معهد السياسات الاقتصادية ونجاح متواصل، 74 دورة نظمها المعهد حتى نهاية عام 99 استفاد منها 2.145 متدرب
أكد الدكتور جاسم المناعى مدير عام ورئيس مجلس أدارة صندوق النقد العربى أن من الاهداف التي دعت الصندوق الى أنشاء معهد السياسات الاقتصادية في عام 1988 توفير فرص التدريب المتخصص في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تطوير وتعزيز قدرة الكوادر العربية الفنية العاملة في الاجهزة الرسمية الاقتصادية على تفهم القضايا الاقتصادية المتطورة وتحليل السياسات المطبقة على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى والمساهمة في خلق مزيد من التنسيق الاقتصادى العربى من خلال أجراء بحوث تطبيقية في مجال السياسة الاقتصادية واستعراض ومناقشة وتبادل الاراء والخبرات حول الموضوعات التي تهم صانعى السياسة الاقتصادية في الدول العربية. واضاف أن المعهد نظم 74 دورة حتى نهاية عام 1999 استفاد منها الفان و145 من العاملين في الاجهزة النقدية والمالية والاقتصادية في الدول العربية الاعضاء مما ساعد على تحسين المقدرة الفنية لهذه الاجهزة وعلى وضع وتنفيذ ومتابعة السياسة الاقتصادية. وأوضح الدكتور على صادق مدير عام معهد السياسات الاقتصادية أن صندوق النقد العربى قد بدأ منذ عام 1981 باقامة دورات تدريبية غير منتظمة على أساس تجريبى مستهدفا التعرف على حاجة الدول الاعضاء لموضوعات التدريب المختلفة ومدى الاقبال عليها حيث نظم 12 دورة ما بين عامى 1981 و1988 غطت سبعة مواضيع مختلفة هى أعداد ميزان المدفوعات وأدارة الاحتياطات وتحليل مخاطر الائتمان والتحليل المالى والرقابة المصرفية والمالية العامة والاحصاءات النقدية والمصرفية وأساليب التحليل الاقتصادي. وعلى ضوء أهداف الصندوق في أرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادى العربى ودعم مسيرة التصحيح الاقتصادى في الدول الاعضاء من خلال المشورة والمساندة الفنية لدعم برامج التصحيح فقد أنشئ المعهد عام 1988 ليكون أداة فعالة ومنتظمة في تقديم خدمات التدريب للدول الاعضاء فضلا عن جعله مركزا للبحوث التطبيقية في مجال السياسات الاقتصادية ومنتدى لعقد الندوات وحلقات النقاش حول موضوع السياسة الاقتصادية ذات الاهمية الخاصة للدول العربية. وأضاف الدكتور على صادق ان المعهد نجح في توفير التدريب المتخصص لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الفنية العربية العاملة في الاجهزة الرسمية النقدية والمالية والاقتصادية في الدول الاعضاء والتي تمكنت من تحسين أدائها من جهة ومساعدة الصندوق في تنفيذ مهامه من جهة أخرى. وقد وصل عدد المتدربين بعد الدورتين اللتين أنجزتا في العام الحالى الى الفين و220 شخصا بينما وصل عدد الدورات الى 76 دورة. ويتضمن برنامج دورات المعهد للعام الحالى خمس دورات أخرى من الدورات الاساسية يقدمها المعهد بانتظام وهى دورات أحصاءات مالية الحكومة وأحصاءات ميزان المدفوعات وسياسات القطاع الخارجى والبرمجة المالية والسياسات الاقتصادية وأدارة السياسة المالية. كما يتضمن دورتين متخصصتين هما العمليات النقدية وادارة المحافظ الاستثمارية أضافة الى ندوتين الاولى في أبوظبى حول القطاع المالى في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة والثانية في دمشق خلال الفترة من 1 الى 4 مايو المقبل حول دور الحكومات الانمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي. واستطرد الدكتور على صادق أن المعهد يودى الى جانب هذه الوظائف الاقتصادية والفنية فوائد قومية وأجتماعية بصورة غير مباشرة تتجسد في اللقاءات المتكررة والمتواصلة بين المشاركين في هذه الدورات من مراكز وضع السياسات في البنوك المركزية العربية ووزارات المالية والاقتصاد الوطنى وبينما ياتى المشاركون وهم غرباء عن بعضهم في أول يوم لا تلبث أن تتجسد فيهم الاخوة والصداقة والانتماء العربى بما يودى مستقبلا الى التواصل العربى في القطاع الاقتصادى والنقدى غير الرسمى وهذا شيء مهم لان معظم اللقاءات العربية تتم على الصعيد الرسمي. وبدوره قال الدكتور بيرو أوجولينى من دائرة شئون النقد والصرف في صندوق النقد الدولى والذى يحاضر في دورة العمليات النقدية التي عقدت بين 19 و24 من فبراير الماضى أن صندوق النقد الدولى توسع في عمليات التدريب حيث كان في البداية مقتصرا على واشنطن وأنشأ معهدا للتدريب في فيينا كأول خطوة في هذا المجال بالاشتراك مع موسسات دولية أخرى مثل بنك التنمية الاوروبى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها. وبعد نجاح هذه التجربة قام صندوق النقد الدولى بثلاث خطوات مماثلة بانشائه معهدا في سنغافورة للدول الاسيوية واخر في ابيجان للدول الافريقية وهذا البرنامج التدريبى المشترك مع صندوق النقد العربى أضافة الى أنجاز برنامج تدريبى مشترك مع الصين وبمساهمة خبراء من الصندوقين. وأشار الى أن دورة العمليات النقدية تأتي ضمن برنامج تدريبى اقليمى مشترك وتركزت موضوعاتها على تصميم وأدارة الادوات النقدية والاهداف النقدية والتنبؤ بالسيولة واستراتيجية تنمية وتعزيز الاسواق الثانوية بالاضافة الى الاطار الموسسى لادارة وصياغة السياسة النقدية كما غطت موقع السياسة النقدية في برامج الاستقرار والتصحيح موضحا أن اسلوب مواد التدريب قد امتزج بين المحاضرة ودراسة الحالات التطبيقية التي لاقت استحسانا وتجاوبا كبيرا من المشاركين من 18 دولة عربية من أقصى الغرب من موريتانيا الى أقصى الشرق بأبوظبي. وأكدت المشاركة ريما عثمان غندور من مصرف لبنان المركزى هذا المعنى فقالت ان المصرف كان في مرحلة لاحقة للدراسة النظرية يدرس حالات تقوم على تطبيق هذه النظريات كان يضع أحد ما نفسه مكان مدير المصرف لادارة بعض المهام المطلوبة منه مثل تقدير السيولة وشراء وبيع أذونات الخزينة وعمليات السوق المفتوحة الى جانب توظيف الموارد المالية والتوفيق بين سياسة المصرف المركزى والاهداف الاقتصادية الاخرى التي يسعى الى تحقيقها وأعربت عن سعادتها بالمشاركة وأحساسها طيلة فترة الدورة بانها في بلدها لبنان. ومن جهته أشار كمال رضوان بادسى من بنك الجزائر المركزي الى أنه تعرف خلال الدورة على تقنية عالية مستعملة في أطار العولمة والشمولية من قبل دول في أوروبا وأمريكا مما يشكل فرصة هامة تتيح للدول العربية الاستفادة واللحاق بركب التطور والنمو في هذا المجال. أما عادل محمد من مصرف قطر المركزي فقد راى أن مشاركته في بعض دورات معهد السياسات الاقتصادية قد هيأت المجال ليكون له أصدقاء من شتى الدول العربية مستعيدا بذلك الحلم الذى أشارت اليه احدى الاساطير العربية القديمة بان رجلا معمرا قد أوصى ابنه وهو في أيامه الاخيرة بان يبنى له في كل بلد عربى قصرا. كما وثقت هذه الدورات التعاون فيما بين المشاركين على الصعيد المهنى لاتاحتها فرص تبادل الاراء والافكار والمعلومات. ـ وام
