دعا تقرير لبرنامج تمويل التجارة العربية لاقامة مصنع ادوية عربي مشترك برأسمال مشترك لا يقل عن 500 مليون دولار وانتقاء جيد وناجح للمنتجات التي سيصنعها مشيرا الى ان هناك عدداً من المتطلبات الاساسية لنجاح هذه الصناعة منها الحصول على امتيازات تطوير الادوية قبل انتهاء براءة الاختراع والتركيز على النوعية والامور القانونية والتسجيلية والحصول على معرفة فنية قوية والتدريب المتواصل للكادر الفني والحصول على براءة الاختراع لطرق التصنيع للمنتج وتطويرها. وطالب برنامج تمويل التجارة العربية الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له في تقريره الذي صدر امس طالب بدعم وانشاء مراكز ابحاث في مختلف العلوم الصيدلانية داعيا الى ايجاد مصالح مشتركة بين المصانع العربية ومؤكدا على ضرورة التزام المصانع العربية بشروط التصنيع الجيد واقامة صناعات عربية للخدمات الدوائية. كما طالب بتنمية التجارة العربية البينية في المنتجات الدوائية من خلال التوصل الى تحالفات استراتيجية بين الشركات العربية في مجال التسويق والانتاج وكذلك توفير المعلومات الكاملة عن اصناف الادوية التي تقوم الدول العربية باستيرادها من الخارج رغم توفر بدائل عربية لها وكذلك السعي لتنسيق وتسهيل عمليات التسجيل للدواء العربي في الدول العربية دون التخلي عن اعلى الشروط العلمية والصحية لذلك. واكد ان نجاح الصناعة الدوائية العربية في اتباع هذه الخطوات التي تشكل استراتيجية متكاملة للتعامل مع المستجدات في النظام التجاري الدولي يمكن ان تشكل نموذجا تحتذي به باقي القطاعات الصناعية العربية للتأكيد على قدرة العربي في التعامل بايجابية وكفاءة مع التطورات الدولية من خلال الاندماج معها والحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الاقتصادية للدول العربية. وذكر التقرير ان الصناعة الدوائية العربية تعتبر من اكثر الصناعات العربية نموا في الهيكل الصناعي العربي واكثرها التصاقا بالتنمية البشرية في الدول العربية من حيث توفير الدواء الضروري بالسعر المناسب للمواطن العربي مشيرا الى ان الصناعات الدوائية تعتبر ايضا من اكثر القطاعات الصناعية تأثرا باتفاقات منظمة التجارة العالمية وخصوصا في ما يتعلق بالملكية الفكرية وهي اتفاقات تخلق واقعا جديداً في التجارة الدولية سيوفر للصناعة الدوائية العربية فرصا كبيرة للتطور وفي الوقت نفسه يشكل مخاطر وعقبات لابد من التعامل معها بدرجة عالية من المهنية والعلمية. الاستثمار في الصناعات الدوائية واشارالى ان الدول العربية تشكل حوالي 4ر6% من سكان العالم وتستهلك حوالي 5ر5 مليارات دولار امريكي تغطي منه الصناعات العربية اكثر من 46% اي حوالي 2ر5 مليار دولار امريكي كما في عام 1998 علما بان حجم الانتاج الدوائي العربي عام 1975 لم يزد عن 345 مليون دولار, ويقدر حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية في الوطن العربي بحوالي 4 مليارات دولار. ويبلغ عدد المصانع العاملة كما في نهاية عام 1998 حوالي 195 مصنعا لانتاج الادوية البشرية والبيطرية والتعبئة والتغليف. ويعمل فيها اكثر من 50 الف مواطن عربي من مختلف المستويات العلمية. منها خمسة مصانع في الجزائر ومصر والعراق والاردن وعمان لانتاج الخامات الدوائية ومصنعان في مصر والاردن لانتاج الكبسولات الجيلاتينية وثلاثة مصانع في سوريا والسعودية لانتاج العبوات الزجاجية الصيدلانية ومصنعان في مصر والاردن لانتاج مكونات البلسترات. يضاف اليها 26 مصنعا قيد الانشاء. واضاف انه على صعيد التقدم الذي حققته الصناعة الدوائية على المستوى القطري, فقد تمكنت بعض الدول العربية من تغطية نسبة مرتفعة جدا من استهلاكها, حيث تغطي الصناعات الوطنية في مصر ما تزيد نسبته عن 90% من استهلاك مصر الدوائي, وفي المغرب 85% وفي سوريا 75% وفي الاردن 40% وفي اليمن والسعودية والامارات 20% وفي لبنان 12%. تشريعات وطنية وذكر التقرير انه من ناحية اخرى, فان الصناعة الدوائية العربية تعمل بموجب تشريعات وطنية في الاردن ومصر وسوريا وغيرها توفر الحماية لطريقة التصنيع فقط, وليس للمنتج النهائي, مما يتيح لها التعامل بالمواد الفعالة المصنعة بطريق مختلف عن تلك المشمولة ببراءة الاختراع, ومن ثم انتاج احدث الادوية حتى تلك التي تتمتع بالحماية في بلدانها, وتقوم بتوفيرها للمواطن العربي باسعار معقولة تتناسب ومستوى المعيشة في البلدان العربية وتصل في بعض الاحيان الى حوالي 30% من سعر الدواء الاجنبي المستورد, كما ان العديد من المصانع العربية تعمل بموجب تراخيص من الشركات العالمية خصوصا في المغرب حيث تصل الى حوالي 80% وسوريا حوالي 70% ومصر اكثر من 50%. ورغم الفروقات في اسعار الادوية وفي مستوى المعيشة بين دولة واخرى, فان متوسط استهلاك الفرد سنويا من الدواء له دلاله كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل للفرد. ويظهر جليا في البلدان العربية حيث ان متوسط استهلاك الفرد سنويا مقدرا بالدولار الامريكي في دول الخليج العربي حوالي 60 دولارا بينما في دول اخرى مثل فلسطين والسودان وموريتانيا والصومال حوالي 6 دولارات. واكد التقرير انه لادراك دور الصناعة الدوائية العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لابد من ذكر بعض الايجابيات التي تتميز بها هذه الصناعات مثل وجود نواة لقاعدة صناعية: فرغم ما يمكن ان يقال من سلبيات وانتقادات لهذه الصناعة لابد من الاعتراف بانها وضعت النواة الاساسية لقاعدة صناعية قابلة للتطور والتقدم اذا تم لها التخطيط السليم والادارة الحكيمة. وجود خبرات علمية وادارية: فقد ساعدت هذه الصناعة على تنمية القدرات العلمية والفنية لعدد جيد من العلماء العرب المتخصصين في الصيدلة وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والعلوم الاخرى ذات العلاقة. كما ساعدت على تنمية الخبرات الادارية والتسويقية الحديثة لدى العاملين لديها مما سيكون له الاثر الكبير في تطوير هذه الصناعات علميا واداريا وتوفير فرص العمل: رغم عدم وجود احصائيات دقيقة الا ان التقديرات تشير الى ان الصناعات الدوائية توفر العمل لاكثرمن 50 الف عربي من مختلف التخصصات. تواضع واشار التقرير الى انه رغم تواضع حجم الانتاج الدوائي العربي الذي يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار مقارنا بالناتج الاجمالي القومي الذي يبلغ حوالي 500 مليار دولار اي ما يعادل 0ر5% فقط الا ان الصناعة الدوائية العربية توفر اضعاف الا ان الصناعة الدوائية العربية توفر اضعاف هذا المبلغ في حال اضطرت الدول العربية الى استيراد كميات الادوية التي يتم تصنيعها عربيا, وذلك بسبب انخفاض اثمان الادوية العربية مقارنة بالادوية الاجنبية موضحا ان الصناعة الدوائية العربية توفر اضعاف هذا المبلغ في حال اضطرت الدول العربية الى استيراد كميات الادوية التي يتم تصنيعها عربيا, وذلك بسبب انخفاض اثمان الادوية العربية مقارنة بالادوية الاجنبية موضحا ان الصناعة الدوائية العربية مؤهلة لاستغلال بعض الخامات المتوفرة بكثرة في العالم العربي مثل البتروكيماويات واملاح البحر الميت: وهذا يمكن ان يكون احد الخيارات المتاحة لتطوير هذه الصناعات اضافة الى اجراء البحوث على النباتات الطبية المتوفرة في بعض الاقطار العربية مثل السودان واستغلالها صناعيا. اما المعوقات التي تواجهها الصناعات الدوائية العربية فقد ذكر التقرير انها متعددة ومتنوعة وتؤثر سلبيا على تطورها وازدهارها والتي من اهمها ان الاسواق العربية تتفرق في وحدات تسويقية اقليمية ضيقة لا يمكن لها ان تدعم صناعة دوائية متطورة ووضع العراقيل امام الادوية العربية في عمليات التسجيل والاستيراد لدى البلدان العربية الاخرى. بالاضافة الى ان كثرة عدد مصانع الادوية العربية خصوصا الصغيرة منها حيث يبلغ متوسط انتاج المصنع الواحد حسب بيانات 1998 حوالي 13 مليون دولار سنويا. بينما الشركات العالمية تندمج وتتعاظم لتصل مبيعاتها الى مليارات الدولارات والتنافس الشديد فيما بين المصانع العربية في اسواقها القطرية الضيقة أو في اسواق التصدير الممكنة لها وذلك بسبب تشابه منتجاتها, كما يضاف الى ذلك التنافس الاشد مع الشركات العالمية. كما انه يلاحظ اعتماد الصناعة العربية الى حد كبير يصل الى حوالي 90% على المواد الخام المستوردة من الاسواق الاجنبية, ورغم ان هناك محاولات جادة في بعض الاقطار العربية لانتاج المواد الخام غير انها مازالت متعثرة. كما لاحظ التقرير عدم وجود مراكز علمية متخصصة للبحث والتطوير في المجال الصيدلاني. وحسب المعطيات الحالية لا تستطيع مصانع الادوية العربية مجتمعة ان تمول عمليات البحث والتطوير لمستحضر دوائي جديد واحد حيث تقدر تكلفة ذلك بحوالي 300 مليون دولارمشيرا الى التأثير السلبي لاتفاقية تريبس على الصناعة الدوائية العربية الذي ستركز عليه فيما يلي. تحديات جدية واكد التقرير ان الصناعات العربية عموما ستواجه تحديات جدية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد. حيث يستند هذا النظام الى قواعد وانظمة تختلف وتتعارض مع الاسس التي نشأت عليها معظم الصناعات العربية, اما الصناعات الدوائية. فسوف تواجه تحديا اضافياً, الا وهو ما تفرضه عليها اتفاقية حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المعروفة بتريبس والتي جاءت كواحدة من الاتفاقيات المنبثقة من (الجات. واشار الى ان الدول العربية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية هي مصر والكويت والمغرب وتونس وموريتانيا وجيبوتي وقطر والبحرين والامارات بينما لاتزال الدول الاخرى في مرحلة المفاوضات وهي الاردن والسعودية وعمان والجزائر والسودان ولبنان وسوريا. ورغم ان السعودية ليس لديها قانون لحماية براءات الاختراع لكنها بدات تلتزم باحكام اتفاقية, تريبس, حتى قبل انضمامها رسميا لمنظمة التجارة العالمية. مؤكدا ان هذه الاتفاقات والالتزام بها على المستوى الوطني تؤدي اساسا الى تطور الاقتصاديات الوطنية وفتح فرص انتقال التكنولوجيا الحديثة الى الدول النامية بعد ان توفرت لمنتجي هذه التكنولوجيا الحماية الكاملة لحقوق الاختراع كما انها ستؤدي الى فتح الاسواق العالمية للمنتجات العربية وتوفير الهيكل الاقتصادي الموائم في دولنا العربية للتعامل بكفاءة مع الاقتصاد العالمي. هذه التطورات الجذرية المتوقعة لا تلغي الجوانب السلبية التي تواجهها الصناعة الدوائية العربية عند تطبيق الاتفاقات الاخيرة, وان كان ذلك لا يعني على الاطلاق محاولة الانعزال او عدم الالتزام بما اتفق عليه المجتمع الدولي بل العمل بشكل جدي على التعامل الخلاق والايجابي مع هذه الظروف الجديدة بما يخدم مصلحة التنمية الاقتصادية والبشرية في الدول العربية. انعكاسات سلبية واضاف التقرير ان الانعكاسات السلبية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية حقوق الملكية الفكرية, تريبس, عديدة, وهي تمس كافة مرافق الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات الا ان اتساع قاعدة الاثار السلبية على الصناعة الدوائية العربية سيجعل تاثير هذه الصناعة واضحا وملموسا اكثر من القطاعات الاخرى لاسباب عدة منها الاهمية الخاصة للدواء في حياة الانسان: فهو سلعة اساسية لا غنى عنها ولا يرتبط استهلاكها بقاعدة العرض والطلب او المرونات السعرية او مصدر الانتاج فالمهم هو توفر الدواء عند الحاجة وبالاضافة الى ان كافة الادوية الحديثة تتمتع ببراءات اختراع, بعضها استنفذ المدة القانونية والبعض الاخر لم يستنفذ مدته وبقى حكرا على المخترع, سواء تعلق الامر بالمنتج النهائي او بطريقة التصنيع. حيث ان التراخيص التي في ايدينا منحت بموجب تشريعات محلية مخالفة لاتفاقية, تريبس, فمن المتوقع الغاء تلك التراخيص لدى انضمام الدول العربية الى منظمة التجارة الدولية وتزايد تعداد المنتجات الدوائية وتنوعها وتجددها: حيث تمتاز الصناعة الدوائية عموما بالمقارنة مع الصناعات الاخرى بالتجدد الدائم, والاختراع الجديد دوما يمثل الثمرة الاخيرة الاكثر نضوجا ذات القيمة العلمية والتطبيقية وذات الجدوى الاقتصادية وعليه فان الصناعة الدوائية العربية ستكون وراء مثيلاتها في العالم المتقدم بمدة 20 عاما على الاقل, اي مدة الامتياز الممنوح لبراءة الاختراع. وذكر انه من هذه الانعكاسات السلبية كذلك انه على الرغم من ان بدايات الصناعة الدوائية العربية تعود الى الثلاثينيات والاربعينيات من هذا القرن, الا ان الخطوات الرئيسية التي خطتها هذه الصناعة تتركز في عقدي السبعينات والثمانينات, وبشكل اكثر كثافة في بداية التسعينات, مما يجعلها صناعة وليدة Infant Industry غير قادرة على منافسة الصناعات العالمية العريقة الكبرى والتي لها تاريخ يمتد الى القرن التاسع عشر. واشار الى ضرورة التقيد التام بالمواصفات والشروط العالمية: خصوصا ما يتعلق منها بشروط التصنيع الجيد وما يستتبع ذلك من زيادة قيمة الرساميل المطلوبة وارتفاع كلفة الانتاج بشكل كبير موضحا ان من السلبيات القيود الاضافية الى تفرض على تداول الدواء, خصوصا تلك التي تحد من انسيابه كسلعة تجارية. واضاف التقرير ان اتفاقية, تريبس, قد قلصت من قدرة الدول النامية عموما على مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لتوفير دواء فعال وبسعر معقول وبشكل عام فان الالتزام باتفاقية, تريبس, سيكون له انعكاسات كبيرة على الصناعة الدوائية العربية والانتاج والاستهلاك الدوائي العربي منها تراجع الانتاج الدوائي العربي بحد ادنى مقداره قيمة الادوية التي مازالت تتمتع ببراءة اختراع وقد تكون نسبة هذا التراجع ضئيلة في بادىء الامر الا انه قد لا تتجاوز الـ 40% خلال بضع سنوات. وذكر انه نظرا الى التفوق التكنولوجي الكبير للشركات الدوائية العالمية وكلفة البحث العلمي الباهظة التي تنفقها تلك الشركات حيث تصل الى 300 مليون دولار في المتوسط لانتاج دواء واحد فان شركات الادوية في الدول العربية لن تتمكن من اللحاق بمثيلاتها في العالم لفترة زمنية مقدارها عشرون عاما. اتفاقية.. تريبس واشار التقرير الى ان انضمام الدول العربية الى اتفاقية, تريبس, سينتج عنه زيادة ملحوظة في اسعار المنتجات الدوائية عموما, وذلك بسبب اطلاق يد مالك البراءة واعطائه قوة احتكار منطلقة تنصرف على كافة اوجه التصنيع والاستغلال التجاري وسيواجه المستهلك العربي هذه المشكلة بغض النظر عن الاجراءات الوقائية التي قد تتبناها الدول العربية لمواجهة قيود, تريبس, الجديدة. فاذا ما اتجهنا نحو التصنيع بامتيازات فان هذه الامتيازات لن تكون هبة مجانبة, واذا ما اتجهنا نحو الاستيراد المباشر من صاحب البراءة فان الامر لن يكون احسن حالا, ومهما تعددت اوجه البدائل المتاحة فان النتيجة الحتمية ستكون ارتفاع اسعار الادوية بالنسبة للمواطن العربي. وتوقع ان يكون لاتفاقية, تريبس, وانعكاساتها على الصناعة الدوائية العربية اثار اقتصادية سلبية متفاوتة وفي حجمها ومستواها بين الدول العربية المختلفة, اذ يتوقع ان تعمل على زيادة فاتورة الاستيراد وتراجع حجم التصدير. وبالتالي زيادة الضغط على الارصدة العربية من النقد الاجنبي, الى جانب تخفيض مستويات العمالة وغيرها من الاثار. واكد التقرير انه لا خيار سوى السير في ركب النظام الاقتصادي العالمي الجديد والقبول باتفاقية تريبس والتعايش معها بأقل ما يمكن من الاضرار من خلال العمل في ثلاثة مسارات متوازية. اقامة تجمع اقتصادي عربي يعمل على تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة بحيث تشمل الدواء, او اقامة سوق دوائية عربية مشتركة او ان تتخذ الدول العربية موقفا موحدا في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية.الاستفادة من فترة السماح والاستثناءات الواردة في الاتفاقية واعتماد الترخيص الاجباري. وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية العربية ورفع انتاجها. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر