حقق بنك الاستثمار أرباحاً قياسية في العام 99 حيث تجاوزت الأرباح الصافية 58.6 مليون درهم وارتفع صافي ايرادات الفوائد نسبة 9.07% مقارنة بالعام 99 لتصل الى 78.5 مليون درهم وبلغت صافي الايردات 113.8 مليون درهم كما بلغت الأرباح من العمليات قبل أخذ المخصصات 85.5 مليون درهم . وذكر تقرير رئيس مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار أمس ان حجم أصول البنك ارتفعت بنهاية العام 1999 الى 2230.7 مليون درهم محققاً زيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام 98 مشيرا الى ان البنك عزز مركزه في السوق وحافظ على نسبة سيولة عالية وملاءة تقدر بنحو 18.5%. وتجاوز حجم ودائع العملاء مليار و747 مليون درهم 12% عن العام 1998 قابله ارتفاع في حجم القروض بلغت ملياراً و467.1 مليون درهم بزيادة نسبتها 10% عن العام الذي سبقه وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع حوالي 83.9% وهو يقل بما نسبته 16.1% عن الحد الأقصى المصرح به والمسموح به من مصرف الامارات المركزي. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 364.1 مليون درهم عام 98 الى 390.6 مليون درهم عام 99 بزيادة نسبتها 7%. وقد وافقت الجمعية العمومية أمس برئاسة الدكتور عبد الله تريم رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين. وقال رئيس مجلس الادارة ان الاجتماع يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي للبنك منذ نشأته في فبراير 1975 ودوره في دعم وتنمية المشاريع التنموية والاستثمارية والانتاجية في مختلف قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبناء وحصل البنك مؤخرا على الترخيص بفتح فرع جديد في المنطقة الصناعية بالشارقة وسيتم لاحقاً اختيار المكان المناسب له وإعداده وتجهيزه بما يرضي ويخدم مصالح العملاء ومتطلباتهم. وأوضح رئيس مجلس الادارة في تقريره ان المنطقة شهدت خلال الشهور الأخيرة من عام 99 ارتفاعاً نسبياً في الايرادات النفطية وافقه تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للمنطقة انعكس ايجابياً على الأوضاع الاقتصادية في الدولة والتوقعات للعام 2000 فضلاً عن تميز الامارات في كونها مركزا تجارياً مهماً في المنطقة تتوفر فيها كافة المناخات المواتية للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بعد اكتمال الكثير من التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتي سوف تتيح مع بداية القرن الحادي والعشرين فرصاً استثمارية كبيرة من خلال تكثيف الخطوات الهادفة الى تجسيد قدراتها التنافسية لاجتذاب الاستثمارات بما في ذلك التحضيرات الجارية لانشاء سوق الأوراق المالية والتي سوف تشكل نقلة نوعية من خلال تشجيع تدفق المدخرات إلى الأنشطة الانتاجية المختلفة وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية بفضل دخول الشركات المساهمة الصناعية والاستثمارية والتجارية ذات الكثافة الرأسمالية العالية وفتح التسهيلات لرؤوس الأموال مما يساهم في جعلها أحد المراكز المالية المهمة في المنطقة. كتب عادل السنهوري