أعلن الدكتور ابراهيم شحاته أمين عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول والنائب الأول السابق لرئيس البنك الدولي انه بحث مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء في لقائه به قضايا منازعات الاستثمار المرفوعة ضد مصر مشيرا الى ان هناك قضيتين تم رفعهما من قبل بعض المستثمرين في الخارج أولهما لمستثمر يوناني يتضرر فيها من قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد الأسمنت من الخارج وتعرضه لخسائر كبيرة بسبب هذا الإجراء. وأضاف ان القضية الأخرى أقامها مستثمر مصري حصل على الجنسية البريطانية مؤخراً ويقيم في العاصمة البريطانية وقال ان هذه القضية تتعلق بتعرض استثماراته للخطر من قطاع السياحة والفنادق بسبب بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأضاف الدكتور شحاته ان مباحثاته مع رئيس الوزراء تناولت أيضاً قضايا أخرى وهي قضية الفقر والتكنولوجيا في مصر وانه ناقش معه كيفية التخفيف من معدلات الفقر والجهود المبذولة لمواجته في ضوء تجارب بعض الدول الأخرى , وقال ان محاربة الفقر تمت عن طريق التدريب والتمويل حيث ان الفقراء في مصر لا يستطيعون الاقتراض من جهات التمويل المختلفة بما فيها البنوك مؤكدا على ضرورة وجود وسائل لتمويل الفقراء, بالإضافة الى تدريبهم في الوقت نفسه على اكتساب مهارات جديدة بهدف حصول على تمويل لمشروعات صغيرة. وصرح الدكتور شحاته بأن هناك وفدا من البنك الدولي سيزور مصر في نهاية فبراير الحالي للاضطلاع على المشروعات ودراسة امكانية تمويل بعضها فضلاً عن مناقشة قضية الفقر مع الجانب المصري. كما ناقش الدكتور شحاته مع رئيس الوزراء قضية التعليم التكنولوجي في مصر وإنشاء جامعة التكنولوجيا مقترحا عليه انشاء معهد عربي للتكنولوجيا بالتنسيق مع البنك الدولي وبحث معه وسائل تمويله ومساهمة البنك الدولي في ذلك هذا فضلاً عن انشاء متحف للآثار المصرية يساهم فيه البنك أيضاً.