تم امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين الامارات والسودان. وقع الاتفاقية بالاحرف الاولى عن جانب الدولة جمال ناصر بن لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وعن الجانب السوداني عبد القادر محمد احمد امين عام مصلحة الضرائب. وقال جمال ناصر بن لوتاه في تصريحات صحفية عقب التوقيع ان هذه الاتفاقية تاتي في اطار حرص دولة الامارات والجمهورية السودانية على تدعيم اواصر التعاون والعلاقات الثنائية بينهما مشيرا الى انه في الاطار نفسه ستعقد خلال الاسبوع المقبل جولة من المفاوضات الاماراتية السودانية بغرض ابرام اتفاقية بين البلدين لحماية وضمان الاستثمارات. واضاف جمال لوتاه ان هاتين الاتفاقيتين ستعطيان تسهيلات كبيرة للمستثمرين من الجانبين وتوفر لهم امتيازات وعناصر جذب للاستثمار المتبادل والمشترك. وقال ان اتفاقية تبحث الازدواج الضريبي تناقش الامور المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث ان هذه الاتفاقية يمكن ان تشكل اطارا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره السوداني معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. واضاف ان هذه الاتفاقية في حال ابرامها ستشكل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما حيث تهدف الاتفاقية بصورة اساسية الى تجنب الازدواج الضريبي وخفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الاخر. وفيما يتعلق باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي سيجري التفاوض بين الجانبين الاماراتي والسوداني بشأنهما خلال الاسبوع المقبل فقد اوضح وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية انها تهدف الى ضمان الاستثمارات لكل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى وتأمينها من المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل الارباح وأي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاية قيود. من جانب اخر قال وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية انه في اطارالتعاون بين وزارة المالية والصناعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي بدأ العام 1977 تم الاتفاق على عدة مشروعات سواء كانت اتحادية او محلية والتي كان لها ابلغ الاثر في تعزيز مسيرة التعاون الطويلة بين الوزارة والبرامج. واشار الى انه بناء على ذلك تقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة بمشروع متابعة وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والذي تم تقديمة من قبل البرنامج بهدف مساعدة الدولة في متابعة ومراقبة الاشراف على كل ما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية وبناء قدرة وطنية ادارية فنية قادرة على التعامل مع نظام التجارة متعدد الاطراف والاثار المتوقعة من تطبيق هذا النظام على التجارة الخارجية لدولة الامارات. واكد انه تمت مراجعة المشروع من قبل وزارتي المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة والبرنامج ومن ثم تم التوقيع على المشروع من قبل معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وعادل محفوظ الممثل المقيم للبرنامج في الدولة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر