في اجتماعهم المقبل بالرياض وزراء التخطيط بدول التعاون يناقشون آليات تنفيذ استراتيجيتي التنمية الشاملة والسكانية الموحدة

يناقش وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل يوم 10 يونيو المقبل بالرياض الاليات والبرامج التنفيذية لاستراتيجيتي التنمية الشاملة بعيدة المدى والاستراتيجية السكانية الموحدة اللتين اقرتهما قمة أبوظبي اضافة الى قضايا التعاون الاقتصادي والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية في ظل مرئيات الدول الاعضاء بالمجلس ويستعرض الوزراء تقريرا للجنة الوكلاء حول اهمية دراسة الية العمل المشترك في اطار مجلس التعاون وتكامل عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية ومهامها مع مهام اللجان الوزارية الاخرى. وذكرت مصادر ذات صلة ان وكلاء وزارات التخطيط في اجتماعهم الاخير بالرياض قد اوصوا بضرورة ان تسترشد اللجان الوزارية الاخرى باستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس وبالاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس وان تقوم هذه اللجان واللجان التابعة لها بدراسة السياسات والمسارات الانمائية المحالة اليها من لجنة التخطيط والتنمية. كما اوصوا باحالة ما تتوصل اليه اللجان وفرق العمل التابعة لها من خطط وسياسات واجراءات تنفيذية لاولويات العمل الى اللجان الاخرى لادراجها ضمن جدول اعمالها كل فيما يخصه. واوصوا بأن يعرض على لجنة التخطيط والتنمية تقرير دوري عن التوصيات والقرارات والبرامج المتخذة في اجتماعات اللجان الوزارية الاخرى في المواضيع ذات العلاقة بعملها اضافة الى تفعيل دور الامانة العامة للمجلس ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة وتمكينها من القيام بمزيد من الدراسات الاقتصادية المغلقة بالتعاون والتكامل الاقتصادي. واوصى الوكلاء بان يتم اطلاع وزراء التخطيط والتنمية على ما ستتوصل اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من مقترحات نتيجة مراجعتها وتطويرها للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفقا لتوجيهات المجلس الاعلى في دورته الاخيرة بالرياض وذلك قبل رفعها الى المجلس الوزاري، واكدت اللجنة في هذا الخصوص على اهمية دراسة تجارب التجمعات الاقتصادية الاخرى الناجحة في مجال العمل المشترك والاستفادة منها في مختلف جوانب العمل المشترك بمجلس التعاون. ويناقش وزراء التخطيط والتنمية تقريرا بشأن تحديث البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية والوافدة. كما يناقش الوزراء مذكرة حول امكانية اصدار تقرير موحد عن التنمية البشرية لدول المجلس لرصد التطور المحقق في هذا المجال على مستوى دول المجلس. ويناقش الوزراء تقرير الوكلاء حول مذكرة الامانة العامة بشأن قرارات المجلس الاعلى في دورته العشرين بتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس للقيام بالتنسيق مع الامانة العامة باعداد ملف استرشادي تودع فيه وبشكل مستمر ما تقترحه الهيئة من اهداف فرعية واجراءات ووسائل تنفيذية ترى انها تساعد في زيادة فعالية تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس مع التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية، وكذلك امكانات الربط بين قرارات الهيئة بشأن العمالة الوافدة والتركيبة السكانية وبين الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس المعتمدة من قمة أبوظبي. وتجدر الاشارة الى ان قرارات قمة أبوظبي قد نصت على ان تأخذ دول المجلس بما ورد في الاطار العام للاستراتيجية السكانية بما يتناسب وسياساتها السكانية وبما يخدم تنسيق السياسات السكانية بينها. وستقوم كل دولة وفقا للقرارات بوضع برامج لتحقيق السياسات السكانية المذكورة مقرونة بأهداف كمية على ضوء الواقع السكاني بها ويمكن من خلالها قياس الاداء ومدى النجاح في تحقيق الاهداف. وسوف يعقد اجتماع دوري لممثلي دول المجلس كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع السكاني والسياسات السكانية بها والانجازات التي تمت على هذا الصعيد خلال تلك الفترة بغية اثراء التجارب الوطنية لكل منها والتنسيق فيما بينها في هذا المجال.

تعليقات

تعليقات