أعلنت جمعية تجار محطات الوقود عن شن إضراب عام يومي 28 و29 من الشهر الجاري, في جميع محطات التعبئة بالمغرب, مع احتمال تمديد الإضراب ابتداء من السادس من مارس المقبل. وأكد بيان حول الإضراب (ان الجمعية ليس لها أي مطلب يتوخى الزيادة في أسعار الوقود , وإنما تطلب فقط إنصاف تجارها, الذين يطالبون بضرورة التعويض عن الضياع البخاري (أي فوترة تسليم الشركات البترولية الموزعة للوقود لمحطات التوزيع على أساس الحجم المرجعي وليس على أساس الحجم الظاهري) والزيادة في هامش الربح في ثمن الزيوت إلى 25% تؤدي من طرف الشركات النفطية, وكذلك مراقبة الغش, وإعادة النظر في الإتاوة المستحقة على الاحتلال المؤقت للملك العام, ووضع حد نهائي للمواد النفطية المهربة (من الجزائر). وكانت وزارة الطاقة والمعادن قالت في بيان أصدرته أمس الأول ان ممثلي الجمعية (أبدوا استعدادهم) في لقائهم الأخير مع الوزير للعدول عن قرار الإضراب, من أجل إتاحة الفرصة لتوفير الظروف الملائمة لحوار إيجابي, كما أشارت إلى استعداد الوزير (لمتابعة الاتصالات مع شركات التوزيع النفطية وتجار محطات الوقود لإيجاد الصيغ الملائمة لحل المشاكل العالقة بين الشركات ووكلاء المحطات في أقرب الآجال) . إلا ان جمعية تجار محطات الوقود كذبت ما جاء في البيان, وأكدت ان اجتماع ممثليها مع وزارة الطاقة والمعادن, (لم يسفر عن أية فكرة أو قرار يدعو إلى العدول عن الإضراب (الذي كان قد تقرر في وقت سابق من هذا الشهر, وأضافت: (ان الاجتماع انفرط وممثلو الجمعية مصرون على متابعة الإضراب, وذلك لشعورهم بعدم فعالية الاجتماع) . الرباط ـ رضا الأعرجي