اكملت بنوك امارة الشارقة الاربعة مبكرا اظهار نتائج اعمالها عن عام 99 وهي مرتبة حسب موجوداتها كالتالي: بنك الاستثمار, العربي المتحد, الشارقة والشارقة الوطني, وقد حققت أفضل نتائج لها على الاطلاق ليصبح العام المذكور عام الذروة متجاوزة عام 98 في معظم ارقام المقارنة ومتغلبة على سلبيات التباطؤ الحاصل في معظم القنوات الاستثمارية المحلية خلال عام ,1999 ومعظمها حقق قفزات نمو جيدة امتدادا لنهجها على مدى الأعوام الاربعة السابقة وعملت على تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يتصف بالانفتاح والتحرر المالي واشتداد حمى المنافسة, واستطاعت زيادة حصة أعمالها محليا من خلال زيادة ملحوظة في موجوداتها وتجاوزت كفاية رأس المال بتجاوز معايير الملاءة المطلوبة محليا وعالميا, ورغم الانجازات المحققة مازالت تلتزم بالحيطة والحذر تجاه عملياتها الاقراضية فقد انتهجت سياسة محافظة, ظهر ذلك من خلال ما تحتاجه من مخصصات الديون المشكوك فيها ومازالت تعمل نحو توسيع قاعدة مصادر أموالها وتوجيهها الى القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتحولت لممارسة الأعمال المصرفية الشاملة ليتناسب ذلك مع التوجه الاقتصادي الوطني الساعي وراء التنويع في مصادر الدخل والتركيز على مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية لتغطية كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة الى جانب القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز). ورغم ذلك مازالت ملتزمة بدقة بالسياسة النقدية والمالية الذي ينتهجها المصرف المركزي. وقد برزت تحديات جديدة أمامها فيما يتعلق بالاندماج المصرفي في ظل توجه عالمي ومحلي بهذا الشأن خصوصا وانها بنوك متجانسة وتعمل في مجال يتصف بالكثافة البنكية العالية. التالي أهم المؤشرات المالية والاقتصادية: ـ حجم الأعمال: بلغت موجوداتها نهاية عام ,1999 7 مليارات درهم بنمو مقداره 646 مليونا وبنسبة 2.10%, تصدرها بنك الاستثمار بمقدار 23.2 مليار بنمو 1.11% والثاني بنك الشارقة 71.1 مليار بنمو 9.14% والثالث الشارقة الوطني 55.1 مليار بنمو 8.14% والرابع العربي المتحد بمقدار 51.1 مليار درهم بنفس مستوى العام السابق. ـ الرسملة: حافظ اثنان على نفس حجم رأس المال وتابع اثنان تدعيم قادعة رأس المال ليرتفع المجموع بمقدار 2.92 مليون درهم وبنسبة 8.9% الى 03.1 مليار درهم, فقد زاد الشارقة الوطني رأسماله بمنح مساهمة أسهم مجانية بنسبة 3.33% ليصل الى 2.286 مليون درهم ليحتل المركز الثاني, وزاد البنك العربي المتحد رأسماله بنسبة 10% بواسطة اسهم منحة ليصل الى 4.227 مليون درهم ليحتل المركز الثالث وبقي بنك الاستثمار في الصدارة برأسمال مقداره 300 مليون درهم وجاء بالمركز الرابع بنك الشارقة بمقدار 220 مليونا. ويشكل اجمالي رأس المال لها مجتمعة ما نسبته 8.14% من اجمالي الموجودات, ويمثل كذلك ما نسبته 70% من حقوق المساهمين مقابل 8.71% لعام 98. ـ معدلات الربحية: تمكنت بفعل التوسع في حجم أعمالها والتحسن في ادائها من تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 2.19 مليون درهم وبنسبة 4.8% الى 8.246 مليون درهم مقابل نمو نسبته 4.26% للعام السابق ورغم التباطؤ في النمو الذي فرضته الظروف الا ان مجرد تحقيق نمو لعام 99 يعتبر انجازا. يمثل صافي الربح ما نسبته 2.26% من رأس المال, 8.18% من حقوق المساهمين و9.3% من اجمالي الموجودات تصدرها بنك الشارقة الوطني بمقدار 4.90 مليونا وبنسبة 1.42% من رأسماله وجاء في المركز الثاني بنك الاستثمار بمقدار 6.58 مليون درهم وبنسبة 5.19% والثالث العربي المتحدة بمقدار 2.55 مليونا وبنسبة 7.26% والرابع الشارقة بمقدار 6.42 مليونا وبنسبة 4.19% من رأس المال. ـ الارباح الموزعة: عملت البنوك على احداث توازن نوعي بين صافي الربح المحقق والارباح الموزعة اذ تم توزيع 3.169 مليون درهم ما بين أسهم منحة ونقدا وتمثل 6.68% من صافي الربح وتم تجنيب 5.77 مليونا الى الاحتياطيات, واعلى توزيع لدى بنك الشارقة الوطني بمقدار 6.71 مليونا تم تعليتها الى رأس المال لتغطية منح المساهمين سهما واحدا مجانا عن كل 3 أسهم, والثاني العربي المتحد قام بتوزيع مبلغ 3.41 مليونا مناصفة حيث تم توزيع 10% أسهم منحة و10% اخرى نقدا, والثالث بنك الاستثمار وزع نقدا 30 مليونا وبنسبة 10% من رأس المال والرابع بنك الشارقة وزع نقدا 4.26 مليونا وبنسبة 12% من رأس المال. ـ توسيع قاعدة حقوق المساهمين: تعمل جميعها على تحقيق هدف واحد وهو زيادة حقوق المساهمين في اطار الجهود الرامية الى تقوية مراكزها المالية تلبية للتوجهات الاختيارية والالزامية فيما يخص الملاءة المالية لسببين: الأول لتوسيع وعاء التركزات الائتمانيةا والثاني لتسهيل زيادة موجوداتها المرتبطة اساسا بحقوق المساهمين, فقد ارتفعت حقوق المساهمين لديها مجتمعة بمقدار 244.7 مليون درهم وبنسبة 20% الى 1.48 مليار درهم والزيادة تشمل التحويل المباشر الى الاحتياطيات ورفع رأس المال بين عامي ,98 ,1999 وذلك حسب معالجة رفع رأس المال في ميزانية كل بنك على حدة, وكانت أعلى زيادة لدى بنك الشارقة الوطني بمقدار 129 مليونا وبنسبة 41.4% والثاني لدى بنك الشارقة بمقدار 54.7 مليونا وبنسبة 20.4% والثالث لدى العربي المتحد بمقدار 34.5 مليونا وبنسبة 12% والرابع لدى بنك الاستثمار بمقدار 26.5 مليون وبنسبة 7.3%, أما حجم حقوق المساهمين فأعلاهما كان لدى الشارقة الوطني بمقدار 440.9, والثاني الاستثمار بمقدار 390.6 والثالث العربي المتحد 322.7 والرابع بنك الشارقة بمقدار 322.4 مليون درهم. ـ التوسع في الإقراض: واصل الجميع توسيع النشاط الاقراضي في ظل تحرير أسعار الفائدة وتشدد المصرف المركزي فيما يخص الديون الهالكة بضرورة أخذ مخصصات كافية لها, وبدأ بعضها يتقدم بحذر نحو الاقراضي الشخصي الذي يتصف بالربحية والمخاطرة في آن واحد ولكن بقي ضمن الحدود الدنيا مقارنة بغيرها من المصارف, واستمر رصيد القروض المستحقة على حكومة الشارقة بالتناقص بعد التزام الطرفين بالاتفاقيات الموقعة بينهما بطريقة وأسلوب السداد. وتظهر ميزانيتها أن مجموع الائتمان المصرفي لديها مجتمعة بعد أخذ مخصصات وتعليق بعض الفوائد ما مجموعه 4.85 مليارات درهم بزيادة مقدارها 619.8 مليون درهم وبنسبة 14.7% وأعلاها كان لدى بنك الاستثمار بمقدار 1.47 مليار بزيادة 10.5%, والثاني الشارقة الوطني بمقدار 1.22 مليار بزيادة 23.3% والثالث العربي المتحد بمقدار 1.18 مليار بزيادة 19.8% والرابع بنك الشارقة بمقدار 980 مليونا بزيادة 6%. ـ نمو الودائع: عملت البنوك جاهدة على استقطاب الودائع في وقت بدأت الفوائد البنكية بالارتفاع في سوق يتصف بالمنافسة الشديدة, وبرزت صعوبة فيما يتعلق بالتوازن القائم بين الحصول على ودائع وتسليفها بضمانات قوية مما أدى الى تراجع الودائع لدى بنكين بنسب طفيفة وارتفاع اثنين بنسب جيدة. وقد سجل مجموع الودائع لديها مجتمعة نموا بمقدار 298.2 مليون وبنسبة 6.3% الى 5.01 مليارات درهم اضافة الى نمو نسبته 9.2% للعام السابق ويعتبر النمو المسجل أقل من المحقق في الاقراض مما أدى الى انحسار النسبة بينهما حيث ارتفعت من 89% عام 98 الى 96% نهاية ,1999 وتصدرها بنك الاستثمار بمقدار 1.75 مليار بزيادة نسبتها 11.8% والثاني بنك الشارقة بمقدار 1.3 مليار بزيادة نسبتها 17% والثالث العربي المتحد بمقدار 1.04 مليار بانخفاض نسبته 4.5% والرابع الشارقة الوطني بمقدار 961 مليونا بانخفاض 2.5%. ـ نسب الأمان الماليك: في وقت بدأت تمارس فيه أعمال مصرفية مستحدثة الى جانب التقليدية أصبحت متطلبات الأمان المالي مهمة خصوصاً أن بعض القنوات الاستثمارية المهمة شهدت انحسارات وتباطؤاً في سواها وأصبحت المخاطرة واردة, لذلك أعطت البنوك أولوية للملاءة, فقد بلغ اجمالي حقوق المساهمين الى الموجودات 21% مقابل 20% للعام السابق وكلتاهما نسبة مرتفعة تؤشر الى ارتفاع الملاءة. وكان أعلاهما لدى بنك الشارقة الوطني بنسبة 28.4% والثاني العربي المتحد 21.4% والثالث الشارقة 18.9% والرابع الاستثمار 17.5%. أما نسبة صافي السيولة الى الودائع لديهما مجتمعة فقد بلغت 33.9% وهي نسبة متوسطة وأعلاها لدى بنك الشارقة بنسبة 50% والثاني بنك الاستثمار 40.7% والثالث العربي المتحد 17.5% والرابع الشارقة الوطني 17%. ـ القيمة الدفترية: بلغ متوسط نسبة القيمة الدفترية للسهم لديهما مجتمعة 143% مقارنة مع 139% للعام السابق أي ان الاحتياطيات تزيد بنسبة 43% على رأس المال بعد الزيادة الأخيرة له, وهي نسبة متواضعة ويعود ذلك الى اعطاء الأولية لزيادة رأس المال بتوزيع أسهم منحة عوضا عن تدعيم الاحتياطيات وتبلغ أعلى قيمة دفترية لدى الشارقة الوطني مقدار 3.85 دراهم والثاني الشارقة 14.7 درهما والثالث العربي المتحد 14.2 درهما والرابع الاستثمار 13 درهما.