يعقد خلال الفترة من 9 الى 12 أبريل المقبل بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماع الجمعية العمومية ومجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري تحت رعاية سلطة موانئ دبي ووزارة المواصلات في الدولة بحضور ممثلي شركات النقل البري العربية الأعضاء في الاتحاد . وسوف يفتتح هذا الاجتماع الذي يناقش قضايا عديدة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات, وذلك يوم الاثنين الموافق العاشر من ابريل غداة اجتماع لجنة الركاب ولجنة البضائع في التاسع من ابريل للتحضير للافتتاح والاجتماع الرئيسي. أعلن ذلك جمال ماجد بن ثنية مساعد المدير العام لسلطة الموانئ خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمبنى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وموانئ دبي وشارك فيه كل من عامر علي مدير الترويج والمعارض بسلطة المنطقة الحرة وموانئ دبي وكارلوس الهاشم عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري الذي أعلن أنه يجري لأول مرة التنسيق بين دائرة حكومية ـ متمثلة في سلطة موانئ دبي ـ ووزارات مواصلات عربية والاتحاد لإقامة مثل هذا الاجتماع بعد أن كان يعقد بالتنسيق بين وزارات المواصلات في الدول العربية والاتحاد العربي للنقل البري. وقال جمال ماجد بن ثنية أن هذا الاجتماع يعقد للمرة الأولى في دول مجلس التعاون وهذه هي الدورة الرابعة عشرة للجمعية العمومية بينما تمثل هذه الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الادارة, وأكد بن ثنية ان هذا الاجتماع يحظى باهتمام سلطة موانئ دبي وأن من أبرز أهدافه هذه المرة العمل على صياغة قانون يخص النقل البري في الدولة والدول العربية الشقيقة بغرض حماية شركات النقل البري وتعزيز دورها في تنشيط التجارة بين الدول العربية. وقال بن ثنية أن سلطة موانئ دبي تجد نفسها معنية بتنشيط التجارة على المستوى العربي حيث تقوم باستقبال البضائع الواردة عن طريق البحر والتي يعاد تصدير كميات كبيرة منها للدول الشقيقة المجاورة بواسطة النقل البحري حيث تصل حجم المناولة في جميع موانئ الامارات الى 5 ملايين حاوية نمطية وهذا حجم ضخم من المناولة ويتم نقل جزء كبير من هذه البضائع عن طريق البر إلى الدول المجاورة لسهولة الاجراءات التي تقدم هنا في الدولة بالإضافة الى توافر البنية التحتية الأمر الذي يزيد من هذه السهولة في الحركة التجارية. وقال جمال بن ثنية ان سلطة موانئ دبي تضم صوتها دائماً للأصوات المنادية بتسهيل حركة مرور البضائع لدى المنافذ والحدود البرية في البلدان العربية لدعم حركة التجارة وتنشيطها فيما بينها, ومن هذا المنطلق فإننا ننظر بعين الاهتمام لانعقاد هذا الاجتماع الهام في دبي ونتطلع الى تكامل وسائط النقل في الوطن العربي بعيداً عن تنافسيتها دعماً للاقتصاد الوطني وقال اننا نأمل من خلال هذا الاجتماع أن نصل الى صيغة موحدة لقوانين تنظيم هذه الوسيلة من وسائل النقل. وقال كارلوس الهاشم ان سلطة موانئ دبي كانت أكثر جهة ساعدت على عقد هذا الاجتماع في دبي وأن من بين القضايا الأخرى التي سيناقشها الاجتماع مراجعة حسابات الاتحاد لعام 99 وإقرار ميزانية 2000 التي قال انها ستزيد بقيمة 15% عن ميزانية الاتحاد في العام الماضي نظرا لأن هناك أنشطة وأمور أخرى سيدخلها الاتحاد منها اصدار مجلة تصدر عنه وكذلك اعداد ملصقات توضع على شاحنات وسيارات الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي تصل الى 32 شركة من كل الدول العربية عدا عمان وقطر حيث لم ينضما بعد للاتحاد. وقال ان من شأن هذه الملصقات التي وافق عليها وزراء المواصلات العرب سيكون من شأنها تسهيل حركة المرور هذه الشاحنات وعبورها المنافذ الجمركية والحدودية وأضاف ان الامارات العربية المتحدة تنفرد في هذا الأمر بمزايا عديدة من شأنها تسهيل هذه الحركة. كما سيناقش الاجتماع بحث قبول أعضاء جدد للاتحاد والنظر في أمر الشركات المتأخرة عن سداد اشتراكاتها السنوية مشيرا الى انها ليست عديدة ولا تتجاوز 5 شركات عربية. يذكر ان الاتحاد العربي للنقل البري كان قد تأسس بالأردن عام 1977 في أعقاب اجتماع وزراء المواصلات العرب في هذا العام, وتعقد الجمعية العمومية له اجتماعا كل عام بينما يعقد مجلس ادارته مرة كل ستة أشهر. كتب وجيه عبد العاطي