دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول المنطقة لاتخاذ تدابير مشددة بشأن الاغراق في أسواقها مشيرة إلى ان معظم دول التعاون ليست لديها قوانين تعالج مسألة الاغراق وأشارت المنظمة في دراسة لها تلقتها وزارة المالية والصناعة بالدولة وعممتها على غرف التجارة بالامارات لابداء الرأي بها إلى انه لا يوجد في الامارات قانون يواجه مسألة الاغراق رغم الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة وهناك العديد من الشكاوى من الشركات الصناعية حول اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية اضافة لوجود بعض الشكاوى حول الاغراق داخل دول مجلس التعاون. وعن السوق القطرية قالت الدراسة: لم يتم حتى الآن التعرض لأية حالة من حالات الاغراق سواء ضد أو لصالح المنتجات القطرية، ولا يوجد هناك قانون لمكافحة الاغراق يوضح أية آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال ورودها. ولكن أشارت مصادر إدارة الشئون التجارية في وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إلى عزم الحكومة على وضع مثل هذا القانون في المستقبل القريب. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن الوضع يختلف عن غيرها من دول الخليج في هذا الشأن، حيث ان السعودية قد تعرضت للعديد من دعاوى الاغراق سواء ضدها أو من قبل منتجيها، الأمر الذي حتم ضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات بالطرق القانونية والاقتصادية المناسبة. وعلى الرغم من عدم وجود قانون أو جهاز منفصل متكامل يقوم على إدارة عمليات المرافعة وتنفيذها والتحقيق فيها، إلا ان المملكة وبناء على خطاب من قبل وزير الخارجية قد قامت بتشكيل لجنة تمثل مندوبي وزارات الصناعة والخارجية والتجارة والمالية والاقتصاد الوطني والدار السعودية للخدمات الاستشارية ومجلس الغرف السعودية، لدراسة ومتابعة قضايا الاغراق في المملكة. اضافة لذلك تقوم حاليا لجنة حكومية خاصة في المملكة باعداد مشروع قانون لمكافحة الاغراق في السعودية. وفي هذا السياق نود التنويه إلى ان الدار السعودية للخدمات الاستشارية قد قامت بتقديم مساعدة فنية من خلال خبرائها في مجال التحقيق أو الدفاع في بعض الحالات كما حدث في قضية البوليبروبلين والسكر. ولا يوجد في دولة الكويت قانون لمكافحة الاغراق، ولكن هناك ضريبة على المستوردات تبلغ 4%، ولا تطبق هذه التعرفة على السلع التي يتم استيرادها من دول مجلس التعاون. وهناك الكثير من الشكاوى والتي لم ترق حتى الآن إلى الدعاوى الرسمية من وجود اغراق من قبل دول مجلس التعاون. وينادي الكثير من الصناعيين بضرورة وضع ضوابط ومعايير على دخول السلع إلى السوق الكويتي، والعمل على ايجاد مختبرات علمية دقيقة تقوم بالتأكد من معايير الجودة والمواصفات والمقاييس. كغيرها من دول الخليج، ما زالت سلطنة عمان تفتقر لوجود قانون لمكافحة الاغراق، وغياب للإدارة المرجعية في هذا الخصوص، وعدم الوعي الكافي لدى القطاع التجاري بأمور الاغراق، الأمر الذي يعني عدم حصر ومتابعة قضايا الاغراق. كما لا يوجد في دولة البحرين قانون ينظم الاجراءات المتبعة في دعاوى الاغراق والرد عليها، حيث لم تثبت هناك أية حالات، ومع ذلك فقد تمت الاشارة إلى الاغراق في المادة رقم (2) من المقرر (8) لسنة 1989 بشأن القواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشير الفقرة (1) من المادة (2) لقرار (8) لعام 1989 إلى ما يلي: تهدف حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني إلى تحقيق تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المنتجات ذات المنشأ الوطني أمام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل منتجات الصناعات الأجنبية، مثل سياسات الاغراق واستخدام المنتجات رديئة الجودة. وتوجيه الاستثمارات والموارد الأخرى نحو منتجات صناعية تتفق مع أولويات برامج التصنيع المحلية أو التكاملية. واعطاء فرصة للصناعات الوطنية الناشئة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج والتوزيع تعزيزا لقدرتها التنافسية أمام الصناعات الأجنبية ذات الخبرة الطويلة. وتنشيط استغلال الموارد في سد احتياجات سوق مجلس التعاون. وتشجيع وتنشيط التجارة في مجال المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس. من خلال استعراض بنود الفقرة (1) أعلاه يلاحظ انه تم طرح مسألة المنافسة غير العادلة والمتمثلة بالاغراق دون توضيح لآلية المرافعة في حال نشوب خلاف مع دولة أخرى. الا انه وفي الوقت نفسه يمكن اعتبار ان هدف هذه الحماية هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية وتحقيق التنمية الصناعية وخاصة في المراحل الأولى للتنمية. وأوضحت الدراسة ان من بين أهم المظاهر التي تشهدها الأسواق الخليجية حاليا والتي يمكن أن يستدل منها بوجود أو احتمالية ظهور ممارسات اغراقية من قبل الشركات الأجنبية سياسات خفض الأسعار للمنتجات الأجنبية في أسواق المنطقة. وأشارت إلى ان هناك العديد من العوائد التي تساعد على انتشار ظاهرة الاغراق في دول مجلس التعاون حيث تتضمن تلك الدوافع دوافع اقتصادية وتشريعية وقانونية. وأضافت الدراسة ان الشعور بوجود اغراق في دول المجلس قد تولد خلال فترة الطفرة النفطية وما بعدها وقد اقترنت هذه الظاهرة بعدة أسباب تشتمل على التوقع باستمرار حالة الرواج الاقتصادي بالخليج العربي قد جعل من هذا السوق محل اهتمام بالغ من قبل المصدرين الأجانب لتصريف منتجاتهم بما في ذلك مخزوناتهم الراكدة والتي يمكن تصريفها بأسعار زهيدة. ومن بين الأسباب الاقتصادية زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خلال فترة الرواج الاقتصادي الذي دفع بالعديد من شركات المقاولات العالمية لجذب مصدرين جدد للأسواق الخليجية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات، مما أتاح لهم فرصة التخطيط للسيطرة على هذه الأسواق عن طريق الرغبة بالاحتفاظ بالحصص التي أتاحتها لهم شركات المقاولات العالمية. بعد انتهاء فترة الطفرة انكمش حجم السيولة النقدية في السوق المحلية، وتقلصت معه القوة الشرائية للمستهلكين، ونقص حجم الطلب الكلي على الكثير من السلع. وعليه، يغدو من المنطقي أن يعمل المصدرون من أجل عدم فقد هذه السوق المفتوحة. وللحفاظ على العلاقة مع كثير من الوكلاء والمستوردين المحليين، فقد بدأوا بمنح تخفيضات كبيرة وملموسة على أسعار منتجاتهم لزيادة مبيعاتهم بعد أن تعذر اعادة تصديرها أو نقلها إلى أسواق أخرى، الأمر الذي عمق الشعور لدى المنتج المحلي بوجود نية الاغراق من قبل المنتجين والموردين الأجانب، خاصة مع وجود الركود الاقتصادي العالمي والذي أدى لزيادة العرض على الطلب الكلي وتراجع أسعار صرف العديد من العملات الرئيسية. الأمر الذي دفع بكثير من الموردين الذين كان هذا التراجع لصالح عملاتهم المحلية للقيام بتخفيض أسعار منتجاتهم طالما انهم سيحصلون في النهاية على قيمها مقدمة بالعملات المرتفعة. توافر العوامل الهيكلية في الصناعة الخليجية أد إلى رفع كلفة انتاجها، مثل أجور العمالة وتكاليف استيراد ونقل مستلزمات الانتاج. عدم القدرة على التحول إلى نظام الانتاج الكبير، نظرا لضيق السوق المحلية وضعف مقومات التصدير وارتفاع كلفة انتاج الوحدة الواحدة من السلع لعدم امكانية الاستفادة من وفورات الحجم في الانتاج. أما الأسباب التشريعية والقانونية فتنحصر في عدم حصول كثير من المنتجات الوطنية على اعانات أو دعم صناعي مباشر في مرحلة التسويق والاكتفاء بما حصلت عليه المشروعات من دعم في مراحلها الأولى فقط. وعدم تحديد المواصفات والمقاييس للعديد من السلع الوطنية، وكذلك عدم التطبيق الكامل للمواصفات والمقاييس بالنسبة لنوعية وجودة السلع المستوردة. وعدم التطبيق الدقيق لنظام المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية، اضافة لغياب الجهة المسئولة عن مراقبة السوق. وعدم وجود ترابط وتنسيق بين المنتجين الوطنيين للسلعة الواحدة في الدولة الواحدة أو بين المنتجين في الدول الخليجية، حيث نلاحظ التشابه الكبير للمنتجات التي تنتجها الدول الخليجية المختلفة. ونقص مراكز المعلومات والبيانات التي تمد القطاع الصناعي بكل ما يفيده في انتاج وتسويق المنتج الوطني. وعدم التخطيط للاستيراد وفقا للحدود التي لا يغطيها الانتاج المحلي فقط وذلك ليتناسب الاستيراد مع حجم الاستهلاك. وعدم وجود نظام لتقييد استيراد السلع الأجنبية التي لها مثيل محلي. وعدم وجود نظام وجهاز لمكافحة الاغراق سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى مجلس التعاون. وعدم تهيئة الظروف الاقتصادية لمعاملة الدول التي تقوم بالاغراق في الأسواق الخليجية بالمثل. وتداخل الصلاحيات في المؤسسات الحكومية حول موضوع متابعة قضايا الاغراق. وعدم وعي الصناعيين للجهة المخولة رسميا بمتابعة قضايا الاغراق ضد الشركات الأجنبية أو تلك المرفوعة ضد المنتجات الخليجية. شركات قطر للحديد والصلب تعاني دول المجلس من اغراق الحديد والصلب من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ولاتفيا ورومانيا وتركيا، ويتمثل هذا الاغراق في قيام دول الكتلة الشيوعية السابقة وروسيا والتي تتمتع بقدر كاف من الموارد الطبيعية التي تؤهلها لانتاج الحديد وطرحه للبيع في الأسواق الخارجية بأسعار تقل عن الكلفة الحقيقية لانتاج الحديد في دول العالم وبجودة أقل. وقد أثر هذا الاغراق على أسعار البيع والطلب وربحية شركة قطر للحديد والصلب. ومن الضروري التنويه إلى عدم اغراق هذه الدول الأجنبية إلى السوق القطرية، وإنما قامت هذه الأسواق بالبيع عالميا بأسعار منخفضة، وفي بعض الأحيان بأقل من كلفة انتاجها، الأمر الذي أثر على مبيعات وأسعار وربحية شركة قطر للحديد والصلب. مشاكل دعاوى الاغراق التي تواجهها المنتجات الخليجية المصدرة في ظل الانفتاح العالمي وتحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، والتي تجاوز عدد أعضائها 134 دولة، فقد لجأت العديد من الدول المتقدمة، وحديثا النامية إلى اتباع أسلوب حماية قانوني تحت ما يسمى بالمنافسة غير العادلة، والتي قد تكون في كثير من الأحيان وسيلة شرعية لحماية الصناعة المحلية. والمتتبع لحالات الاغراق التي تقيمها الدول المتقدمة ضد الدول النامية يلاحظ وجود اتهامات غير مبررة بقيام الأخيرة باغراق الأولى. وبسبب عدم وجود شفافية في المعلومات وعدم كفاية ودقة البيانات الخاصة بالتكاليف وأسس التسعير والانتاج والرسوم المختلفة لدى كل من الدول المصدرة والمستوردة، فقد تعجز الدول النامية عن تقديم دفاع قوي ومقنع عند اتهامها بالاغراق، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى فرض رسوم لمكافحة الاغراق على المنتجات المستوردة من الدول النامية. وقد كثرت الحالات التي اتهمت بها الدول المتقدمة المملكة العربية السعودية بالاغراق، وقد تم اسقاط بعض هذه القضايا، والآخر ما زال قيد المراجعة والتحقيق. وسنتعرض في هذا الفصل لبعض الحالات العملية لدعاوى الاغراق التي تقدمت بها الدول الأجنبية ضد المملكة العربية السعودية، حيث ان المملكة هي الدولة الوحيدة في دول المجلس التي تم رفع قضايا اغراق ضدها. قامت استراليا في بداية التسعينيات بتقديم شكوى ضد المملكة باغراقها لمادة »بي في سي« ولكن تم اسقاط الدعوى لعدم وجود شواهد كافية على وجود واثبات ضرر على الصناعة الاسترالية. اضافة إلى ان حصة المملكة العربية السعودية من المستوردات الاسترالية لهذه المادة كانت قليلة، وخلال فترة الدعوى توقفت صادرات المملكة لاستراليا من هذه المادة. قامت دول الاتحاد الأوروبي برفع قضية ضد الأسمدة السعودية متهمة إياها باغراق الأسواق الأوروبية، ولكن تم تسوية القضية لصالح السعودية بسبب النواحي الاجرائية. اتخذت المفوضية الأوروبية في بداية عام 1998 اجراءات ضد منتجات السعودية من الوليبروبلين »على شكل حبال أو خيوط« مصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي متهمة اياها باغراق الأسواق الأوروبية، وقد تم استلام ملف من المفوضية الأوروبية في بروكسل يحوي على الدعوى المقامة ضد الشركة السعودية (سنتك) والمنشورة بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ الثاني من فبراير من عام 1998. اضافة إلى ملف معلومات فنية وتجارية عن المنتج موضع الدعوى، والواردات الأوروبية من الدول المختلفة لهذا المنتج بما فيها المملكة. وهناك ملف آخر، وهو الأهم، يحوي على استبيان مفصل حول أسئلة عامة وتجارية وفنية ومالية عن الشركة السعودية والمنتج محل الدعوى، على أن يتم الاجابة عليه بدقة متناهية وبفترة حوالي الشهر. بداية، لم تكن هناك معلومات كافية لدى الشركة السعودية عما يعنيه الاغراق والقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها لضحد الاتهامات، وقامت الشركة بمخاطبة وزير الخارجية ووزير الصناعة ووزير التجارة ورئيس شركة سابك، اضافة إلى ارسال صور من تلك الكتب إلى مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي والذي أبدى استعداده للمساندة وتقديم الدعم المالي لكسب القضية، رغم عدم وجود آلية لدى الاتحاد للتعامل مع مثل هذه القضايا. وتكمن المشكلة في حالة عدم الاجابة خلال الفترة المحددة، لان هناك احتمالية لفرض رسوم حماية أو مكافحة اغراق لذلك المنتج بحوالي 50% من قيمته. وهذا يعني توقف كافة صادرات هذا المنتج من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي. إن هذه الجهود المشتركة من دعم حكومي وتحريك للقوى الأوروبية ضد القضية، اضافة لعدم وجود دلالات كافية على تحقيق ضرر على الصناعة الأوروبية حيث ان حصة المملكة من واردات الاتحاد لهذا المنتج لا تتجاوز 1%، قد أتت أكلها وتم فض النزاع الخاص بهذا المنتج لصالح المملكة. وفي أغسطس 1998 تم رفع قضية جديدة على حكومة المملكة بما تسمى مكافحة الاعانات الحكومية. ويرتكز هذا الادعاء على ان صناعة الخيوط تتلقى اعانات كقروض بلا فوائد واعفاءات جمركية على الآلات المستوردة واعفاء من رسوم التصدير ومن الضرائب وغير ذلك من تسهيلات. وتعتقد المفوضية بأن الدعم الحكومي لهذه الصناعة يصل إلى حوالي 35%. وما زالت هذه القضية قيد التحقيق لدى المفوضية الأوروبية، رغم ان المملكة قد أوضحت الفرق بين الاعانات ودعم التنمية الصناعية، وان الصناعة في الواقع لا تتلقى اعانات وإنما تستفيد من الجهود الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية، والذي يعد حقا للحكومة في تبنيه لأغراض تنموية وبالذات في الدول النامية في المرحلة الأولى من التصنيع. وفيما يتعلق بالادعاء بأن صندوق التنمية الصناعية في السعودية يقوم بتقديم قروض حسنة بلا فوائد فقد تم توضيح ان هناك مبالغ تقتطع تسمى عمولات أو أتعاب، وتقدر بحوالي 10% ويمكن معاملتها على أساس انها بمثابة فائدة على القروض. في بداية عام 1999 قام الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بارسال استمارة إلى المملكة العربية السعودية وبالذات إلى شركة سابك، تحوي على أسئلة حول هذا المنتج وأسعاره وتكاليف انتاجه وصادراته وغير ذلك، وتسمى هذه الاستمارة بايجاد للحقائق. ورغم انه لم يوجه رسميا أية اتهامات للمملكة بقيامها باغراق السوق الأمريكية بهذا المنتج، الا انه يعتقد بأن بعض المنتجين الأمريكيين قد تقدموا بطلبات لدى الممثل التجاري الأمريكي متهمين شركة سابك باغراقها للسوق الأمريكية لهذا المنتج. في الربع الأول من عام 1999 تلقت شركة سابك دعوى اتهام من استراليا بقيام المملكة باغراق الأسواق الاسترالية بمادة البوليثلين، وما زالت القضية قائمة رهن التحقيق. ورفعت جنوب افريقيا دعوى ضد شركة الراشد لمثبتات المسامير تتهمها فيها بالاغراق، وهذه قضية حديثة وما زالت قيد التحقيق والمساءلة.