بعد طول انتظار وفترات مخاض صعبة جداً أسفرت عن ولادة متعثرة لقانون هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع بالدولة نكون بذلك قد دخلنا مرحلة أخرى جديدة أكثر صعوبة من السنوات الطويلة التي شهدت صدور هذا القانون منذ ان كان مجرد فكرة ينادي بها المسئولون والخبراء والمختصون . ولكن المهم ان القانون صدر ليشكل بذلك النواة والبنية التحتية لتدشين (بورصة الامارات) الرسمية لتداول الأسهم وفيما بعد السندات والسلع وفقاً لما جاء في القانون. ولكن ماذا بعد صدور القانون؟ وهل هو وحده يكون كافياً لقيام البورصة المنتظرة .. ام أنه مجرد خطوة وحيدة في مشوار طويل وشاق علينا ان نقطعه حتى نستطيع أن نقول ان لدينا بالفعل سوقاً رسمية للأوراق المالية. وإذا كان التعاطي والتعامل مع بورصة رسمية يختلف تماماً عن السوق غير النظامية والتي كانت سائدة ومعمول بها حتى الآن, فما بالك بالتعامل ولأول مرة بالأسهم من خلال بورصة نظامية؟ بالطبع الأمر مختلف تماماً وستمر الدولة بتجربة جديدة, وستكون في حاجة ماسة إلى تهيئة كافة الظروف والأجواء المساندة لقيام البورصة من أجل الدخول إلى المرحلة المقبلة أكثر قدرة واستعداداً على التكيف معها ومع افرازاتها. وفي الحقيقة ان هذه المرحلة تستدعي تكثيف الجهود من أجل التعريف بهذا الوافد الجديد الى حياتنا الاقتصادية بعيداً عن القوانين والتشريعات الجامدة فانه يجب إحاطة كافة الأطراف المعنية بالسوق من مستثمرين ووسطاء ومؤسسات مالية وغيرهم بالبورصة وطريقة عملها وكيفية التعامل معها, أي اننا في حاجة هامة في المرحلة الحالية ولفترة مقبلة الى نشر ما يسمى بثقافة البورصة بين أفراد المجتمع حتى يعتاد الجميع على وجودها وكأحد العناصر المهمة والفعالة في عملية التنمية والاقتصاد الوطني. في هذا التحقيق تحاول (البيان) التعرف على ملامح الفترة المقبلة وكيفية الاستعداد لاستقبال أول سوق للأوراق المالية والسلع بالدولة, وكيف يمكن نشر الوعي وتثقيف الأطراف المختلفة في السوق من خلال التعرف على آراء الخبراء والمعنيين بالأسهم والبورصة. * زياد الدباس مدير التداول في سوق المال الداخلي ببنك أبوظبي الوطني يقول ان المرحلة الحالية تعد هي الأهم في حياة البورصة وبالتالي يجب استغلالها في الاستعداد للتعامل معها باعتبارها تجربة جديدة علينا وهناك العديد من المصطلحات التي نسمع بها للمرة الأولى ايضا الأمر الذي يتطلب ضرورة التعريف بها وخلق وعي لدى المستثمرين وبجميع الأطراف المتعاملة في الأسهم نظراً لأهمية إرساء قواعد تكون معلومة لهؤلاء حتى نضمن عدم التخبط في عمليات التداول. ويضيف ان مؤشر البورصة سيكون أهم ما ينظر إليه المتعاملون في السوق يومياً باعتباره المقياس لحركة التداول اليومي بالبورصة ويعكس واقع الطلب والعرض مشيراً الى ان التوقعات تشير الى ان السوق سيصدر مؤشرا خاصاً به وسيتم اختيار الشركات التي تراها ادارة السوق مهمة من حيث حجم التداول أو القيمة السوقية ويمكن ان تقوم الجهة الاتحادية بإصدار المؤشر باعتبار انه سيكون هناك سوقين في أبوظبي ودبي ويمكن بعد ذلك افتتاح أسواق بالامارات الأخرى وبشكل عام فانه في ظل وجود بورصة رسمية سيصبح من السهل على أية جهة اعداد المؤشر بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة. وسوف يستمر مؤشر بنك أبوظبي الوطني باعتباره مؤشراً تاريخياً لأن اختيارنا لمكونات المؤسسة قد تختلف عن مكونات السوق لأننا راعينا عند الاختيار معظم الشركات التي بها نشاط في السوق بينما يتوقع ان البورصة تختار شريحة أو عينة محدودة من الأسهم لتكون المؤشر الخاص بها. ويوضح ان سعر السهم في السوق في المرحلة المقبلة سيحدده حجم الطلب والعرض وبالتالي ترتفع الاسعار عندما يزيد الطلب ويكون العرض محدودا والعكس صحيح, بينما يعاني السوق حاليا من الطلبات والعروض الوهمية وهي سوف تنتهي مع بداية عمل البورصة, أي انها ستكون من خلال معلومات وبيانات مؤكدة وليست بناء على شائعات, كما يجرى حاليا وسوف تلزم الهيئة جميع الشركات والبنوك المتداولة أسهمها بنشر معلومات عن أدائها أو أية معلومات تؤثر على سعر الاسهم في السوق. وبالنسبة للوسطاء ستكون هناك شروط ونظام خاص يحدد طبيعة عملهم والشروط الواجب توافرها فيمن يريد العمل كوسيط في السوق, وبالتالي سيكون هناك التزام تام من قبلهم بها وسوف يكون عملهم من خلال قاعات التداول الذي سيكون الكترونيا, مشيرا الى انه في ظل البورصة يمنع التداول نهائيا خارج القاعات الرسمية وبالتالي يتم تزويد السوق ومن خلال الوسطاء بجميع الطلبات وجميع عروض البيع وبالتالي تعكس الاسعار واقع الطلب أو العرض. كما ستكون هناك نظم وتعليمات خاصة بالمقاصة والتسويات والتسجيل بحيث تضمن حقوق البائع والمشتري, البائع يحصل على قيمة الأسهم التي عرضها للبيع وبالسعر المعلن, والمشتري يحصل على شهادات ملكية الأسهم بالأسعار المتداولة ايضا ويمنع تداول المستثمرين بصورة مباشرة الا من خلال الوسطاء فقط, ولكن عادة ما يستثنى من ذلك عمليات التنازل العائلي أو الميراث بالنسبة للأسهم الذي يتم في سجلات خاصة. ويقول ان سعر التداول سيكون موحدا في كل من قاعتي أبوظبي ودبي لأنه سيكون هناك ربط الكتروني بينهما وستكون الطلبات والعروض موحدة, ونتوقع ان تكون بداية عمل السوقين واحدة ومتزامنة وخاصة ان معظم الشركات المتداولة أسهمها في السوق هي شركات وبنوك مؤسسة في امارة أبوظبي وان حوالي 70% من المستثمرين في الدولة من أبوظبي ايضا. محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري للأسهم يرى انه يجب في المرحلة الأولى اعطاء الأولوية بتوعية الاطراف الأساسية في السوق من وسطاء وشركات مقاصة ومستثمرين وهم الطرف الأهم في عملية التداول, ونحن الآن في انتظار اللوائح والنظم الداخلية التفصيلية لكيفية ترخيص الوسطاء وشروط دخولهم الى البورصة وكيفية التعامل, وتشمل هذه الاجراءات والنظم احتياطيات رأس المال والملاءة المالية المطلوبة والتكاليف التي ستعرض على الوسطاء والعمولات التي يحصلون عليها.. هذه الامور مازالت تحت الدراسة وغير واضحة لنا في شكلها النهائي, كما انها توضع بدون أخذ آراء أو استشارة الوسطاء أي أنها ستعرض عليهم دون مراعاة لمصالحهم, مشيرا الى انه من المعروف ان الوسطاء هم الذين سيتولون عمليات التداول داخل القاعات لحساب عملائهم وبالتالي يجب ان يتم تدريبهم وتعريفهم بطريقة العمل داخل البورصة لأنه نظام جديد عليهم وقد قام سوق دبي المالي بتدريب جميع مكاتب الوساطة واقسام الأسهم المحلية, في حين لم يقم سوق أبوظبي باجراء مثل هذه التدريبات التي أراها مهمة جدا بالنسبة للذين يتولون أعمال الوساطة داخل القاعات, ويجب ان تتم من قبل خبراء في مجال البورصات بشكل عملي وليس فقط نظريا. ويضيف: انه مع بداية عمل السوق فإن الجميع سينظر للوائح الداخلية حول كيفية الافصاح عن البيانات المالية للشركات المساهمة والفترة الزمنية اللازمة لنشر تلك البيانات خلالها سواء كانت ربع سنوية أو نصف سنوية حتى يتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات موثقة من أجل القضاء على الشائعات, اضافة الى ذلك ستكون هناك لوائح تحكم أعضاء مجالس ادارات لكل الشركات من حيث الافصاح عن الأسهم التي يملكونها وضرورة حصولهم على اذن من ادارة السوق قبل القيام بعمليات شراء أو بيع لأسهمهم. ويؤكد انه متى ما تولد الوعي الكامل لدى اطراف السوق المختلفة في المسائل المتعلقة بالعمل داخل قاعات التداول فإننا سنتوقع تداولات سلسة وعملاً منظماً للسوق, وهذا من شأنه ان ينعكس على توعية المستثمرين وسيكون للوسطاء الدور الأكبر في تفسير وتعريف المستثمرين بآلية التعامل في البورصة من حيث فتح حسابات مع الوسطاء المختارين لكيفية التصرف في الأسهم من حيث البيع والشراء, كما انهم سيقومون عند وضع طلب شراء أسهم بسداد المبلغ أو ثمن الأسهم مقدما للوسطاء, كما انه يجب ان يعلم المستثمرون انهم لن يتداولوا شهادات أسهم وإنما ايصالات مصدقة من السوق والتي بموجبها سيحاط علما بعدد الأسهم التي تملكها. ويقول انه متى تم تشكيل مجلس ادارة هيئة السوق سيتم تشكيل لجان فرعية تشرف على نشاط السوق وستكون هناك لجنة للاشراف على الاصدارات الأولية وادراج أسهم الشركات الحديثة في سوق موازية حيث ان هذه الشركات لن تصدر ميزانيات بعد, أي انه سيتم تداولها في السوق, ولكن لا تؤثر على حركة المؤسسة اليومية لأنه لم يتجدد سعر هذه الأسهم بعد وبالتالي يتداول بعيدا عن المؤشر الرسمي, وسيخضع لعرض وطلب خاصين به واسعار خاصة ومنفصلة عن الأسهم الرئيسية المتداولة التي تكون حركة المؤشر, مشيرا الى انه سيكون هناك مؤشر واحد لقاعتي أبوظبي ودبي سيتم وضعه من قبل هيئة السوق أو لجنة منبثقة عن الهيئة, وسيعتمد بدرجة أساسية على الأسهم المدرجة, وقد جرت العادة على ان يشتمل المؤشر على أسهم الشركات التي لا يقل عمرها التشغيلي في السوق عن ثلاث سنوات أو إصدار ثلاث ميزانيات عمومية مصدقة. ويرى ياسين اننا نحتاج ما لا يقل عن فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل حتى نستطيع القول ان معظم أطراف السوق استوعب كيفية التعامل مع البورصة ويشعرون بالراحة والثقة في التعامل معه نظرا لان البورصة ستخلق ضوابط واجراءات لم يتعود عليها المستثمرون في الامارات خلال تعاملاتهم في السنوات الماضية في ظل السوق غير النظامية وقد نجد ان المستثمرين سوف يبتعدون لفترات عن السوق حتى يتقبلوا تلك الاجراءات كما ان الكثير من المسئولين في الشركات المساهمة قد لا يبدون راحة للضوابط المفروضة على عملية بيع وشراء أسهمهم ولكن فوائد مثل هذه الضوابط والاجراءات وايجابياتها تفوق سلبياتها بكثير. ويقول ان المشكلة ليست في بدء عمل (البورصة) وإنما في استيعاب المستثمرين كبارهم وصغارهم لكيفية التعامل مع الضوابط بالسوق حيث اننا ننتقل من سوق غير نظامي إلى سوق مالي نظامي خاضع لاطر قانونية وبالتالي فإنه من المفترض أن نكون قد تعلمنا أخطاء وسلبيات البورصات الأخرى التي سبقتنا في هذا المضمار ونتلافاها ونستفيد من ايجابياتها باعتبار ان بورصة الامارات هي الأحدث بين البورصات العالمية ولا بد أن نأخذ بأحدث التطورات التقنية والإدارية والفنية حتى تبدأ قوية وتحظى بسمعة جيدة بين أسواق المال في المنطقة. ويضيف ياسين ان وجود الضوابط والنظم أمر ضروري لتشجيع المستثمرين الأجانب في المستقبل للاستثمار في سوق الامارات المالي حيث ان كثيراً من المحافظ الاستثمارية لديها نسبة معينة من استثماراتها فيما يسمى بالأسواق الناشئة التي توجد بها بورصات رسمية وشفافية وافصاح وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق المحلية سوف تهتم بادخال جزء من استثماراتها إلى السوق مما سينعكس ايجابيا على السوق المحلي وزيادة حركة التداول فيه. ليس هذا فحسب بل ان وجود البورصة سيعيد تشغيل سوق الاصدارات الأولية مثل المنطقة الحرة في السعديات وشركة صناعات وغيرها من الشركات التي أوقفت عملية طرحها للأكتتاب والتي ستكون فيها نسبة من الاسهم لمستثمرين وشركاء أجانب والذين سيترددون بالطبع عن المساهمة والاستثمار في ظل عدم وجود بورصة رسمية تحدد الضوابط على الاسعار والميزانيات والشفافية والافصاح عن نتائج ادائها. ويوضح ان المطلوب من السلطات المحلية المسئولة عن قاعات التداول في كل امارة ان توفر كتيبات تتضمن على معلومات تفصيلية عن كيفية التداول والشروط وتنظيم ندوات لأجهزة ومؤسسات الاعلام لتوعية المتعاملين في السوق كما عليهم ايجاد جهاز اداري وكوادر على قدر كبير من المعرفة خلال المرحلة الاولى لمساعدة المتعاملين في قاعات التداول من اجل اتمام عملياتهم من بيع وشراء وهو امر ضروري حتى تعود الثقة للمستثمرين وتشجعهم على التداول في السوق بأسرع وقت ممكن مشيراً الى ان الهدف الرئيسي هو اعادة الثقة للسوق عن طريق نشر جميع العروض والطلبات الحقيقية والقضاء على التداولات الوهمية التي تؤثر على أسعار الاسهم ارتفاعا وانخفاضاً واذا ما عادت الثقة للسوق ستعود الحيوية والنشاط للسوق مرة اخرى. ابراهيم الماني كبير مديري الاتحاد للاسهم ببنك الاتحاد الوطني يرى ان المطلوب في المرحلة المقبلة القاء الضوء على أداء الشركات المتداول اسهمها من خلال اصدار النشرات الدورية عن اعمال هذه الشركات والمشاريع المستقبلية لها وذلك يتم من خلال اعضاء مجالس الادارات ونشر هذه البيانات والمعلومات بحيث تفسح المجال لجميع فئات المستثمرين الكبار والصغار بالاطلاع عليها مع العلم ان معظم الشركات المساهمة العامة لها مستقبل واعد. ويضيف ان أهم ما يميز (البورصة) النظامية خضوع العمليات للرقابة وفي ظل جو محايد تماماً لجميع المستثمرين وسيكون هناك مؤشر لقياس حركة التداولات في البورصة يتكون من جميع الاسهم المدرجة تحت هذا المؤشر بنسبة انخفاض أو ارتفاع هذه الشركات يكون تحرك المؤشر انخفاضاً وارتفاعاً وعادة ما يتم احتساب المؤشر بعدد أسهم الشركات المتداولة يتم احتساب القيمة السوقية مقسومة على عدد الشركات وتتم بعد ذلك معادلة هذه القيمة بعدد من النقاط أي ان مجموعة القيم السوقية هي التي تحدد النقاط في بداية عمل المؤشر الذي يتزامن مع بداية تشغيل البورصة. ويوضح انه من المفترض ان يكون هناك مؤشر واحد للبورصة وربما تكون هناك عدة مؤشرات طبقاً للقطاعات المدرجة في السوق مشيراً الى ان الربط الالكتروني بين سوقي ابوظبي ودبي نص عليه القانون وهو شيء طبيعي نظراً لأن السوق صغير وعدد الشركات المتداول اسهمها صغير وبالتالي فانه لا تحتمل وجود بورصتين منفصلتين ومن هنا فان الربط ضروري لتسهيل آليات التداول وحماية المستثمرين من خلال توفير البيانات والمعلومات حول الشركات للجميع. ويرى ان التزامن في الوقت مهم جداً لعمليات التداول ويجب ان يتم ادراج جميع الشركات الموجودة كما ان المقاصة تكون واحدة ايضا مشيراً الى ان البيئة مناسبة جداً لنشاط البورصة التي تحتم ان تدرج أكبر عدد من الشركات فيها ولكن هذا لا يمنع ان تبدأ البورصة بعشر شركات لان البورصات العالمية بدأت بعدد قليل وهناك بورصات عربية وفي المنطقة يتداول بها اسهم عدد قليل من الشركات. ويضيف ان آلية عمل الوسطاء سوف تحددها هيئة السوق من خلال نظام قاصر بهم وسوف يخضع جميع الوسطاء لاختبارات للحصول على تراخيص بممارسة علميات التداول في الأسواق في حين ان آلية التداول بالنسبة للمستثمرين ستتم عبر اتفاقيات بينهم والوسطاء من خلال فتح حسابات لديهم وتوفر هذه الاتفاقيات ضمان اتمام العمليات المنفذة من قبل الوسيط الذي يجب ان تتوفر لديه السيولة وبحجم الطلب لان الوسيط لا يستطيع ان ينفذ عملية لأي مستثمر الا اذا كان لديه حساب وتتوفر لديه سيولة والا فانه سيتحمل نتائج عملية الشراء أو البيع مشيراً الى ان الصفقات التي تبرم لكل وسيط لا تتوقف على حجم رأس مال مكتب الوساطة وانما على قيمة حساب كل مستثمر لدى الوسيط نفسه وبالتالي فان الطلب يرتبط بقيمة الحساب لان الوسيط سوف يدفع في اليوم التالي لابرام الصفقة للمقاصة في حساب بنك التسوية وبدورها تقوم المقاصة بالسداد في اليوم الثالث اذا كانت دائنة للوسيط أو اذا كان قد ابرم عمليات بيع وتتم التسوية خلال يومين في حين انه اذا كان الوسيط مدنياً للتسوية فان التسوية تتم في اليوم الثالث لابرام الصفقة. ويقول الماني ان المستثمرين لن يسمح لهم بالتعامل المباشر في البورصة وانما سيتم تسجيل العروض والطلبات من خلال المكالمات الهاتفية أو اوامر مكتوبة على ان تكون خاضعة للرقابة ويتم ذلك من خلال رقم معين لكل مستثمر مسجل لدى الوسيط بحيث يتم التأكد من مصداقية الطلبات والعروض والبعد عن الطلبات أو العروض الوهمية. تحقيق ممدوح عبد الحميد