أعلن نائب رئيس سلطة موانئ دبي جمال ماجد بن ثنية في بيروت ان سلطان بن سليم رئيس سلطة موانئ دبي سيزور العاصمة اللبنانية قريبا للبحث مع المسئولين في بيروت سبل استعادة مرفأ بيروت دوره الاستراتيجي التاريخي, فيأخذ موقع الميناء المحوري على صعيد نقل بضائع الترانزيت في شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية مطلع سنة 2001. وبحث بن ثنية الاستعدادات المتخذة لذلك مع وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي ورئيس مرفأ بيروت, ومديره العام, عصام بكداش الذي قال بدوره: ان لقاءنا الاستثماري مع سلطة موانئ دبي سيكون في سبتمبر المقبل على أن تكون الخطوات اللازمة قد تمت تجربتها بغية اعتمادها نهائيا أواخر يناير المقبل. ويوضح بن ثنية تلك الخطوات, فيقول انها تتعلق باستقبال مرفأ بيروت للحاويات, وقضية المتعهدين وعمالهم, وضرورة ايجاد حلول ايجابية لهم: ومن المقرر أن تقدم سلطة الموانئ اقتراحات في هذا الشأن إلى الوزير ميقاتي. مؤكدا: ان خبراءنا في سلطة موانئ دبي سيتعاونون واخوانهم المسئولين المعنيين في لبنان لايجاد حل لهذه المسألة. الجدير ذكره ان بن ثنية يرأس وفدا من سلطة الموانئ زار بيروت وضم مدير العمليات فيها ديفيد هوكر, مدير الهندسة الميكانيكية كولت هارس, والناظر الأول للعمليات عبدالله راشد. وقال في تصريح خاص: ان لبنان كما نعرفه في الوطن العربي هو مركز النخبة من رجال الأعمال, ولذلك فإن بناء محطة المستوعبات (الحاويات) الحديثة في مرفأ بيروت سيترجم هذا المضي, وستعود بيروت عروض الشرق, لتستقطب موقع الميناء المحوري عبر مرفأ بيروت الذي سيأخذ دورا كبيرا على صعيد الترانزيت البحري والبري في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية. لقد وضعنا أعلى المقاييس العالمية في المرفأ, وسيكون مفخرة للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني والوطن العربي. وتتزامن تلك الخطوات الواعدة مع نهج لبناني يشمل القطاعين العام والخاص, ويهدف إلى تحويل بوابات لبنان البحرية إلى واحد من أكبر موارد الدخل الوطني عبر الترانزيت والتبادل التجاري والرسوم الجمركية. مرفأ طرابلس فضمن ذلك الاطار يستعد مرفأ طرابلس بدوره لتشغيل أهراء الحبوب, بعدما أعطى مجلس الوزراء إدارته حق استثماره مباشرة أو بواسطة الغير وذلك من خلال موافقته على طلب الإدارة التعاقد مع وزارة الاقتصاد لاعادة ترميم الاهراءات وتشغيلها, علما انها لم تستعمل منذ انشائها قبل 40 عاما. ودفعت الدراسة التي وضعتها شركة (اليكترا) لحسابا إدارة المرفأ, وبالتعاون مع شركة بلجيكية, فإن تكلفة المشروع لن تتجاوز مليوني دولار على أن تستغرق مراحل التنفيذ ثمانية أشهر, فيما التعريفة تحدد بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وتستند إلى تلك المعمول بها في مرفأ بيروت. وقد استغرق العمل لاعداد الدراسة وتقدم الإدارة بطلب إلى وزارة الاقتصاد لتشغيل الاهراء نحو ستة أشهر, وجاء ثمرة تعاون بين الإدارة ووزيري الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي والنقل والاشغال العامة نجيب ميقاتي, في اطار سياسة الانماء المتوازن بين المناطق اللبنانية. وتقترح الدراسة زيادة السعة الإجمالية للأهراء من 4 آلاف طن الى 200 ألفا (الأهراء مؤلفة من مبنى و8 صوامع سعة كل منها 500 طن) وتعبئة الصوامع مباشرة من البواخر التي سترسو في حوض المرفأ بعدما تم تعميقه من 6 الى 8 أمتار, كما تعمل وسائل نقل جديدة مستحدثة لسحب الحبوب (قمح, ذرة, شعير .... ) مباشرة من البواخر الى الأهراء بواسطة أجهزة ميكانيكية مصممة لهذا الغرض مع إمكان تفريغ البواخر مباشرة في الشاحنات دون تخزينها في الأهراء بواسطة آلية جديدة. وتتوقع إدارة المرفأ أن يعكس تشغيل الأهراء زيادة في حركة البواخر, بعد استثماره منها مباشرة أو بواسطة شركات مختصة تحت ادارتها ولقاء بدلات معينة, فضلاً عن الإفادة التي سترتد على القطاعات الاقتصادية المعنية بعمل المرفأ كما على الحركة التجارية في منطقة الشمال. انجازات ويقول رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس أنطوان حبيب انه يمكن حصر أبرز الانجازات التي تحققت فيه مؤخرا بما يلي: ـ حفر وإزالة التربة الرديئة واستبدالها في حوض المرفأ. ـ شق طرقات المرفأ وتزفيتها. ـ تنفيذ مشروع إنارة جميع طرقات المرفأ والساحات. ـ رفع حطام البواخر الغارقة في حوض المرفأ أيام الحوادث. ـ تعميق أحواض المرفأ. ـ دعم ورفع التصوينة على حدود المرفأ لمنع التسلل الى داخل المرفأ. ـ مشروع أشغال حفر لتنظيف حوض المرفأ. ـ بناء غرف إضافية ملاصقة لمبنى المصلحة. ـ فصل مبنى جهاز الادارة عن بقية الأجهزة الأمنية. ـ رفع مستوى البنية التحتية للمرفأ من ماء وكهرباء وشبكة مجارير وأقنية صرف. ـ تقوية الطاقة الكهربائية. ـ وضع قبان الكتروني للكميونات. ـ تجهيز المصلحة بأجهزة كمبيوتر ومكننة وبرمجة أعمال الدائرة الادارية لاستيفاء الرسوم المرفأية وربطها بشبكة مع الدائرة المالية والصندوق. ـ تصليح المستودعات. ـ دعم التصاوين القديمة والمحيطة بالمرفأ وتزويدها بأشرطة شائكة. ـ تسوير السطحيات الداخلية بشبك حديدي جديد على ارتفاع مترين. ـ تأهيل الأرصفة وتجهيزها. ـ ضم مرفأ المواعين للمنطقة الحرة. ـ تنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع. ـ تنظيم المناولة والتفريغ والشحن والتنسيق. ـ تأهيل العنابر. ـ وضع حجر الأساس لمدرسة التأهيل المرفئي التي ستستقبل جميع موظفي المرافئ في لبنان لإعادة تأهيلهم. ـ إنشاء منطقة حرة جديدة بحدود 200.000 م ووضع تعرفة مخفضة لاستئجارها على مدة 5 و10 و15 سنة بإيجار 4 و5 و6 دولارات. القرارات كما أخذ مجلس الادارة القرارات التالية: ـ إنشاء مستودع مبرد لاستقبال البضائع المبردة في المنطقة الحرة. ـ إنشاء مبنى صناعات تحويلية في المنطقة الحرة. ـ بناء مستودعات جديدة. ـ إنشاء مبنى جديد للمصلحة. ـ إنشاء منطقة صناعية على الحدود الشمالية للمرفأ لاستيعاب جميع الصناعات الخفيفة في المنطقة. ـ إنشاء محطة ركاب سياحية. ـ دراسة امكانية انشاء حوض جاف في المرفأ. ـ دراسة امكانية تأهيل الأهراءات وتشغيلها. ـ دراسة إصلاح السنسول الخارجي وقاطرة السفن والرافعة العائمة. ـ بطولة لبنان للتزلج المائي. ـ تخفيض التعرفة على جميع العمليات المرفئية. ـ تخفيض 50% من الرسوم على البواخر التي تقصد مرفأ طرابلس. ـ المناولة والتفريغ بإدارة المصلحة. بيروت ـ رانيا يونس