قرر مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماعه بأبوظبي امس انتخاب عبد الله راشد الخرجي رئيس غرفة تجارة وصناعة ام القيوين رئيسا لمجلس الادارة وسعيد خماس رئيس غرفة الفجيرة والرئيس السابق للاتحاد نائبا للرئيس. واطلع المجلس في اجتماعه على توصية اللجنة الفنية المشكلة الامانة العامة لاتحاد الغرف ومدراء الغرف الاعضاء والمكلفة بدراسة الاستراتيجية المستقبلية لتفعيل دور الاتحاد ووضع خطة واضحة تشمل مراجعة اللوائح الخاصة بالاتحاد ووضع تصور بالدور المطلوب منه. كما استعرض تصورا حول المكتب التنفيذي والكادر الوظيفي من حيث الكم والنوع وناقش كيفية دعم ميزانية الاتحاد واعادة النظر في اللجان الموجودة ووضع آلية تنشيطها واقتراحات تفعيلها اضافة الى تصورات حول اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية. كما ناقش مجلس الادارة الموازنة التقديرية المقترحة والمقدمة من الاجتماع الرابع المشترك بين الامانة العامة للاتحاد ومديري الغرف الاعضاء والذي عقد في التاسع من نوفمبر من العام الماضي. واطلع مجلس الادارة ايضا على مشروع خطة عمل اتحاد الغرف للعام الحالي 2000 وما يتضمنه من انشطة وفعاليات جديدة ستدفع بالاتحاد الى الامام وتحقق له المزيد من الانجازات والفعاليات, كما تضمن جدول اعمال المجلس تقريرا بمشاركة اتحاد الغرف في اعمال الدورة (87) لمؤتمر العمل الدولي لمدينة جنيف بسويسرا والتي عقدت في يونيو 1999, والتي شكل لها وفد من الدولة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية, وتضمن التقرير نتائج واعمال المؤتمر وتوصياته والتي كانت حول موضوعات بيئة العمل وتشغيل الاطفال دون الثامنة عشرة وحماية الامومة ومساهمة الدولة في المنظمة. ويشمل مشروع خطة عمل الاتحاد لعام 2000 اعداد دراسة حول استراتيجية الغرف لدعم الصناعة الوطنية ودراسة حول البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, كما يشمل تنظيم ندوة حول تطوير العمالة في قطاع السياحة ودورها في خلق فرص عمل جديدة واخرى حول الاحتيال المالي على البنوك وتنظيم معرض صنع بالامارات في أبوظبي. ومن جانب آخر عقد مجلس ادارة اتحاد الغرف اجتماعا مع المسئولين في مركز التحكيم التجاري لدول الخليج. واكد اعضاء مجلس الادارة استعدادهم لحث الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال لحل المنازعات عن طريق المركز وضرورة مساندته وتفعيل دوره بالفترة المقبلة. ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين, وكذلك المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وقال سعيد علي خماس ان اتحاد الغرف قد حرص على دعم وتعضيد مركز التحكيم التجاري منذ تأسيسه في مارس 1995 من خلال مشاركته في عضوية مجلس ادارة المركز بشخص حسن محمد بن الشيخ عضو مجلس ادارة الاتحاد, رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التحكيم التجاري في الغرفة. كما سعى الى دعم انشطة وفعاليات المركز المختلفة وذلك بالمشاركة في اعمال الاجتماعات واللقاءات والندوات المختلفة التي نظمها المركز والعمل على تعريف رجال الاعمال بالدولة بكافة تلك الفعاليات من خلال متابعاته مع الغرف الاعضاء والجمعيات المعنية ومنها جمعية الحقوقيين وجمعية المصارف وجمعية حماية المستهلك وجمعية الاقتصاديين والتجاريين ومكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية والمحاسبية والادارية. واضاف ان المركز سعى كذلك الى الترويج للمركز عبر اصداراته واصدارات الغرف الاعضاء بهدف تحفيز وتشجيع اللجوء الى التحكيم وتفعيل دور المركز وعمل على مخاطبة غرفة الاعضاء لحث منتسبيها واعضائها لتضمين شرط التحكيم النموذجي في عقودها لتمهيد الطريق لاحالة القضايا الى مركز التحكيم في حالة حدوث النزاع. وقال اننا جادون ان شاء الله لتطوير العلاقة الاخوية الثنائية مع مركز التحكيم التجاري باعتباره ركنا من اركان عملية البناء التكاملي الاقتصادي والاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نسعى جميعا نحو انجازه تحقيقا لمصالحنا وآمالنا المشتركة وتسريعا لتنفيذ كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس. واكد ابراهيم زينل نائب رئيس مركز التحكيم الخليجي ان المجلس نجح في بث الوعي التحكيمي بدول المجلس من خلال اللقاءات والندوات التي ينظمها بصورة مستمرة.