رفعت وزارة المالية والصناعة سقف المشتريات لوزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية من 400 الف درهم الى مليون درهم بهدف اعطاء الجهات المعنية المزيد من المرونة في عمليات الشراء الخاصة بها وذلك استنادا الى قرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة رقم 20 لعام 2000 بشأن عقود الادارة الذى ينظم عمليات الشراء والتوريدات وأعمال المقاولات والخدمات للحكومة الاتحادية والذى صدر أمس. صرح بذلك جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات والذى أوضح بأن هذا القرار يهدف الى اعطاء الوزارات الحكومية المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بعمليات الشراء والعقود حيث يجمع هذا القرار بين العديد من القرارات الوزارية السابقة في قرار واحد يسهل التعامل معه. وأضاف جمال لوتاه أن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على تبسيط وتسهيل الاجراءات المالية والابقاء على مستوى جيد من الرقابة المالية والاستمرار في تحديث الاجراءات المالية لتوفير المرونة الكافية لوزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية. ويضم القرار 125 مادة ضمت بالتفصيل جميع احكام العقود الخاصة بالمشتريات واستثنت المادة 123 من القرار احكام سريان هذا القرار على مشتريات وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة, أما بالنسبة للوزارات والادارات التي صدر بشأن تنظيم مشترياتها وأعمالها قانون او قرار من مجلس الوزراء فتقوم هذه الوزارات والادارات باجراء الشراء ومقاولات الاعمال في حدود اختصاصها على ان تلتزم في هذه الاجراءات بأحكام النظام الجديد وتسرى احكام هذا النظام على القواعد والاجراءات المتعلقة بالتوريدات والاعمال على كافة عقود الادارة الاخرى. وأشار قرار وزارة المالية الى انه دون الاخلال بأحكام المادة 123 المذكورة تقوم ادارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة بشراء أو استيراد المواد أو اجراء مقاولات الاعمال أو تنفيذ الاشغال أو تقديم الخدمات أو ابرام عقود الادارة الاخرى غير تلك التى تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات على انه يجوز للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ان تقوم بعمليات شراء أو استيراد المواد أو اجراء مقاولات الاعمال او تنفيذ الاشغال أو تقديم الخدمات أو ابرام عقود الادارة الاخرى وذلك في حدود مليون درهم وذلك بعد موافقة وزارة المالية والصناعة على ان تتقيد في ذلك بأحكام هذا النظام. واشارت المادة 3 من القرار الوزاري الى ضرورة الارتباط بالمبالغ التقديرية على استمارة طلب الشراء قبل البدء في اجراءات الشراء وفقا للقواعد المالية الخاصة بمراقبة الارتباط والصرف على بنود الميزانية العامة مع عدم الارتباط عندما تكون اصناف مماثلة في المخازن أو في الشهر الاخير من السنة المالية. وحظر القرار على الموظف حصوله على اية مصلحة مباشرة أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو عقود تتصل بأعمال الوزارة التابع لها, كما حظر على العاملين بادارة المشتريات أو قسم المخازن بوزارة المالية والصناعة أو الوزارة الطالبة التقدم بعقارات في المناقصات, كما لم يجز تكليفهم بتنفيذ أعمال أو شراء أصناف منهم سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق منشآت يشاركون في ملكيتها أو وكلاء لها. ونصت المادة 14 من القرار الوزاري على أن تقوم الوزارة الطالبة باعداد شروط مناقصة توريد المواد مسبقا بالاتفاق مع وزارة المالية والصناعة وذلك قبل نشر الاعلان عنها. أما شروط مناقصة الاعمال وملحقاتها ووثائقها الفنية فتعد من قبل الوزارة المعنية أو وزارة الاشغال العامة والاسكان حسب الحال قبل نشر الاعلان عنها. ويراعى عند طرح المناقصات تضمينها المواصفات الفنية الكاملة للصنف والاصناف المطلوب توريدها والخدمات المطلوب أداءها والاشغال المطلوب انشاءها والمواد المتعلقة بها في ضوء التصاميم والرسوم الفنية والجداول والمخططات المعدة لها. واشترط القرار الوزاري أن يكون الشراء واجراء مقاولات الاعمار والتشييد عن طريق المناقصة العامة ويجوز الاستثناء عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة بالامر المباشر واعتبر أن المناقصة هى الطريقة الاساسية لاختيار المتعاقد. واشترط القرار أن يتوفر في المورد أو المقاول أن يكون من مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة ويجوز أن تكون شركة أو مؤسسة بحيث لا تصل نسبة شراكة المواطن الى 51 بالمئة من رأسمالها على أن يثبت ذلك بعقد رسمى موضح فيه نسبة مساهمة الشركاء في رأس المال ويستثنى من ذلك المناقصات التى يسمح فيها للشركات الاجنبية الاشتراك فيها أو التى تتم في المراسلة وأن يكون مسجلا في سجلات احدى البلديات أو احدى غرف التجارة والصناعة أو احدى الدوائر الاقتصادية في الدولة وسجل الوكلاء التجاريين في وزارة الاقتصاد والتجارة اذا كان وكيلا وأن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين لدى وزارة المالية والصناعة بالنسبة للمناقصات والممارسات والمزايدات التى تطرحها الوزارات والادارات الاتحادية. ـ وام