يعقد بعد غد السبت مؤتمر صحفي بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للاعلان عن آخر مستجدات سوق أبوظبي للاوراق المالية. وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد علي الموسيني مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالسعديات وعبدالكريم الزرعوني مدير الشركات والدراسات بدائرة المالية في أبوظبي. وأكدت مصادر ذات صلة لـ (البيان) ان المقر المؤقت لبورصة أبوظبي سيكون جاهزا في أقل من شهرين, وأضاف انه سيتم خلال فترة قصيرة التعاقد مع احدى الشركات العالمية لتركيب النظام الالكتروني في البورصة والذي سيكون قابلا للربط الفوري مع بورصة دبي, مشيرة الى ان المفاوضات قد جرت مع شركات من سنغافورة وامريكا وكندا. وسوف تتخذ البورصة شكل شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام قانون هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية. وردا على سؤال حول مدى صحة رصد 80 مليون درهم كميزانية لتجهيز بورصة أبوظبي أكدت المصادر ان هذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا, وقد يصل الى النصف أو أقل نظرا لأن المقر الحالي وهو مبنى البريد سيكون مؤقتا وان المقر الدائم سيكون في المبنى الجديد لغرفة أبوظبي الذي سيقام الى جانب المبنى الحالي والذي سيكون وفق أرقى المواصفات التقنية. وحول موعد الافتتاح الرسمي للبورصة قال المصدر: (تجهيز المقر المؤقت كما ذكرت سيتم في غضون شهرين ولكن الافتتاح الرسمي يحتاج تحديده الى قرار الجهات المختصة. ومن جانب آخر أكدت مصادر ذات صلة ان الاجتماع الفرعي عقد في دبي بمشاركة ممثلية عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وغرفة أبوظبي لم يقر نظام الوساطة في سوق الأوراق المالية والسلع وإنما ناقش عددا من مواد القانون البالغة 31 مادة, وقد تم الاتفاق على ابداء الجهات المشاركة لملاحظاتها ومرئياتها على مشروع النظام وارسالها مكتوبة الى وزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدا لصياغة الصورة النهائية وعقد اجتماع آخر لمناقشة تلك الصيغة. وذكرت المصادر ان الموضوع الأهم في النظام هو زيادة قيمة الكفالة أو الضمان المصرفي الذي سيودعه الوسيط لدى ادارة المقاصة بالبورصة بنسبة كبيرة حيث يقترح مشروع النظام خمسة ملايين درهم أو عشرة ملايين كحد أدنى لهذه الكفالة على ان يحدد مبلغ الكفالة النهائي في ضوء مرئيات الجهات المخصصة. وأوضحت المصادر ذاتها ان مشروع نظام الوساطة الذي استعرضه اجتماع دبي ينص على عدم السماح للوسيط بابرام اية صفقة يتجاوز قيمتها حجم الكفالة أو الضمان المصرفي حيث سيرفضها النظام الالكتروني بصورة فورية وان على الوسيط في هذه الحالة ان يلجأ الى زيادة قيمة الكفالة المصرفية قبل اتمام الصفقة.