قال عبد الرحمن الغرير رئيس جمعية الامارات للتأمين انه تم تشكيل لجنة من المدراء العامين لعدد من شركات التأمين الاعضاء لمتابعة انشاء شركة وطنية لتأمينات الحياة والعلاج الطبي بالدولة. واوضح الغرير ان مشروع انشاء الشركة قد تم مناقشته بناء على اقتراح احدى شركات التأمين الوطنية وان الشركات الاعضاء قد وافقت على مبدا المشاركة في تحمل تكاليف اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بالتساوي بين المشاركين في تأسيسها وذلك تأكيدا للانضمام والمشاركة في المشروع المذكور. وذكر الغرير انه تم تشكيل لجنة متابعة تمثل شركات التأمين من كافة الامارات تتولى متابعة المشروع في مرحلته الابتدائية وتحديد الطريقة التي سوف تتبع في انتقاء الجهة التي ستقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية ومتابعة الاجراءات التنفيذية. ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية لجمعية الامارات للتأمين اجتماعها بأبوظبي يوم 16 فبراير الجاري لمناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية. واشار عبد الرحمن الغرير في التقرير الذي سيعرض على الجمعية العمومية الى ان عدد شركات التأمين العاملة بالدولة في يناير عام 2000 بلغ 47 شركة تأمين واعادة تأمين منها 21 شركة وطنية و 26 شركة اجنبية. ووفقا للتقرير فانه في مجال تأمينات السيارات ومشروع تعديل وثائق التأمين الموحدة قامت اللجنة الفنية على ضوء التطبيق العملي للقرار رقم 54 لسنة 1987 بشان توحيد وثائق تأمين السيارات والقرارات المعدله له باعداد مشروع تعديل وثيقتي السيارات الموحدة وذلك على النحو التالي. تأمين المركبة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية (اختياري) . تأمين المركبة ضد المسئولية المدنية فقط (الزامي) . وقد تم ذلك بالتعاون مع اللجنة القانونية بالجمعية بهدف تعديل القرار الوزاري الحالي سواء بالنسبة لنطاق التغطية التأمينية او الشروط وعلى ضوء التطبيق العملي خلال فترة 12 سنة ماضية. ويشير التقرير الى انه قد تم كذلك دراسة ما ورد في المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون السير وعلى وجه الخصوص بالنسبة لتأمين المركبات المخصصة للتأجير والنقل العام وتعلم القيادة. كما تم مناقشة موضوع احتساب الاستهلاك في حالة الخسارة الكلية حيث رأت اللجنة الفنية لتأمينات السيارات بالجمعية انه على شركات التأمين التدقيق في القيمة التأمينية المصرح بها قبل الاصدار ومراعاة عدم الاصدار بقيمة تأمين تقل او تزيد عن القيمة السوقية للسيارة وان هذه القيمة المصرح بها هي الاساس الملزم للشركات عند احتساب الاستهلاك والتعويض للمؤمن لهم, وطبقا لقرار اللجنة العليا للتأمين يحتسب الاستهلاك في السنة الاولى من عمر السيارة بنسبة 20% من القيمة التأمينية للسيارة مع مراعاة حساب كسور السنة وفي السنة الثانية 20% وبواقع 5% في الربع الاول و 10% في الربع الثاني و 15% في الربع الثالث و 20% في الربع الرابع. وناقشت اللجنة الفنية لتأمينات السيارات موضوع مراجعة تعرفة الاسعار بعد مرور ثلاث سنوات على العمل بها وذلك في ضوء اوضاع سوق تأمين السيارات ونتائجها خلال تلك الفترة اعتبارا من اغسطس 1996 ورأت اللجنة ان تحدد الاسعار تبعا للسوق والمنافسة المشروعة بين الشركات نظرا لصعوبة تطبيق تعرفة موحدة مع اختلاف انواع السيارات والسائقين. ويشير تقرير مجلس الادارة الى ان الجمعية ناقشت موضوع تنظيم سوق التأمين بالامارات في اطار الانضمام (للجاتس) وتشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية, وقد تم تعميم مقترحات بضوابط تنظيم سوق التأمين في الدولة على شركات التأمين الاعضاء في اطار الانضمام الى اتفاقية الجاتس ومنظمة التجارة العالمية كما تم موافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الضوابط لكي تسترشد بها اللجنة الوطنية خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية. وفي مجال التدريب والتأهيل يشير التقرير الى ان الجمعية تعمل على تدعيم التعاون مع جامعة الامارات وغرفة أبوظبي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية بهدف تاهيل وتدريب الكوادر الوطنية وجذبها للعمل في قطاع التأمين. ومن جانب آخر اوضحت مصادر شركات التأمين انها ستطرح خلال اجتماع الجمعية العمومية موضوع المنافسة بين الشركات في مجال تأمينات السيارات والتراجع الملحوظ هي الاسعار نتيجة لهذه المنافسة. واضافت تلك المصادر ان شركات التأمين قد عانت كثيرا من مشكلة عدم تسديد الديون من قبل المؤمن لهم وعلى الاخص الشركات خلال عام ,1999 واشارت الى ان حجم هذه الديون كبير ويشكل مشكلة حقيقية لشركات التأمين. وستقوم جمعية الامارات للتأمين وفقا لتقرير مجلس الادارة باستضافة المؤتمر العام الثالث والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين بين 27 و 30 مارس المقبل بأبوظبي. ويعد هذا المؤتمر اكبر تجمع تأميني عربي ويسعى الى تحقيق التكامل بين اسواق التأمين العربية ودعم التعاون العربي. أبوظبي ـ احمد محسن