شركات التأمين الأجنبية، زيادة العرض أهم أسباب معاناة شركات التأمين في الدولة

صناعة التأمين لم تكن في منأى عن الحالة الاقتصادية العامة للدولة خلال العام المنقضي) هذا ما أكده مدراء شركات التأمين الأجنبية العاملة داخل الدولة وفي داخل دبي على وجه الخصوص. وقال هؤلاء المدراء ان الحالة الاقتصادية العامة التي عانت خلال العام من هدوء قارب السكون انعكست بالتأكيد على حجم أداء الشركات وأرباحها ونموها العام إلا انه على الرغم من ذلك تمكنت بعض الشركات من النجاة من هذه المحنة والخروج بأرباح جيدة بسبب عدة عوامل من بينها التزام التحفظ الشديد وعدم الدخول في سباق يهدف إلى زيادة حجم الأقساط المكتتبة واغفال الخطط بعيدة المدى هرولة وراء مكسب وقتي قد لا يتحقق في الأساس. وأكد مدراء شركات التأمين ان هناك عددا من التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين والتي هي أيضا ضمن المشكلات التي تواجهها الشركات المحلية وهي في النهاية تحديات مشتركة من أهمها اشتعال المنافسة في سوق التأمين في ظل الزيادة الرهيبة في العرض حيث بلغ عدد شركات التأمين إلى حوالي 50 شركة وأوضحوا ان هذه المنافسة تعد سببا رئيسيا في انهيار الأسعار وانخفاض المعدلات لقيمة الأقساط المكتتبة وكذلك بالتباعية انخفاض بل وانهيار الأرباح أحيانا. ويرى البعض ان الدعوة للاندماج بين شركات التأمين الوطنية ربما قد توجد منافسة قوية لشركات التأمين الأجنبية إلا ان مدراء الشركات الأجنبية رحبوا بمنافسة قوية محدودة بدلا من أن تكون المنافسة مفرقة على خمسين من شركات التأمين التي تغطي كافة أفرع التأمين المختلفة من تأمين على الحياة والسيارات وضد الحوادث والحريق والنقل البحري والشحن الجوي والمسئولية المدنية وبضائع الترانزيت وأعمال المقاولات وغيرها... وأشار مدراء التأمين الأجانب إلى مشكلة أخرى تعد من أهم العوائق للشركات العاملة بالدولة والتي تزيد من حدة مشكلة المنافسة وهي قضية الشركات الأجنبية غير المرخصة التي تزاول بنشاط عن طريق الإعلان في الصحف وخلافه من وسائل الاعلان وطالب مسئولو شركات التأمين بفرض رقابة صارمة على مثل هذه النوعية من الشركات لحماية مصالح الشركات التي تمارس نشاطها بشكل قانوني ضمن الاطار العام لشركات التأمين. كما يرى بعض مسئولي شركات التأمين الأجنبية ان مشكلة ارتفاع التكلفة تعد أيضا أحد التحديات القوية التي تواجه شركات التأمين الأجنبية وقالوا: ان مؤشر هذه التكلفة في تصاعد مستمر مما يشكل ضغطا على ميزانيات هذه الشركة في ظل المشكلات الأخرى التي تعاني منها بالفعل. إنفراجة قريبة إلا ان مدراء شركات التأمين الأجنبية قد أبدو تفاؤلا بتحسن الأوضاع خلال العام الحالي على الرغم من هذا الكم من التحديات التي تواجههم حيث توقعوا بحدوث انفراجة وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية مع انتعاش الحركة الاقتصادية وزوال بعض المؤثرات التي سببت حالة الركود النسبي في الأسواق مثل أسعار النفط المنخفضة حيث أخذت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى وبدأت العجلة في الدوران تدريجيا. وأعرب مدراء شركات التأمين عن أملهم في ازدهار صناعة التأمين داخل الدولة خاصة في مجال التأمين على الحياة والتأمين البحري وقالوا ان هناك فرصا كبيرة لنجاحات عديدة في هذا المجال مع ازدياد الوعي العام بالتأمين وأهميته. وقال المدراء ان النوع السائد حاليا من أنواع التأمين هو التأمين الصحي إلا ان بعضهم أبدى تحفظا مفضلا عدم الدخول إلى هذا النوع من التأمين معللين تحفظهم هذا بأن التأمين الصحي تأمين غير مجز من الناحية النفعية الاقتصادية. أرباح جيدة لـ 99 ومن جانبه أكد ساتوشي فورويا مدير عام شركة طوكيو مارين آند فاير انشورنس فرع دبي والتي تعمل في الاطار تحت مظلة وكيلها شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ان الشركة قد تمكنت من تحقيق أرباح جيدة خلال العام المنقضي 99 على الرغم من ان العديد من الشركات الأخرى قد عانت معاناة كبيرة خلال ذلك العام. وكان مدير عام فرع دبي لهذه الشركة اليابانية العملاقة التي يبلغ رأسمالها الاجمالي حوالي 5.4 مليارات درهم قد كشف لـ (البيان) عن أرباح الشركة للعام 99 والتي بلغت حوالي 8.7 ملايين درهم موضحا ان الجزء الأكبر من هذه الأرباح جاء من فرع التأمين على السيارات على الرغم من ان هذا النوع من التأمين كان السبب في خسائر بعض الشركات خلال العام الماضي. وقال فورويا ان حجم الأرباح من فرع التأمين على السيارات وحده كان حوالي 4.2 مليون درهم بينما احتل التأمين البحري المرتبة الثانية في أرباح الشركة حيث حقق هذا الفرع 6.1 مليون درهم من الأرباح بينما توزعت القيمة الباقية وهي 8.3 ملايين درهم على بقية أنواع التأمين التي تغطيها الشركة والتي تشمل كافة الأنواع عدا التأمين على الحياة. وأوضح فورويا ان هذه الأرباح جاءت عقب تحقيق الشركة لخسارة كبيرة عام 98 بلغت 8.1 مليون درهم بعد أن كانت أرباح الشركة لعام 97 حوالي ستة ملايين درهم. وحول أسباب خسائر طوكيو مارين آند فاير انشورنس ذكر انها جاءت بسبب اضطرارها لدفع تعويضات لثلاث بوالص تأمين بحري حيث تعرضت ثلاث سفن احداها محلية واثنتان يابانيتان لحوادث غرق وأعمال قرصنة بحرية خلال رحلات لها لنقل البضائع حيث كانت السفينة المحلية تحمل تبغا والسفينتان اليابانيتان تحمل احداهما اطارات مستوردة من الصين في طريقها إلى اعادة التصدير والأخرى تحمل أجهزة الكترونية والتي تعرضت لهجوم القراصنة في طريق رحلتها إلى أمريكا الجنوبية. كما أوضح فورويا لـ (البيان) ان حجم الأقساط المكتتبة للشركة عن عام 99 بلغ 14 مليون درهم بانخفاض قدره مليون درهم عن أقساط عام 98 التي وصلت إلى 15 مليون درهم بعد أن كانت قد حققت 7.15 مليون درهم عام97. وأرجع فورويا هذه الزيادة في حجم الأقساط المكتتبة لعامي ,97 98 إلى قيام الشركة بتوفير الغطاء التأميني لأعمال بعض شركات المقاولات اليابانية التي دخلت في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في الدولة ومنها محطة لتوليد الكهرباء نفذتها تلك الشركة لصالح دائرة كهرباء ومياه دبي (ديوا) . كما أرجع فورويا انخفاض الأقساط المكتتبة لعام 99 إلى الهدوء الذي ساد قطاع العقارات والمقاولات وتراجع معدل تشييد البنايات الجديدة بشكل نسبي خلال العام الماضي بسبب حالة السكون الاقتصادي العام بالدولة ذلك العام. 120 عاما من الخبرة وأوضح فورويا ان شركة طوكيو مارين آند فاير انشورنس قد بدأت نشاطها في الامارات منذ عام 1978 أي منذ أكثر من عقدين من الزمان في حين يرجع تاريخ تأسيس الشركة اليابانية في موطنها الأم إلى عام 1879. وفي استيضاح من جانب (البيان) عن سبب امتداد نشاط الشركة إلى التأمين على الحياة حيث انه الفرع الوحيد من التأمين الذي لا تغطيه الشركة قال فورويا ان الشركة عند تأسيسها في اليابان كان هناك نوع معين لتصنيف الشركات العاملة في هذا المجال والذي ألزم الشركة بهذا الشكل التنظيمي ولكنه أوضح أيضا ان الشركة بدأت بالدخول بالفعل إلى مجال التأمين على الحياة (منذ حوالي أربع سنوات) وكانت بداية هذا في البرازيل مشيرا إلى قيام الشركة بعدد من دراسات الجدوى في بعض الدول الآسيوية مثل الصين وماليزيا. توسيع النشاط وأكد فورويا لـ (البيان) ان شركة طوكيو مارين آند فاير انشورنس تنوي توسيع دائرة نشاطها بمنطقة الخليج والشرق الأوسط بالدخول إلى مجالات جديدة للتأمين في هذه المناطق من بينها التأمين الصحي ونظام التكافل الاسلامي, وقال فورويا ان هناك أسواقا كبيرة للتأمين بالمنطقة من ضمنها مصر وايران مؤكداً على ان الامارات والمملكة العربية السعودية يعدان من أهم دول منطقة الخليج العربي في مجال صناعة التأمين, وأوضح فورويا ان إقبال الشركة على الدخول في هذه الأنواع الجديدة من التأمين يأتي بعد ان حصرت الشركة نظم التأمين بها على تأمين الأعمال والبعد بعض الشىء عن تأمين الأفراد. ترحيب بالتوطين وفي سؤال لـ (البيان) حول وجهة نظر الشركات الأجنبية في السياسة التي تتبعها الامارات في ناحية التوطين ودعم فرص أبناء الدولة في الحصول على مكان وظيفي يتناسب كل مع قدراته ودراساته أجاب سوتاشي فورويا بأن هذا المنهج يعد توجهاً سديداً من قبل الامارات في نفس الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول المنطقة انتهاج نفس الاستراتيجية القومية التي تهدف بالأساس الى دعم الكيان الإجتماعي والاقتصادي حيث يكون لأبناء الدولة دور في بناء مقدراتها في شتى المجالات, وأكد فورويا تأييده لهذه السياسة إلا أنه أبدى تحفظاً بسيطاً أو يمكن ان نقول انها ملاحظة تهدف الى الصالح العام الا وهي أنه حذر من أن يكون التوطين أمراً مفروضاً على الشركات الأجنبية بشكل اجباري حتى لا يشكل ذلك ضغطاً على هذه الشركات ويرى فورويا ان التوطين لابد ان يتم بشكل تدريجي حيث لابدو وأن يراعى عنصر التدريب والتأهيل للكوادر الشابة قبل إسناد مهام عملية اليهم كما يرى ضرورة الاستفادة بالخبرات الأجنبية الموجودة بالدولة لنقل خبراتهم الى هؤلاء الشباب خاصة في مجال التقنية الحديثة. وأشار مدير عام فرع دبي لشركة طوكيو مارين آند فاير إنشورنس الى ان حجم العمالة التابع للشركة في أفرعها المنتشرة حول العالم والتي تغطى أكثر من 98 موقعاً حول العالم يصل الى 13 ألف و750 موظفاً. التحفظ للعام الثاني وعن توقعات سوتاشى فورويا عن آداء قطاع التأمين في المرحلة المقبلة في ضوء خطة العمل التي وضعتها الشركة لنفسها للعام الجاري قال فورويا ان التوقع صعب في ظل المنافسة المشتعلة بالسوق التأميني في الدولة لوجود أكثر من خمسين شركة محلية وأجنبية في هذا المجال بالدولة أما عن خطة (طوكيو مارين آند لايف إنشورنس) للعام الجاري في الامارات فقال مدير عام فرع الشركة في دبي ان الشركة ستحافظ على نفس السياسة التي انتهجتها العام الماضي 99 من التحفظ وذلك لعدة أسباب أهمها تركيز الشركة على ترتيب أوضاعها الداخلية بعد أن تسلمت مؤخراً إدارة أعمالها بنفسها بعد ان كانت تعتمد على أحد سماسرة التأمين. وأضاف فورويا ان الشركة ستعمل خلال العام الجاري على إعادة ترتيب مواردها وطاقتها البشرية حيث سيستغرق هذا النصف الأول من العام وذلك من أجل دعم وتقوية عمليات الشركة الجديدة خاصة مع دراسة الدخول الى نظام التكافل الاسلامي. وقال فورويا نحن لا نسعى الى زيادة حجم الأقساط المكتتبة للعام الجاري من خلال تعاقدات جديدة ولكننا في المقام الأول نود الحفاظ على عملائنا الحاليين وتدعيم علاقتنا بهم. تحديات وفرص من ناحية اخرى أعرب ستيفن شيلدز مدير فرع دبي لشركة (زيورخ لايف إنشورنس) أو (زيورخ للتأمين على الحياة) عن تفاؤله بنمو سوق التأمين على الحياة داخل الدولة والمنطقة بشكل عام على الرغم من التحديات التي تحيط بصناعة التأمين من كل جانب. وشركة زيورخ لايف إنشورنس هي إحدى شركات مجموعة زيورخ التي يقع مقرها الرئيسي بزيورخ في سويسرا حيث يمتد نشاط المجموعة ليغطى 55 دولة ويصل عدد موظفيها الى حوالي 68 ألف موظف حول العالم يعملون في أربع فروع رئيسية للتأمين هي إعادة التأمين والتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة أما الفرع الرابع فهو خاص بإدارة الأموال. وأوضح شيلدز ان (زيورخ لايف إنشورنس) التي يبلغ رأسمالها حوالي 60 مليون فرنك سويسري تتبع قسم العمليات الدولية بالمجموعة وهو يغطى أربع مناطق رئيسية هي هونج كونج ولوكسمبورج والمملكة المتحدة ودولة الامارات أما المكتب الخامس فسيتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. التأمين على المغتربين وقال ستيفن شيلدز ان الشركة تتخصص في نوع معين من التأمين على الحياة هو التأمين على حياة المغتربين حيث يمثل التأمين الجماعي حوالي 90% من حجم أعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط بينما الـ 10% الباقية فهى للتأمين على حياة الأفراد. وأضاف شيلدز موضحاً ان التأمين الذي تقدمه الشركة ينصب في الأساس على المؤسسات الكبرى التي تقبل على تأمين حياة العاملين لديها كشركات الطيران على سبيل المثال وكذلك الفنادق والمصانع والشركات الكبرى. وأكد شيلدز ان حجم تعاقدات الشركة في منطقة الشرق الأوسط قد وصل مع نهاية عام 99 الى 300 تعاقد بلغ بعضها التأمين على تسعة آلاف شخص للعقد الواحد باجمالي 50 ألف شخص بالمنطقة أجمعها. الحفاظ على النمو وحول معدلات النمو التي حققتها الشركة خلال العام الماضي قال شيلدز ان مجموعة زيورخ وضعت حدا من النمو تستهدفه سنويا هو 20%, واستطيع التنبؤ بأننا حققنا حجم النمو المستهدف للعام 99 في منطقة الشرق الأوسط. وحول معدل أقساط التأمين للشركة خلال العام نفسه, قال مدير فرع زيورخ لايف انشورنس بدبي ان حجم الاقساط يتحدد لكل تعاقد وفق العديد من العوامل والمحددات مثل عدد الافراد الذين سيؤمن عليهم وطبيعة عمل المؤسسة وحجم المخاطرة التي تحيط بهذا العمل, حيث تختلف كل هذه العوامل من حالة لاخرى كل وفقا لظروفه. وحول نشاط الشركة بالمنطقة قال شيلدز خلال حواره مع (البيان) ان زيورخ لايف انشورنس تتمتع بعلاقات جيدة مع شركات التأمين المحلية بعدد من الدول العربية علاوة على وجود مكتب تمثيل للشركة في المملكة العربية السعودية. وحول سؤال عن تقييمه لأداء الشركة خلال عام 1999 في ضوء ما ألم بقطاع التأمين من مشكلات لهذا العام اجاب ستيفن شيلدز بأن أداء الشركة جاء قويا العام المنقضي على الرغم من المعاناة التي ألمت ببعض قطاعات التأمين, مشيرا الى ان قطاع التأمين على الحياة كان محميا بعض الشيء, بينما انخفضت الاسعار بشكل كبير في القطاعات الأخرى, مستشهدا بقطاع التأمين البحري الذي هبطت فيه معدلات الاقساط المكتتبة الى حوالي 30% من حجمها التقليدي. وقد أرجع شيلدز السبب الرئيسي في كل هذه المشكلات الى زيادة واشتعال المنافسة في السوق مع زيادة العرض بشكل كبير حيث وصل عدد شركات التأمين الى خمسين شركة داخل الدولة وهو عدد كبير جدا لهذا القطاع من الاقتصاد. ورحب شيلدز بدعوات الاندماج بين الشركات المحلية العاملة بقطاع التأمين بالدولة, موضحا ان هذه الاندماجات ستعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة, مؤكدا ان هذه الخطوة قد يكون فيها صالحا كبيرا للدولة. وفي سؤال عما اذا كانت هذه الاندماجات ستشكل مصدر منافسة أقوى, الأمر الذي قد يهدد مصالح الشركات الاجنبية, قال مدير فرع زيورخ لايف انشورنس في دبي: (نحن على العكس نرحب بالمنافسة لأنها هي التي تحفز الأداء, ولكن المنافسة عندما تكون قوية بين عدد محدود من المتنافسين أصحاب القدرة والكفاءة تكون مفيدة, أما تشتيت المنافسة بين عدد كبير من اللاعبين فهذا أمر غير صحي) . وأضاف ستيفن شيلدز مصدرا جديدا من مصادر القلق في سوق التأمين بالدولة وهو شركات التأمين الاجنبية غير المرخصة التي تمارس نشاطها بالدولة, حيث طالب بضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الشركات. وقال شيلدز ان (زيورخ لايف انشورنس) قد لا تعد صاحبة أرخص أسعار في السوق ولكنها ايضا ليست الأغلى, موضحا ان الحفاظ على مستوى الأداء والخدمة المقدمة للعميل هو الهدف الأساسي للاستراتيجيات التي تتبناها الشركة عند وضع خططها العملية للسوق. ونبه شيلدز ان الرقابة مطلوبة على الشركات الاجنبية التي لا تحمل تصريحا بممارسة نشاطها داخل الدولة, حث يساعد ذلك على امتصاص جزء كبير من صناعة التأمين الى خارج الامارات. وأكد مدير زيورخ لايف انشورنس بدبي ان الشركة تتمتع بسمعة طيبة في سوق التأمين, حيث لم يسبق لها ان رفضت دفع أي تعويضات مستحقة لعملائها للبوالص التأمينية التي يحملونها من الشركة. وقال شيلدز ان حجم تعاملات الشركة داخل الامارات يمثل 60% من حجم أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط, بينما يمثل نشاطها في المملكة العربية السعودية حوالي 25% والـ 15% الباقية موزعة على بقية انحاء المنطقة. وفي نهاية حديثه عاد وأكد ستيفن شيلدز مدير فرع زيورخ لايف انشورنس العالمية في دبي على تفاؤله بالمؤشرات التي تدل على عودة الأسعار الى معدلاتها مرة اخرى خلال العام الحالي في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة وارتفاع أسعار النفط وانتعاش السوق. تحقيق: محمد عبدالمنعم