رحبت سوق مسقط للأوراق المالية بصدور قانون سوق الأوراق المالية بالإمارات معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تعزيز أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون وحماية رأسمال المستثمرين.من جانبه كشف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية سليمان بن محمد الراشدي النقاب في تصريحات على هامش ندوة آفاق الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية الذي عقد أمس بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام بدبي عن وجود دراسة تستهدف ربط أسواق المال الخليجية بنظام الكتروني موحد للمعلومات والبيانات. وقال ان اتحاد البورصات العربية يقوم بدراستها حالياً بهدف اعتمادها مؤكداً على أهمية وجود شبكة معلومات لاطلاع المستثمرين على كافة البيانات الضرورية. واضاف ان الربط سيبدأ أولاً بدول مجلس التعاون بين البورصات الخليجية في مرحلة لاحقة. وقال مدير عام السوق ان عقد الندوة يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للسوق بتوسيع خدماتها على صعيد اقليمي وعالمي مشيرا الى الخدمات المالية الرفيعة والفرص الاستثمارية التي توفرها. كما أكد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين عمان والإمارات في هذه المرحلة وبخاصة مد جسور التعاون بين شركات الوساطة في كلا البلدين. وفي تعليقه على الاتفاقية التي قام بنك أبوظبي الوطني بابرامها مؤخرا لبيع الأسهم العمانية في الدولة اعتبر ان الاتفاقية مهمة باعتبارها دعما للعلاقة بين الامارات وعمان على صعيد توثيق التعاون بين شركات الوساطة في كلا البلدين. الاستثمار الأجنبي وحول الاستثمار الأجنبي المسموح به في سوق مسقط للأوراق المالية أجاب ان القانون يسمح للاستثمار الأجنبي حتى نسبة 49% بدون قيد أو شرط كما يسمح للاستثمار الأجنبي بنسبة 65% شرط موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي فيما قد تصل النسبة الى 100% حسب طبيعة المشروع ورهن موافقة لجنة الاستثمار. الاستثمارات الخليجية وحول حجم الرساميل الخليجية المستثمرة لدى سوق مسقط للأوراق المالية أجاب الراشدي انها تصل الى 8% من حجم القيمة السوقية للأسهم المدرج تداولها علماً بأن القيمة السوقية للأسهم تبلغ 2200 مليون ريال عماني أي ما يعادل 22 مليار درهم, ويشار هنا إلى أن أعلى قيمة سوقية للأسهم في سوق مسقط قد بلغ 3560 مليون ريال عماني. تراجع الأداء وحول أسباب تراجع الأداء قال ان هنالك موجة تراجع شملت أسواق المنطقة مشيرا إلى قيام ادارة السوق بعدة اجراءات من بينها اعادة هيكلة السوق وانشاء هيئة رقابة مستقلة واتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالإفصاح المالي بحيث أصبحت الشركات المساهمة مطالبة بالإفصاح المالي كل ثلاثة أشهر. كما قامت الادارة باجراء اتفاقيات مع بورصة لندن لتدريب الوسطاء والموظفين بهدف رفع كفاءاتهم. الرئيس التنفيذي من جهته ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق مسقط للأوراق المالية كلمة هنأ فيها بصدور القانون الاتحادي لانشاء هيئة الأوراق المالية والسلع وانشاء أسواق رسمية للتداول. وقال ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير ايجابي مستقبلاً على ترسيخ أسس التعامل السليم وحماية المستثمرين. وأشار في كلمته الى قيام السلطنة في السادس من شهر مارس المقبل باستضافة ندوة تملك وتداول الاسهم والتي ستدرس سبل تذليل العقبات التي تواجه تسهيل عملية تملك وتداول الاسهم بين الأسواق الخليجية الأمر الذي سيساعد على انسياب الاستثمارات بين اقتصاديات دول التعاون كما اشار كذلك الى قيام السلطنة باستضافة رؤساء البورصات الخليجية خلال الفترة 9-10 مايو لاستكمال المشاورات الخاصة بتطوير سبل التعاون. ودعا الى ضرورة التعاون وتحديث أساليب البورصات الخليجية لمواجهة تحديات الاقتصادات الناشئة في ظل العولمة والتحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. الاهلية لخدمات الوساطة كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة الاهلية لخدمات الوساطة زهير عبدالله ورقة عمل حول الاستثمار في سلطنة عمان بشكل عام وفي سوق مسقط للأوراق المالية بشكل خاص. وبحسب ماذكره فان الاقتصاد العماني قد حصل على تصنيف (بي ايه ايه 2) من وكالة موديز العالمية. وأشار الى ان اجمالي الاصول الاجنبية في اغسطس 99 قد بلغ 41ر1 مليار دولار أمريكي اما الناتج القومي الاجمالي فقد بلغ 8.14 مليار دولار أمريكي. كما بلغ متوسط انتاج البترول 890000 برميل يومياً فيما بلغ اجمالي الصادرات لعام 98 51.5 مليارات دولار والواردات نحو 83ر5 مليارات دولار. وحول معدل التضخم اوضح انه كان -3.0 في العام ,98 اما أسعار الفائدة قصيرة الاجل فقد بلغت 75ر5 في العام 98 وبلغت 5.5 في العام ,99 اما ريع السندات طويلة الاجل فقد بلغ 5.8 في العام اما في العام 99 فقد بلغ 8ر وحول سوق مسقط للأوراق المالية أشار الى انها تأسست في العام 89 وهي تمتلك نظام تداول الكتروني منظم ويتضمن شفافية التداول ويتم نقل الملكية الكترونياً وهنالك 140 شركة مدرجة وان عدد شركات الوساطة قد بلغت 16 شركة. كتبت سلام الشوا