قال المهندس عجلان بن علي الكواري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الموعد المحدد بالأول من مارس عام 2005 لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي هو هدف تسعى إليه جميع دول المجلس ولكن مع ذلك فإنه يمكن مراجعة هذا الموعد في أي وقت مشيرا في هذا الصدد إلى انه ستتم مراجعة كافة الاجراءات والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي في الدورات المقبلة للمجلس وان هناك أمورا كثيرة ينبغي الانتهاء منها أولا. أضاف الكواري الذي كان يتحدث لـ (البيان) على هامش المؤتمر الأول للمستهلك العربي في أبوظبي أمس انه لا تزال هناك اجراءات طويلة جدا يجب الانتهاء منها أولا قبل الوصول إلى الاتحاد الجمركي المنشود بين دول المجلس دون أية معوقات أو مشاكل وان جميع دول المجلس مطالبة بتعديل رسومها الجمركية الحالية تدريجيا أو دفعة واحدة وفقا للنسب التي تم الاتفاق عليها في موعد أقصاه الأول من مارس عام 2005 معربا عن أمله أن تكون دول المجلس جاهزة لتحقيق هذا الطموح الخليجي في الموعد المتفق عليه والذي يتيح اقامة أول تكتل اقتصادي عربي حقيقي تستطيع من خلاله مواجهة التحديات التي ستفرزها المرحلة المقبلة. وأوضح ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي تدرس حاليا المسائل المتعلقة بنقاط التفتيش وتوزيع الايرادات الجمركية بين دول المجلس وسوف تستكمل اللجنة خلال الفترة المقبلة جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتحقيق امكانية البت في العمل بالاتحاد الجمركي في موعده. وقال ان المجلس الأعلى كان قد أقر في دورته العشرين التي عقدت بالرياض في شهر نوفمبر الماضي قائمة بالسلع التي تتضمنها التعرفة الجمركية والتي تشتمل على 1278 سلعة منها 53 سلعة معفاة وتشكل ما نسبته 12.4% من قائمة التعرفة الجمركية في حين اتفق على فرض رسوم جمركية بنسبة 5.5% على السلع الأساسية والتي تضم 534 سلعة وبنسبة 49.41% من قائمة التعرفة الجمركية. في حين اتفق على فرض رسوم جمركية بواقع 5.7% على بقية السلع وتضم 700 سلعة وتشكل ما نسبته 39.54% من قائمة التعرفة الجمركية مشيرا إلى ان دول المجلس لن تتوصل بعد إلى تصنيف سلعتين هما السيارات وقطع الغيار ويجري العمل على تصنيف هاتين السلعتين.