واصل مؤشر امنيكس للأسهم المحلية انخفاضه المستمر غالبية أيام الاسبوع المنصرم, حيث انهى السوق اسبوعه بهدوء ملحوظ وانخفاض في حجم التعاملات وقال تقرير ستوكلاين الصادر عن مؤسسة الامارات للخدمات ان مؤشر امنيكس انخفض 42.0 نقطة أو بنسبة 04.0% الى 70.1711 نقطة, وارتفع مؤشر البنوك 95.0 نقطة أو بنسبة 05.0% الى 67.1724 نقطة, فيما انخفض مؤشر الخدمات 69.1 نقطة أو بنسبة 09.0% الى 27.1797 نقطة, بينما استقر مؤشر التأمين عند 43.1162 نقطة. ومن جانب آخر, ارتفع مؤشر الشركات القيادية 35.0 نقطة أو بنسبة 03.0% الى 35.995 نقطة, بينما انخفض مؤشر الشركات الحديثة 14.1 نقطة أو بنسبة 14.0% الى 19.806 نقاط, في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الشركات الكبيرة 14.0 نقطة أو بنسبة 35.0% الى 34.789 نقطة مع استقرار مؤشر الشركات الاسلامية على 790 نقطة وانخفاض مؤشر الشركات العقارية 54.4 نقاط أو بنسبة 73.0% الى 26.619 نقطة. وقال زياد الدباس مدير التعامل في الاسهم المحلية في بنك أبوظبي الوطني ان مؤشر بنك أبوظبي الوطني والذي يتكون من القيمة السوقية لأسهم 38 شركة مساهمة عامة انخفض 15.16 نقطة من 59.2880 الى 44.2864 نقطة وانخفاض المؤشر مقارنة ببداية العام 81.84 نقطة وما نسبته 88.2%, اما بالنسبة للمؤشرات الفرعية فقد انخفض مؤشر قطاع البنوك 56.34 نقطة وما نسبته 29.1% وانخفض مؤشر قطاع الخدمات 97.2 نقطة وما نسبته 08.0%, واستقر مؤشر قطاع التأمين عند نفس المستوى. شركات وبنوك انخفضت أسعارها انخفض سعر أسهم بنك الخليج الأول 35.2 الى 25.2 درهم وبنك أبوظبي الوطني من 500 الى 480 درهما وبنك دبي الاسلامي من 5.20 الى 20 درهما, وبنك الامارات الدولي من 23 الى 5.22 درهما وبنك المشرق من 835 الى 830 درهما, بينما تم تخفيض سعر أسهم بنك دبي التجاري من 81 الى 78 درهما بقيمة الارباح الموزعة على المساهمين والبالغة ثلاثة دراهم للسهم, أما قطاع شركات قطاع الخدمات التي انخفضت أسعارها فهي شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية حيث انخفض سعر السهم من 25 الى 5.24 درهما وشركة الاتحاد العقارية من 5.18 الى 25.18 درهما. شركات وبنوك ارتفعت أسعارها ارتفعت أسعار أسهم مؤسسة الامارات للاتصالات من 1205 الى 1207 دراهم والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من 285 الى 290 درهما. وأضاف الدباس بأن حجم التداول انخفض من 48.36 مليون درهم الاسبوع الماضي الى 71.28 مليون درهم هذا الاسبوع استنادا الى النشرة اليومية التي يصدرها المصرف المركزي والتي لا تتضمن المبايعات من خلال الوسطاء غير المرخصين أو بين المستثمرين مباشرة, وقد احتلت أسهم شركة إعمار العقارية المرتبة الأولى في حجم التداول وبما قيمته 25.8 ملايين درهم يليها مؤسسة الامارات للاتصالات وبما قيمته 44.4 ملايين درهم يليها بنك الاتحاد الوطني وبما قيمته 21.4 ملايين درهم وعدد الشركات التي تم التداول على أسهمها خلال الاسبوع 12 مليون درهم ثم قطاع التأمين 8.1 مليون درهم. شركات وبنوك نشرت بياناتها المالية عن عام 1999 نشرت جمعية أبوظبي التعاونية وبنك دبي التجاري بياناتهما المالية عن عام 1999 حيث أظهرت هذه البيانات ما يلي: أـ بنك دبي التجاري: ارتفعت قيمة أرباح البنك من 93.180 الى 90.184 مليون درهم وبما نسبته 15.2% وبلغ العائد من رأس المال 10.45% وقد قرر البنك توزيع أرباح نقدية بما نسبته 30% من رأس المال. ب ـ جمعية أبوظبي التعاونية: انخفضت أرباح الجمعية من 43.245 الى 25.74 مليون درهم وبما نسبته 75.69% وبلغ العائد على رأس المال 13.97% وقررت توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس المال أو القيمة الاسمية (ستة دراهم لكل سهم). جمعيات عمومية تعقد الاسبوع المقبل تعقد خلال الاسبوع المقبل الجمعيات العمومية للبنك العربي المتحد وبنك الشارقة يوم السبت 19/2/2000 وشركة الامارات للتأمين يوم الثلاثاءالموافق 22/2/2000 وشركة الواحة العالمية للتأجير يوم الاثنين الموافق 21/2/,2000 كما يعقد يوم السبت الموافق 19/2/2000 الاجتماع غير العادي وهو الثالث والأخير لشركة اطارات بعد اجتماعين لم يكتمل فيهما النصاب القانوني. وبلغ متوسط مضاعف الاسعار في نهاية الاسبوع 25.15 مرة ومتوسط مضاعف قطاع البنوك 87.14 مرة وقطاع الخدمات 29.16 مرة وقطاع التأمين 77.10 مرات, أما متوسط الريع فقد بلغ بالنسبة للشركات المدرجة بصورة عامة 97.2% وقطاع البنوك 73.2% وقطاع الخدمات 04.3% وقطاع التأمين 94.4% ونشر بيانات عام 1999 سيكون له تأثير كبير على هذه المؤشرات (والمؤشرات السابقة تعكس أداء 14 شركة فقط). وقال حسن حمد رحمة الشامسي مدير تنفيذي مكتب شروق للأسهم والسندات شهد سوق الأسهم خلال الأسبوع انخفاضا في أحجام التداول مقارنة بالأسبوع الماضي مع انخفاض طفيف لأسعار بعض الشركات والبنوك واستمرار حالة الترقب من قبل المستثمرين, حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع 5.741 ملايين درهم وقد بلغ حجم التداول خلال الأسبوع 28.707 مليون درهم أما عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 1.663.464 مليون سهم وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.824 مليون درهم واحتل المرتبة الثانية قطاع البنوك حيث حقق ما مقداره 12.048 مليون درهم واحتل المرتبة الثالثة قطاع التأمين حيث حقق ما مقداره 1.834 مليون درهم وتبين بأنه أظهرت شركة واحدة ارتفاعا في أسعارها وأظهرت 13 شركة انخفاضا في أسعارها واستقرت 37 شركة. وفي قطاع البنوك تراجع سهم بنك الإمارات الدولي سعر 22 درهما بانخفاض نصف درهم عن الأسبوع الماضي كما تراجع سهم بنك الخليج لأول الى درهمين بانخفاض نصف درهم كما عرض سهم بنك الشارقة الوطني بسعر 7.5 دراهم دون طلبات واستقر كل من سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 15.5 درهما وسهم بنك دبي الإسلامي بسعر 19.75 درهما. وفي قطاع الخدمات استقرت اسهم الأتصالات بأسعار تراوحت بين 1205 ـ 1210 دراهم وسهم اعمار بسعر 17.75 درهما وتراجع سهم الواحة بمقدار نصف درهم ليعرض بسعر 10.5 دراهم في نهاية الأسبوع فيما عرضت أسهم الاتحاد العقارية بسعر 18 درهما واستقر سهم دبي للاستثمار بسعر 7.75 دراهم وسهم تبريد بسعر 8 دراهم. أما في قطاع التأمين طلبت أسهم الخزنة للتأمين بسعر 115 درهما وعرضت بسعر 120 درهما فيما عرضت أسهم الوثبة للتأمين بسعر 3.5 دراهم وسهم أبوظبي الوطنية للتأمين بسعر 90 درهما. وقال أيمن ملاك مدير الشركة الوطنية للوساطة المالية شهد سوق الأسهم المحلية تحسنا نسبياً في تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسابيع السابقة إلا أن السوق ما زال يعاني من حالة هدوء دون ظهور بوادر انتعاش على المدى القريب وقد تصاحب هذا الهدوء مع استمرار تراجع أسعار معظم أسهم الشركات والبنوك المساهمة وعلى عكس ما يحدث في الأسواق العالمية من نشاط نسبي في أداء السوق خلال فترة ظهور نتائج أداء الشركات, نرى هنا الهدوء يسود السوق في كافة القطاعات دون اكتراث المستثمرين بأداء الشركات. وقال عاطف سعادة مدير عام شركة المناخ للأسهم والسندات من الملاحظ ان حدة ركود السوق ازدادت بعد الاعلان عن قرب البدء في عمل السوق المالي (البورصة) واقرار نظام الوساطة فقد لوحظ ان السوق خلال الأسبوع الماضي لم يتسم بأي نشاط يذكر فقد تراجعت أسعار العديد من الأسهم تراجعاً حاداً ولم نجد الطلبات على المعروض المتوفر بهذه الأسعار فقد كانت الطلبات محدودة جداً. وتغير وضع السوق لن يكون الا بعودة أركانه المستثمرين والمحافظ الاستثمارية فما دامت الأركان غير متوفرة فسيبقى الوضع على ما هو وحتى ولو تم انشاء (البورصة) فبدون المستثمر سيبقى الوضع لا جديد فيه وبعودة كافة أطراف السوق نتوقع بدء عودة النشاط ولو على مراحل إلى السوق المنتظر.