اقيمت امس بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ندوة تعريفية حول اهداف ومزايا واجراءات تقديم الطلبات بمكتب براءات الاختراع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال عبد الله سلطان الامين العام لاتحاد الغرف ان هذه الندوة تتناول واحدة من ابرز القضايا التي تشهدها دول المجلس بشكل عام وهي براءات الاختراع وحق الملكية الفكرية التي تعتبر دون شك مظهرا حضاريا يعطي كل ذي حق حقه في ميادين الابداع والابتكار التقني والفكري ويسهم اسهاما مباشرا في دعم وتشجيع ذوي القدرات والطاقات من ترجمة نتاجاتهم وتجاربهم المفيدة الى الواقع العملي وحمايتهم من تجاوز الاخرين سواء في التقليد او النشر دون اذن مسبق وهذا ما لجأت اليه غالبية الدول المتقدمة او السائرة على طريق التقدم الى ايجاد الاطر القانونية والتشريعية لحماية هذه الحقوق. واضاف ان هذا الموضوع يحظى في الامارات باهتمام ذوي القرار من مسئولين حكوميين ومن اصحاب المصانع ورجال الاعمال والاكاديميين والمفكرين مشيرا الى ان الدول اصدرت مجموعة من التشريعات الهامة لصيانة وضمان هذه الحقوق ومنها القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1972 في شأن العلاقات التجارية والقانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف كما اصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 في شان تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1992ر ومن جانبه قال عبد الله الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية ان موضوع براءات الاختراع على درجة كبيرة من الاهمية وان تأسيس مكتب براءات الاختراع بدول المجلس ومباشرة نشاطه يعتبر من الاحداث المميزة في المسيرة الخليجية مشيرا الى ان كثيرا من الابتكارات كانت تهدر في السابق وان الموضوع سوف يكتسب بالفترة المقبلة مساحة واسعة من اهتمامات الامارات ودول مجلس التعاون. ومن جانبه تحدث محمد احمد الرشيد مدير مكتب براءات الاختراع بدول المجلس عن اهداف ونشاطات المكتب وشروط تقديم الطلبات واشار في محاضرته الى ان قائمة المستفيدين من المكتب هم رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين ومراكز الابحاث والجامعات ومنتجو تقنية المعلومات وغيرهم وان الحصول على البراءة من المكتب يجعلها سارية المفعول في جميع دول مجلس التعاون.