ذكر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بالدولة يصل إلى نحو 13 ألف موظف وان نسبة المواطنين منهم تصل إلى 16%. وتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 40% في غضون العشر سنوات المقبلة . ورحب الطاير بالتعاون مع سلطنة عمان وان وزارة العمل على استعداد لتقبل طلبات التوظيف من الجانب العماني وارسالها إلى المصارف لايجاد فرص عمل مناسبة للعمانيين. جاء ذلك بعد لقاء معاليه بوفد عماني برئاسة معالي عامر بن شوين الحوسني وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بسلطنة عمان أمس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة بحضور حميد القطامي مدير عام المعهد وحشد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية. وضم الوفد العماني خليفة بن عبدالله الحميري الرئيس التنفيذي للمعهد العماني للتدريب المهني وتقي بن عبدالرضا العيدوالي الرئيس التنفيذي لمعهد التدريب, وعدد من الشخصيات المصرفية والإدارية. مستوى رفيع وقام الوفد العماني بجولة في معهد الامارات للدراسات المصرفية واستمع إلى شرح حول دور المعهد ومهامه خاصة فيما يتعلق باعداد الكوادر البشرية والتوطين في القطاع المصرفي. كما استمع إلى تجربة بنك اتش. اس. بي. سي في مجال التوطين. وأكد معالي عامر بن شوين الحوسني وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بسلطنة عمان اعجابه بالمستوى الرفيع الذي شاهده ولمسه في معهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية وخاصة في مجالات التدريب وتأهيل المواطنين. وأعرب عن أمله في الاستفادة من الامكانيات التي يوفرها المعهد من خلال ارسال طلبة عمانيين على نفقة السلطنة للدراسة بالمعهد. كما أكد على أهمية التعاون في مجالات انسياب العمالة بين دول التعاون واستعداد عمان لارسال كوادر مؤهلة من حملة الشهادات للعمل بالامارات. دورات خاصة هذا وقد رحب حميد القطامي مدير عام المعهد بالوفد العماني وأعرب عن استعداد المعهد لتعزيز التعاون مع عمان وعمل برامج تدريبية خاصة بالاخوة من عمان. كما استعرض جانبا من البرامج الدراسية والتدريبية بالمعهد وخطط التطوير. برامج تدريبية من جانبه استعرض سليمان الجاسمي مساعد مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية تجربة المعهد في تنمية الموارد البشرية بالدولة والبرامج التدريبية والدورات والندوات التي يوفرها في هذا الصدد. وقال ان المعهد أنشئ في العام 1983 للإسهام في النهضة التنموية للامارات. وكان أحد أهم أهدافه الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع المصرفي واعداد كوادر مواطنة مؤهلة. واتخذ لتحقيق هذه الأهداف مجموعة من الأدوات والوسائل أهمها البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والبحوث والدراسات. وقد استطاع المعهد تنفيذ 1169 برنامجا تدريبيا شارك فيها نحو 20675 شخصا منهم 8523 مواطنا ومواطنة. دبلوم مصرفي ويعقد المعهد مؤتمرا سنويا وينظم برنامج الدبلوم المصرفي بالتعاون مع المعهد المصرفي البريطاني منذ العام 1991. وفي ابريل من العام الماضي 99 تم توقيع اتفاقية مع المعهد البريطاني للاعتراف بشهادة الدبلوم المصرفي حيث تستغرق الدراسة فيه مدة سنة كاملة وتم تخريج تسع دفعات من خريجي هذا البرنامج حتى الآن. كما ينظم المعهد برنامجا دراسيا آخر هو الدبلوم المصرفي العالي ICB بالتعاون مع كندا. ومدة الدراسة به عامان ونجح في تخريج 27 دارسا. وفيما يتعلق بالندوات نجح المعهد في تنظيم العديد من الندوات حول قضايا اقتصادية ومصرفية مطروحة على الساحة أبرزها الشيكات المرتجعة واتفاقيات تحرير التجارة العالمية وغيرها. ويتعاون المعهد مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للإسهام في زيادة نسبة التوطين وتأهيل الكوادر المواطنة. فهو عضو في العديد من هذه الهيئات مثل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي التي أقرت نسبة 4% زيادة في التوطين بالمصارف سنويا. وتم تطبيق القرار وتجري حاليا بحوث من قبل المعهد لقياس مدى التزام المصارف بهذا القرار. مشروعات جديدة كما يوفر المعهد بعض الخدمات الأكاديمية العالمية مثل ماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية. وأعلن عن عدد من المشروعات التي يقيمها المعهد مثل فرع أبوظبي الذي تم افتتاحه العام الماضي والبدء في تنفيذ مبان اضافية للمعهد في مقره الرئيسي بالشارقة. ومركز للحاسب الآلي ومركز للغة الانجليزية. إدارة وميزانية من جانبه تحدث أحمد السركال مدير تطوير الموارد البشرية في بنك اتش. اس. بي. سي (البنك البريطاني سابقا) حيث أكد ان التوطين نابع من التزام قيادة البنك بهذه العملية. ولهذا تم انشاء إدارة مستقلة بالبنك لمتابعة عملية التوطين. كما تم تخصيص ميزانية خاصة لمواجهة أعباء عملية التدريب واعداد الكوادر المواطنة. وذكر ان عدد المواطنين الذين يعملون بالبنك قد وصل إلى 315 موظفا وهناك آلية للزيادة المستمرة على ضوء نسبة 4% التي حددتها الحكومة.