تدرس وزارة الصحة حالياً العروض المقدمة من شركات التأمين الوطنية بشأن توسيع نشاط قطاع التأمين الصحي وتطوير الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء في هذا القطاع.وعلمت (البيان) ان ممثلي الشركات عقدوا عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة الصحة في الفترة الماضية لبحث امكانية التعاون المشترك بين الجانبين وتذليل كافة العقبات التي تواجه اصدار الشركات الوطنية لبطاقات صحية معترف بها من قبل الوزارة لخدمة العملاء وتخفيف الأعباء على المستشفيات. وقد أبدى بعض المسئولين في شركات التأمين الخليجية العاملة في سوق الإمارات دهشتهم عن استثناء الشركات غير الوطنية وخاصة الخليجية من الاجتماعات مع وزارة الصحة وتساءلوا عن أسباب هذا الاستثناء وقالوا ان ذلك في غير صالح السوق ويخل بقاعدة السوق الحر. وطالبوا بضرورة إكمال مبدأ التساوي في المعاملة مع الشركات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون لها حق التملك والاستثمار. وقد كشف العديد من شركات التأمين الوطنية عن اجراء تعديلات كثيرة على سياساتها الاكتتابية في المرحلة المقبلة لإعادة التوازن بين كافة أنواع التأمين المختلفة والتقليل من الاعتماد على التأمين على السيارات بعد الخسائر التي حققتها الشركات في هذا المجال. كتب عادل السنهوري