البيان تنفرد بنشر نص القانون، إصدار قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام
أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وبموجب هذا القانون الذي تنفرد (البيان) بنشره فانه تنشأ منطقة حرة تعرف باسم منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام ويكون هناك هيئة اعتبارية مستقلة تعرف باسم سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام ولديها استقلال مالي واداري وتلحق بالحكومة. ويضع هذا القانون جميع الأنظمة والضوابط الخاصة بالمشروع الريادي وهو مدينة دبي للانترنت الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبل كبريات الشركات العالمية. ومن أبرز المهام التي ستتولى السلطة تنفيذها توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الاتصالات والانترنت وترخيص المؤسسات العاملة في المنطقة الحرة وتنظيم التجارة بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات أخرى خارجها. تأجير الأراضي ووفقاً لأحد بنود القانون فان السلطة بمقدورها ابرام عقود تأجير للاراضي والمباني في المنطقة الحرة لمدة تمتد الى خمسين عاماً فيما نص بند آخر على تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالأموال وكذلك لاستثمار أموال السلطة بالشكل والطريقة وفي الأنشطة والمشاريع التي يراها الرئيسي. الاعفاء الضريبي ومن أبرز أهم خصائص منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام هي ان جميع المؤسسات العاملة بالمنطقة الحرة وعمالها معفاة من الضرائب بما فيها ضريبة الدخل ويتم استثناؤها أيضا من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسين عاما علما بأنه يجوز تجديده لمدة مماثلة بقرار من الرئيس. ويشار إلى ان جميع البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة معفاة كذلك من الرسوم الجمركية. ويمنح القانون جميع المؤسسات العاملة بالمنطقة الحرة التأكيد التام على حرية الأموال بحيث لا تخضع أية أموال أو أنشطة طوال مدة عملها لأية اجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة. المنتجات المحظورة كما نصت بنود القانون على المنتجات والبضائع المحظورة في المنطقة الحرة وهي المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية والمنتجات المقاطعة من قبل الدولة وجميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الامارة. وبحسب ما جاء في القانون فإن سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام ستقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزا للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية. ومن مهامها اجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم وتشجيع التكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام في الامارة. وتضمن القانون ثلاثين مادة تناولت بالتفصيل مهام سلطة المنطقة الحرة والقوانين التي تضمنت تنظيم مدينة دبي للانترنت بما يجعلها قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقطة جذب لاقامة المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا والاعلام. كتبت سلام الشوا
