طلبت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي من المصارف التجارية العاملة بالدولة تزويدها ببيانات تفصيلية عن واقع الوظائف والموارد البشرية المواطنة بكل مصرف من المصارف الوطنية والمصارف الاجنبية العاملة بالدولة حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي . واوضح تعميم وجهه حميد القطامي مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي ان هذه الخطوة تأتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بشأن زيادة أعداد المواطنين في المصارف العاملة بالدولة بنسبة 4 بالمئة سنويا على ان ينفذ مع مطلع عام 1999 مشيرا الى ان اللجنة تتطلع الى اعداد الخطط والبرامج وبذل كافة الجهود لترجمة وتنفيذ هذا القرار. واشار القطامي في كتابه الى انه حسب ما ورد في القرار فان اللجنة تحرص على توفير بنك معلومات عن اعداد المواطنين ونسبهم في القطاع المصرفي بالدولة يتم تجديد بياناته بشكل دوري كل ستة اشهر حول واقع الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي. وقد ارفق القطامي بتعميمه الى المصارف العاملة بالدولة استمارة بالبيانات المطلوبة وهي استمارة كشف بأعداد الموظفين العاملين بالبنوك كما في 31 ديسمبر 1999 اشتملت على بيانات تتعلق بعدد الموظفين داخل الدولة وعدد المواطنين داخل الدولة ونسبة المواطنين الى العدد الاجمالي وصنفت الاستمارة البيانات المطلوبة عن المواطنين في الادارة العليا عددهم ونسبتهم والادارة الوسطى عددهم ونسبتهم والادارة الدنيا عددهم ونسبتهم واجمالي عدد المستخدمين بشكل عام وعدد المواطنين منهم. وطلب في الاستمارة فصل عدد المستخدمين (الفراشين والسائقين والحراس) من كافة اعداد ونسب الادارة المختلفة وان تحسب النسبة المئوية للمواطنين بشكل دقيق من العدد الاجمالي للموظفين في كل ادارة مشيرا الى ان المقصود بالادارة الدنيا الوظائف الكتابية والسكرتارية وغيرها من الوظائف في المستوى الادراي نفسه. وقالت مصادر مصرفية ان هذه الخطوة تأتي في اطار سعي اللجنة للتعرف على نسبة تشغيل العمالة الوطنية في المصارف الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان عدد المواطنين في القطاع المصرفي بالدولة نما بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية الا ان هذا النمو لم يكن ملحوظا نظرا للتوسع الكبير في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة الذي امتص الزيادة في اعداد المواطنين العاملين في المصارف.