قال معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان هيمنة غير المواطنين على القطاع الخاص سوف تستمر لعقود قادمة كما سيستمرون في لعب ادوار هامة على الاقتصاد الوطني واكد ان توظيف غير المواطنين لا يمكن تركه بدون رقابة وتنظيم لكنه اوضح في نفس الوقت انه لا يمكن توظيف المواطنين في القطاع الخاص بلا دعم من الدولة وتعاون وثيق بينها وبين القطاع المذكور. واشار الوزير الطاير في الكلمة الافتتاحية للملتقى الرابع للموارد البشرية الوطنية الذي عقد امس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي انه تفهما للدور الذي كان اجدر لوزارة العمل ان تلعبه منذ انشائها وهو توفير فرص العمل المنتج للمواطنين قامت الوزارة باعداد استراتيجية وطنية لتنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية حيث اوضحت نتائج دراسات هذه الاستراتيجية ان دولة الامارات تمثل الحالة القصوى في العالم للاعتماد على الوافدين في ادارة القطاع الخاص وقال ان ما يثير القلق هو ان سيطرة غير المواطنين تبدو متزايدة في الفترة ما بعد 1985. واضاف وزير العمل انه لمواجهة هذا التحدي تم استحداث هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) وهي الان في طور الانشاء, وذكر ان الرؤى المستقبلية وتطلعات الهيئة تتمثل في تأسيس سوق عمل يتسم بالفعالية والنضج والتوازن المطلوب في دولة الامارات في فترة 10- 15 سنة المقبلة بحيث تتوفر فرص واسعة للمواطنين من الشباب وغيرهم لاكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم للعمل بكفاءة واقتدار كأصحاب عمل موظفين واصحاب مهن واعمال حرة. وبحيث يتمكن المواطنون من الحصول على التوجيه والارشاد المهني الفعال وكل ما من شأنه ان يربط تأهيلهم وخبراتهم بمسارات وظيفية محددة. ويستفيد اصحاب العمل والعاملون من تنافس الجهات التدريبية لتقديم خدمات تتسم بالجودة العالية والتدريب الملائم الذي يفي بالاحتياجات الفعلية لجهة العمل والفرد على حد سواء. وقال ان الهيئة في تحقيق هذه الرؤى من خلال مرتكزين اساسيين يتمثلان في دعم المواطنين من خلال: تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم, وتحديد المسارات المهنية والتدريبية المناسبة لهم, واعدادهم لتولي الوظائف التي يشغلها الوافدون حاليا, وتوفير فرص العمل الملائمة لهم في القطاعات المختلفة مع اعتبار خاص للعمل في القطاع الخاص, وتعزيز قدراتهم وفرص التطوير الوظيفي والمهني لهم قبل الالتحاق بالخدمة واثناء الخدمة. وتنسيق عمل مختلف الجهات فيما يتعلق بتوفير فرص اكبر لتوظيف الكوادر الوطنية وخاصة في القطاع الخاص. واكد ان القطاع سيكون هو المستفيد الرئيسي على المدى الطويل من توفير مهارات وطنية قادرة ومؤهلة مشيرا الى انه في البلدان المتقدمة الصناعية (والصناعة حديثا) يلعب هذا القطاع الدور الرئيسي في اعداد وتطوير الموارد البشرية هذا الدور لم تنكره المؤسسات والشركات التي شملت بالبحث في تقرير وزارة العمل الخاص بالاستراتيجية الوطنية لتنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية, وكذلك اكدت عليه الفئات المجتمعية الواسعة التي تم مناقشة هذا التقرير معها. وكان الوزير مطر الطاير قد استهل كلمته قائلا بان انعقاد هذا الملتقى يأتي استمرارا لسلسلة الملتقيات التي تنظمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بهدف ايجاد المنبر المناسب للحوار الهادف والمفيد بين ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة من جانب وبين المواطنين طالبي الوظائف من الجانب الاخر. وتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة أبوظبي لاستضافة هذا الملتقى وكذلك الى ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة وبالمواطنين طالبي الوظائف معربا عن ثقته بان ما لدى الطرفين من افكار ومرئيات وملاحظات ومقترحات سوف تغني الحوار وستكون عنصرا مفيدا لانجاح عمله وذكر ان فعاليات الملتقى تتضمن تقديم الاطر والمفاهيم العامة لمنظور الوزارة لتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية واستعراض انشطة وتجارب الشركات والمؤسسات والوقوف على وجهة نظر المواطنين طالبي الوظائف وهو يشكل اطارا لتبادل المعلومات عن الوظائف الشاغرة لدى المنشآت ومتطلبات تلك الوظائف وكيفية تسهيل التحاق المواطنين بها كما سيفتح الباب امام المواطنين طالبي الوظائف للتعرف على الفرص المتاحة للعمل ومستوى الاجور وشروط الخدمة. معربا عن امله في التوصل الى نتائج وتوصيات عملية يمكن ان تشكل قاعدة لبرامج محددة في مجال تدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بالدولة. ومن جانبه اكد سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان استضافة الغرفة لهذا الملتقى مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله ولذلك فان الغرفة قد وضعت قضية التوطين كهدف استراتيجي لها ولذلك فقد طرحت برنامج جواز العمل في الربع الاخير من عام 1998 ليكون تجربة رائدة وعملية لزيادة مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل في القطاع الخاص. وذكر انه وبالاتفاق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد قمنا بانشاء وحدة توظيف لخريجي جواز العمل لتقوم بمسئولية متابعة توظيف خريجي برنامج جواز العمل والمواطنين بشكل عام بالتنسيق مع الوزارة وعليه فانه واعتبارا من اليوم سيكون هذا القسم بمثابة حلقة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين الباحثين والراغبين في التوظف في القطاع الخاص علما بان هناك تنسيقا متكاملا بين هذا القسم وقسم الاستخدام في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. اطار اقتصادي وقدم الدكتور معتز خورشيد رئيس قسم نظم دعم القرار في كلية الحسابات والمعلومات بجامعة القاهرة ورقة نحو عنوان (نحو بناء اطار اقتصادي متكامل) لتطوير الموارد البشرية الوطنية وسياسات التشغيل بدولة الامارات اوضح خلالها ان اعداد المواطنين التي ستتجه للعمل بالقطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على حزمة متنوعة من السياسات تبدأ بسياسات السكان وتنمية الموارد البشرية وتنتهي بتوجهات المالية العامة والتصحيح الهيكلي الاقتصادي. واوضح ان دور الدولة في هذا المجال يتركز على عدة محاور اهمها وضع البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعد على تأهيل وتوجيه العمالة الوطنية بالقطاع الخاص. واتخاذ السياسات الرامية الى تشجيع مؤسسات ووحدات القطاع الخاص على التوسع في توظيف العمالة الاماراتية. ومن الممكن ان يأخذ هذا التشجيع اشكالا مختلفة مثل تحمل الدولة لجزء من تكلفة العمالة الوطنية لفترة محددة (مثل تحمل الحكومة لاقساط التأمينات الاجتماعية) كذلك يمكن فرض رسوم اضافية على استقدام العمالة الوافدة بالقطاع الخاص, على ان توجه الايرادات المتحققة من هذه الرسوم الى صندوق يخصص لدعم العمالة الوطنية (وهو ما يتم تطبيقه حاليا بدولة الكويت). ومساعدة الشباب الاماراتي حديثي التخرج على اقتحام مجالات الاعمال الحرة من خلال توفير قروض ميسرة لتمويل ودعم هذه المشروعات. ويتم ذلك مثلا في جمهورية مصر العربية من خلال انشاء صندوق للتنمية الاجتماعية. حوار مفتوح وتضمنت جلسة العمل الثانية تجارب وحوارات مفتوحة شارك فيها برنامج جواز العمل وبنك أبوظبي الوطني ولجنة توظيف ادنوك ومجموعة الهاجري. أبوظبي ـ احمد محسن