باشرت الوحدات الإدارية المختلفة في دائرة موانئ وجمارك دبي نشاطها رسميا في المقر الجديد للإدارة العامة للجمارك الكائن بمحاذاة ميناء راشد ويضم المبنى مكتب المدير العام وخمسة مكاتب من مساعدي المدير العام وثلاثة مراكز وست إدارات وثلاثة مكاتب . وأشاد الدكتور عبيد صقر بوست مدير عام دائرة موانئ وجمارك دبي بالدعم اللامحدود والاهتمام الدائم الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة موانئ وجمارك دبي ومتابعة سموه المستمرة تجاه دفع مسيرة التقدم للعمل الجمركي والإداري في الامارة وأكد التزام الدائرة بالمساهمة الفعالة في دعم المجتمع وأفراده وفي انجاح مشاريع وبرامج التطوير والتحديث في كافة المجالات والقطاعات وبما يتناسب مع خطة دبي الاستراتيجية. وأشار الدكتور عبيد ان المبنى الجديد يمثل اضافة جديدة ونقلة نوعية ستدعم الدائرة من خلاله نشاطها وخدماتها المقدمة للجمهور وكافة عملائها في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. وأوضح ان المقر الجديد أصبح نموذجا سواء من حث الشكل أو المهام الموكلة للإدارات والمكاتب العاملة ضمن نطاقة. وقال: ان الدائرة عازمة في كل الأوقات على تقديم وأداء رسالتها وخدماتها تجاه المجتمع بكافة أفراده وقطاعاته بما يتناسب مع تطلعات المسئولين في الدولة نحو تسخير قدرات وامكانيات الدوائر المحلية وموظفيها لخدمة اقتصاد الدولة والعمل على تطوير وتحديث خدماتها بالشكل الذي يؤمن بلوغ مكانة مرموقة للدولة على المستويين الاقليمي والعالمي. أضاف الدكتور عبيد ان فكرة انشاء مبنى جديد للدائرة جاءت تأصيلا للدور الذي قامت به المؤسسة الجمركية في الامارة كرافد مهم لتطوير قطاعات التجارة والاقتصاد والنقل في الامارة كونها أقدم دائرة محلية في الامارة بدأ نشاطها قبل مائة عام على ضفاف خور دبي وساهمت بقوة في نهضة الامارة تجاريا. وقام مدير عام دائرة جمارك دبي أمس يرافقه حمد خليفة بن ذيبان مساعد المدير العام لشئون المراكز الجمركية وسلطان مراد الجوكر مساعد المدير العام للإدارة العامة لجمارك الموانئ البحرية بجولة تفقدية خصصت للاطلاع على صالة المراجعين في الدور الأرضي في المبنى الجديد للإدارة العامة للجمارك اطلعوا خلالها على سير العمل والاجراءات المتبعة لانهاء المعاملات الجمركية المختلفة في وقت قياسي. كما استمع المسئولون في الدائرة إلى ملاحظات العملاء وأجابوا على استفساراتهم بشكل فوري. ويضم المبنى الجديد لدائرة جمارك دبي مكاتب المسئولين والوحدات الإدارية التابعة وهم: د. عبيد بوست مدير عام دائرة الموانئ والجمارك وحميد بن ذيبان مساعد أول المدير العام للشئون الجمركية, عادل الشيراوي مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية المنتدب, سلطان الجوكر مساعد المدير العام للإدارة العامة للموانئ البحرية, سيد محمود مساعد المدير العام للإدارة العامة للموانئ البحرية, حمد فاضل المزروعي مساعد المدير العام للإدارة العامة لجمارك المطار والبريد والعوير والمنطقة الحرة, طيب عبدالله الركن مدير مركز جمارك ميناء راشد, سعيد اليتيم مدير مكتب المدير العام, عبدالحميد الطيار مدير مركز التدريب الجمركي, عادل بن تركية مدير إدارة الموارد البشرية المكلف, علي درويش عمران مدير إدارة البحوث والدراسات, سعيد خليفة المري مدير مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي, أحمد خلف مدير إدارة المالية والخدمات المنتدب, محمود الخطيب مدير مركز تقنية المعلومات, محمد المنصوري مدير إدارة العلاقات العامة المكلف, عباس مكي مدير إدارة التطوير والتخطيط والاتصال, سعيد بن توية مدير مكتب تطوير الأداء المؤسسي. من جانبه أوضح طيب بن عبدالله الركن مدير مركز جمارك ميناء راشد المكلف ان المبنى الجديد لدائرة موانئ وجمارك دبي وفر امكانيات جديدة وأتاح تسهيلات وخدمات متميزة لكافة المراجعين. وأشار ان المركز أكمل مؤخرا الانتقال من المبنى القديم في ميناء راشد إلى المبنى المذكور وبدأ بمباشرة نشاطه من خلال صالة المراجعين المتواجدة في الطابق الأرضي. وأشار إلى ان معدل انجاز المعاملات المختلفة يوميا يصل إلى ثلاثة آلاف معاملة تشمل البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير والعبور والمانفيستات والمطالبة باعادة التأمين ويصل عدد المراجعين يوميا إلى 1500 مراجع. وأكد طيب الركن ان ضم كافة اجراءات تخليص العمليات الجمركية وجعلها تحت سقف وموقع واحد قد أدت إلى تقليل الفترة الزمنية لانجاز المعاملات ووفرت على المراجعين الكثير من الجهد والوقت والانتقال. وأضاف ان إدارة مركز جمارك ميناء راشد أضافت كاونترات جديدة بلغ عددها 46 كاونترا خصصت لاجراءات تخليص المعاملات الجمركية. وأوضح ان العمل في صالة المراجعين يبدأ اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة مساء. وقال: ان الدائرة تدرس مد فترة العمل لتصل إلى 24 ساعة وذلك تلبية لمتطلبات العمل وأداء الواجبات المناط بها للدائرة بالشكل الذي يوفر الجهد وتقديم السرعة المطلوبة للتسهيل على العملاء بمختلف قطاعاتهم في الامارة. وأضاف الركن ان مباشرة ادارة سلطة الموانىء في ميناء راشد لنشاطها في المبنى الجديد للادارة العامة للجمارك قد ساهم ايضا في تقديم المبنى لخدمات وتسهيلات شاملة للمراجعين, حيث ان المسافة بين صالة المراجعين التابعة لجمارك دبي وصالة المراجعين التابعة للسلطة لا تتجاوز 20 مترا فقط, وقال ان هذا التقارب يتيح الفرصة كاملة للمراجعين لانهاء اجراءاتهم بسرعة فائقة. من جانبه أوضح راشد عبيد الهلي رئيس قسم الخدمات العامة بالدائرة انه تم تصميم المبنى بالاستعانة ببعض الشركات الاستشارية المحلية والاجنبية على أحدث طراز يتواكب مع عصر التكنولوجيا المتقدمة, حيث تم الأخذ في الاعتبار أدق التفاصيل في المبنى الذي صمم على شكل سفينتين متجاورتين يعلوهما شراعان كبيران, وترتبطان بعدة معابر داخلية, وتتكون كل سفينة من أربعة أدوار, كما توجد وسط السفينة الأمامية قاعة اجتماعات مركزية تتسع لأكثر من 75 شخصا, وقد روعي استخدام الدور الأرضي للجمهور وهو عبارة عن قاعة استقبال كبيرة جهزت بأحدث أنظمة التكنولوجيا ومزودة بأعداد كبيرة من منافذ تسليم المعاملات. وأضاف الهلي: انه تم تركيب شبكة (حاسب آلي) كمبيوتر متكاملة بالمبنى تعمل على سهولة انجاز المعاملات في أقل وأسرع وقت كما تم الأخذ بالاعتبار أن تكون نوعية التشطيبات الداخلية بالمبنى تتناسب مع فخامة المبنى حيث تم استخدام الجرانيت والرخام بالمداخل والطرقات وتم استخدام أعمال التكسية الخارجية بألواح ألمنيوم. كما تم دعم المبنى بشبكة طرق داخلية متكاملة لتسهيل حركة المرور بحيث يكون هناك عدد من مواقف للسيارات تستوعب أعدادا كبيرة من الجمهور فضلا عن تخصيص جزء من هذه المواقف لموظفي الدائرة وكذلك كبار الشخصيات. وأشار انه تم عند التصميم تخصيص أرض اضافية خاصة بالتوسعة المستقبلية للمبنى ككل بما فيها المواقف. وقد روعي ان تتم زراعة المنطقة المحيطة بالمبنى لاضفاء الطابع الجمالي للمبنى واعطائه رونقا خاصا وشكلا جميلا مميزا. يذكر ان التكلفة الاجمالية للمبنى بلغت 60 مليون درهم شاملة المبني والتأسيس واستغرق العمل فيه حوالي 22 شهرا حيث تم البدء في أوائل يوليو 1997. وتبلغ المساحة الاجمالية للمبنى بأدواره الاربعة 14000 متر مربع, أي ما يعادل 150500 قدم مربع, كما يشتمل المبنى على مواقف للسيارات منها 135 موقفا مغطى لكبار الشخصيات والموظفين و512 موقفا للمراجعين والعملاء.