قررت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية التقدم بطلب مهلة اضافية لتنفيذ بعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي انتهت فترتها الانتقالية خلال العام الحالي 2000م، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الخامس برئاسة عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية . ووفقا لمحضر الاجتماع الذي تلقته الجهات المشاركة فقد تم الاتفاق على اختيار محمد علي بن زايد الوكيل المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية نائبا لرئيس اللجنة. كما قررت اللجنة اضافة بعض الجهات المعنية في الدولة للجنة الوطنية لعلاقتها ببعض الموضوعات في اطار منظمة التجارة العالمية وبهدف زيادة عملية التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات وهذه الجهات هي: وزارة الصحة, وزارة العدل, والامانة العامة للبلديات, والهيئة الاتحادية للبيئة. واستكملت اللجنة مناقشة موضوع فرق العمل واستمعت الى ملاحظات ومرئيات بعض الجهات واعضاء اللجنة حول هذا الموضوع, كما ناقشت برنامج والية عملها, وقررت اعتماد التشكيل النهائي للفرق على ان تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بمخاطبة الجهات الاعضاء فيها لتسمية ممثليها, على ان يتم فيما بعد تزويد هذه الفرق بالمعلومات والتقارير التي سوف تساعدها في انجاز المهام الموكلة اليها الاستعانة بالخبير الذي سيتواجد في الوزارة خلال الفترة المقبلة كما اكدوا على اهمية الدورات التدريبية والندوات لهذه الفرق. كما ناقش اعضاء اللجنة في هذا الاطار موضوع الدراسات والبحوث التي يجب اعدادها حول تأثيرات انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية على مختلف القطاعات, واكد اعضاء اللجنة على اهمية اجراء مثل هذه الدراسات والبحوث والتعاون بين مختلف الجهات سواء اعضاء اللجنة او الجهات الاخرى مثل مراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية المحلية والاقليمية, كما اثنت اللجنة على مشروع الدراسة الذي سوف تقوم باعداده كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجامعة الامارات حول تأثير انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات. واستعرضت اللجنة مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول تنفيذ بعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي انتهت فترتها الانتقالية وهي: * الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. * اتفاق التقييم الجمركي. حيث انه بحلول عام 2000 فان هذه الاتفاقات قد انتهت فترتها الانتقالية والتي امتدت لفترة خمس سنوات منذ انشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وعلى الدول الاعضاء الالتزام بتطبيقها, وقد قام ممثلو الجهات المعنية في اللجنة بشرح الاجراءات التي تم اتخاذها والعقبات التي تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقيات بالشكل الصحيح, وطلب اعضاء اللجنة تزويدهم بقائمة الاتفاقيات وتواريخ انتهاء فتراتها الانتقالية في الاجتماع المقبل. كما قررت اللجنة التقدم بطلب مهلة اضافية للدولة وبحث امكانية ذلك وايضا الطلب من مدير مجلس الجمارك أو نائبه حضور الاجتماع المقبل للجنة لمناقشة المواضيع الخاصة بالجمارك ومعوقات تنفيذ الالتزامات ذات العلاقة. وقامت الوزارة بتقديم عرض موجز عن مشروع التعاون الفني بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبناء القدرات الفنية والبشرية للوزارة والذي تم التوقيع عليه مؤخرا بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والذي سيطبق على مدى سنتين. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة يوم الاحد الموافق 11/3/2000.