طلبت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من الدول الاعضاء ابداء مرئياتها بشأن تعديل القرار الخاص بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة والجملة بالدول الاعضاء وتعديل قرار السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها بدول المجلس وذلك في ضوء التجربة العملية للقرارين خلال السنوات الماضية . ويسمح بموجب القرار الاول لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة بالدول الاعضاء, ويشترط في الشخص الاعتباري ان يكون على هيئة شركة لا تقل حصة مواطني دولة المقر فيها عن 50% من رأس المال. وبالنسبة للقرار الثاني يسمح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بدول مجلس التعاون ان يفتتح لها مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء دون التزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الفرص. ويحدد القرار الغرض من هذه المكاتب باجراء الاتصال بالعملاء في الدولة بهدف التعريف بمنتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية بدول المجلس التي تمثلها هذه المكاتب وكذلك العمل على الاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الاولية ونصف المصنعة وتسهيل ومعالجة كل ما يعترض سرعة وصولها. وبموجب القرار لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري القيام بالاستيراد او التصدير او البيع مالم تسمح بذلك الانظمة والقوانين المعمول بها في الدولة العضو كما لا يجوز لها الترويج لاية سلعة او منتج اجنبي. ومن جانب اخر اعلنت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انها بصدد اعداد ورقة عمل حول المعوقات التي تواجه عمل المشاريع الخليجية المشتركة لتقديمها الى حلقة علمية تعقد بالبحرين يومي 14و 15 مايو المقبل. وطلبت من الغرف الخليجية تزويدها بمرئياتها حول اهم المعوقات التي تواجه عمل المشاريع المشتركة والصعوبات التي تعترض تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة في اطار المجلس حول هذه المشاريع ليتسنى مناقشتها وتوحيدها وتضمينها في الورقة. ومن جانب اخر عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مذكرة على الغرف الاعضاء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدعوة منتسبيها للمشاركة في اعمال ندوة فرص الاستثمار الصناعي بدولة قطر التي تقام يومي 15 و 16 فبراير الجاري. واوضحت المذكرة ان الندوة تشكل فرصة للراغبين في استثمار اموالهم في الصناعة من خلال الحصول على معلومات حول ما لايقل عن 12 فرصة استثمارية صناعية جديدة في عدد من القطاعات مع التركيز على الصناعات البتروكيماوية والمعدنية و الصناعات الاخرى ذات الحجم المتوسط والصغير وكذلك الاطلاع على الجوانب التقنية والاقتصادية المتعلقة بالفرص الاستثمارية المطروحة والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالفرص المقدمة ومقابلة ملاك التقنية لبعض الفرص المطروحة اضافة الى مقابلة ممثلي الهيئات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات الصناعية بدول المجلس.