادت صعوده المضطرد إلى 29 دولاراً طبيعية وناتجة عن استمرار عمل الدول الأعضاء في أوبك بتخفيضات حصص الإنتاج في العام الماضي بأكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم.. علاوة على تراجع كميات النفط المعروضة في الأسواق بفعل زيادة الطلب الموسمي المتزامن مع فصل الشتاء معتبرا أن التهديدات الأمريكية غير منطقية ولاتستند إلى الموضوعية خاصة وأن المخزون الأمريكي الاستراتيجي من النفط لا يستخدم إلا في حالات الطوارئ والحروب الأمر الذي يؤكد أن هذه التهديدات تنطوي على دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية.. حيث لم تكن تتوقع واشنطن هذا الالتزام من قبل أعضاء الأوبك بخفض الإنتاج.. كما أنها لم تستطع إجهاض الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأعضاء البارزين في الأوبك من أجل استعادة التوازن في أسواق النفط العالمية والعودة بأسعار البترول لمعدلاتها الطبيعية. توقع بالتمديد وتابع أنه من المتوقع أن ترفض أوبك التهديدات الأمريكية والأوروبية ولا تلقي بالا لضغوطها من أجل تحريك سقف الإنتاج وتمدد الاتفاق المعمول به في تقيد الإنتاج عند حوالي 9.22 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 7.2 مليون برميل.. موضحا أن هذا التمديد سيمنح أوبك فرصة للتأكد من حقيقة الأسعار الحالية ومدى توازن العلاقة بين العرض والطلب.. مشيرا إلى إمكانية ضخ كميات إضافية في الوقت المناسب دون الالتزام بفترة التمديد المتوقعة وذلك حسب حالة السوق خاصة وأن الأوبك لا تسعى لتقليص المعروض لتعمد رفع الأسعار وإنما تزيد استقرارا في الأسعار وزيادة حقيقية في الطلب لأن هذا لا يعني مزيداً من عائدات النفط. ودعا حمدي عبد العزيز المشاركين في مشروع تنظيف سوق النفط وإعادة توازنه ممن لا ينتمون لمنظمة أوبك التي تضم أحد عشر عضوا الانخراط في سياسات أوبك وتحمل جزء من قيود الإنتاج لاسيما وأنهم استفادوا من ارتفاع الأسعار نتيجة سياسة تقييد الإنتاج.. موضحا أن دولا مثل النرويج وروسيا وعمان حققت عائدات كبيرة من هذه الارتفاعات المتوالية لسعر النفط.. محذرا من أن الدول خارج الأوبك سيكون لها دور مهم ومؤثر في سوق النفط العالمي في الأجلين القصير والمتوسط بما يستوجب أن تقوم أوبك بالتعاون والتنسيق بينها وبين الأطراف الرئيسية من أجل استقرار أسواق البترول وتحقيق سعر عادل بينها في الأجل الطويل. ميزة نسبية وأشار إلى أن هناك مجموعة دول في الأوبك تضم الإمارات والسعودية وفنزويلا والعراق وإيران والكويت تملك مجتمعة احتياطيا نحو 733 مليار برميل بما يوازي 92% من حجم احتياطي أوبك من الزيت الخام بما يكفي للاستمرار في الإنتاج بالمعدلات الحالية لنحو 95 عاما قادمة لافتا أن ذلك العمر الطويل لاحتياطيات البترول يمكن ويسمح لدول تلك المجموعة بإجراء زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية عند اللزوم.. موضحا أن هذه الميزة النسبية ستعطي حجما تفاوضيا ووزنا نسبيا أفضل لدول هذه المجموعة لاسيما وأنها تتمتع بوضع قوي قادر على تأمين معظم النمو في الطلب العالمي الإضافي من 20 إلى 30 عاما قادمة. وقال إن الحاجة ليست ماسة في الوقت الراهن لتحريك سقف إنتاج الأوبك لاسيما في ضوء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع حصة أوبك من الإنتاج العالمي بنسبة 48% عام 2010 ثم 51% عام 2020 بسبب عجز الإنتاج الإجمالي من خارج أوبك عن تلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على البترول الأمر الذي سيخلق حاجة ماسة إلى حدوث زيادة ملموسة في مستويات إنتاج أوبك.. مشددا على ضرورة مواجهة الأوبك ضرائب الطاقة التي تفرضها الدول الغربية بدعوى قضايا البيئة.. مؤكدا أن استمرار اتجاه فرض ضرائب جديدة وبمعدلات أعلى من سابقاتها سيؤدي للتأثير سلبا على معدلات نمو الطلب العالمي وضعف مستويات الأسعار وانخفاض العائدات المتوفرة للاستثمار بما ينطوي عليه هذا من مخاطر تأجيل أو إلغاء المشروعات الخاصة بتطوير الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المستقبلي.. علما بأن دول أوبك في حاجة لحوالي 315 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 44 مليون برميل عام 2010. بواعث التهديدات الأمريكية من جهته يتوقع مجدي صبحي الباحث الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية المصري أن تكون التهديدات الأمريكية مجرد بالون اختبار لقياس مدى الاستقرار الذي تتمتع به أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاولة لدفع الأوبك على رفع سقف الإنتاج وتعليق العمل باتفاقية خفض الإنتاج.. موضحا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وسبق أن ظهرت في بداية تنفيذ اتفاق لاهاي دون أن يكون لذلك تأثير مباشر على أسعار النفط.. غير أن نجاح أوبك في رفع أسعار البترول إلى حد 29 دولاراً والالتزام الذي حدث لأول مرة من معظم دول أوبك بنسبة 75% أثار قلق ومخاوف واشنطن باعتبارها أكبر مستورد للنفط ولأن أوضاع المنتجين الأمريكيين غير مستقرة والإنتاج يتراجع باستمرار في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة الإنتاج نتيجة لاقتراب معظم الآبار من النضوب.. الأمر الذي جعل واشنطن تلوح بهذه التهديدات لاسيما في هذا التوقيت الذي يسبق اجتماعات أوبك المعنية بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة قادمة أو تعليقه والسماح بزيادة الإنتاج. واستبعد صبحي إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة لتهديداتها لاسيما وأنها تدرك أن هذا الإجراء على المدى البعيد سيستنزف مخزونها النفطي ويعرض أمنها للخطر.. وربما يؤدي في النهاية لقفزة كبيرة في أسعار النفط لا تستطيع معها القيام بأية إجراءات لخفضها مرة أخرى خاصة في ضوء تراجع إنتاج البترول الأمريكي إلى 5.5 ملايين برميل يوميا في حين تنتظر أن يواصل تراجعه إلى 5.4 ملايين برميل خلال العقد الحالي من الألفية الثالثة. توازن العرض مع الطلب وحول توقعات المستقبل وسيناريوهات المواجهة يشير مجدي صبحي إلى أنه في ظل توقعات ارتفاع الطلب على البترول عالميا بمقدار 30 مليون برميل خلال العشرين عاما المقبلة .. وتوقعات قيام الدول العربية بتأمين مالا يقل عن 70% من هذه الزيادة في الطلب والتي تتركز في الدول الآسيوية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام يتطلب ذلك من كبار المنتجين أصحاب الاحتياطيات العالمية في العالم العربي العمل على استقرار أسعار البترول العالمي بالحرص على توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار بمعنى عدم التذبذب بالانخفاض أو الارتفاع بشكل كبير لأن الاضطراب في السوق الناتج من عدم التوازن بين العرض والطلب أو ارتفاع الأسعار وانخفاضها ليس في صالح الدول العربية كما أنه ليس في صالح الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة.. كما أنه يضر بالصناعة البترولية بصفة عامة حيث يؤدي نقص العرض إلى ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة وهو ما يقود إلى انخفاض الطلب مع التحول إلى مصادر بديلة للطاقة. 43 مليار دولار أرباح وأوضح أن عائدات البترول لأعضاء الأوبك زادت بنحو 38% عام 1999 محققة ربحا يقدر بحوالي 43 مليار دولار.. كما أن عودة الانضباط داخل الأوبك.. وسياسة التضامن الجديدة بين الأوبك ومنافسيها من غير الأعضاء بمثابة الشيء الوحيد الذي يؤمن استمرار النمو السريع في البلدان الصناعية الكبرى وانتهاء الأزمة الآسيوية وهذه كلها عوامل تسهم في التشجيع على مواصلة العمل بالأسعار المرتفعة حاليا.. مشيرا إلى أن البلدان الرئيسية في الأوبك أعلنت في بيان مشترك لها صدر في ديسمبر الماضي بأنها ستعمل على ضمان استقرار السوق في مستويات تلائم البلدان المنتجة والمستهلكة على حد سواء.. وهو وعد قد يمكن الإيفاء به إذا توقف سعر البرميل ما بين الـ 25 دولاراً والـ 28 دولارا كما هو عليه الآن. القاهرة ـ يوسف شاكر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز