أعلن راشد خلف الحبتور الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الحبتور للمشاريع التجارية (ذ. م. م.) إطلاق مشروع (ترست وارنتيز) وهي قسم جديد تابع لشركة ترست إنشورنس بروكز, شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الحبتور للمشاريع التجارية. ويمثل مشروع (ترست وارنتيز) أو (ضمانات الثقة) مشروع تأمين جديد فريد من نوعه وهو تأمين ضمان السيارات لتغطي بذلك مجالا جديدا لم يمتد إليه نشاط شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين التابعة لمجموعة الحبتور. وحول أهداف المشروع أوضح راشد الحبتور ان الهدف الرئيسي هو تقديم برامج ضمان الصانع والضمان المستمر للمركبات الجديدة والمستعملة تماما مثل مقدمي الضمان الاضافي مشيرا إلى ان فترة ضمان السيارة الجديدة عند شرائها على سبيل المثال تمتد لعامين أو لمسافة خمسين كيلو مترا ومن خلال مشروع (ضمانات الثقة الجديد) يمكن مد فترة الضمان إلى خمس سنوات من خلال سنوات الضمان الثلاث الاضافية التي توفرها الوثيقة عن تعاقد أي من الموزع أو العميل النهائي مع (ترست وارنتيز) . وحول موعد بدء العمل بالمشروع قال راشد الحبتور: اننا نعمل على أن نجعل خدماتنا متوفرة من خلال بائعي السيارات الجديدة أو المستعملة خلال الربع الثاني من هذا العام لتمكين المستهلكين من شراء ضمانات المركبات مباشرة سواء انتهى ضمان الصانع أم لم ينته. وأكد راشد الحبتور على ان المشروع يستهدف أيضا الحفاظ على تكلفة الضمان ووضعها عند معدل سعري معقول يكون في متناول الجميع وذلك من خلال تقديم أفضل سعر ممكن لتجار المركبات الجديدة والمستعملة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاعلان عن المشروع الجديد أوضح رئيس الحبتور للمشاريع التجارية ان متوسط سعر الوثيقة سيكون عند معدل 800 درهم في حين يتراوح سعر الوثيقة ما بين 400 إلى 3500 درهم للضمان لمدة ثلاث سنوات. مؤكدا ان سعر الوثيقة يعتمد على عدد من المحددات التي تدخل في تكوين السعر ومنها على سبيل المثال حالة السيارة نفسها بالنسبة للسيارات المستعملة وكذلك سعر قطع غيار السيارات حيث تتفاوت الأسعار وفقا لنوع السيارة. وحول امكانية السماح للموزع بالقيام بالصيانة من خلال الورش التابعة له مع تمديد الضمان من خلال التعاقد مع (ترست وارنتيز) قال الحبتور: نحن لا نمانع من أن يقوم الموزع بالصيانة ولكن علينا أولا التأكد من امكانياته ونوعية الصيانة التي يقدمها. وفي سؤال لـ (البيان) حول حجم استثمارات المشروع الجديد أوضح راشد خلف الحبتور ان الشركة قد رصدت ميزانية مبدئية للمشروع تقدر بحوالي مليون درهم وقال: إن المرحلة الأولى تستهدف نشر الفكرة على مستوى الدولة أولا (خلال العام الحالي) بينما يستهدف المشروع الخروج إلى خارج حدود الدولة في مرحلته المقبلة العام المقبل ليغطي منطقة الشرق الأوسط وقال: إن من بين المناطق المستهدفة تمديد المشروع إليها العام المقبل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ومصر مؤكدا ان هناك اجراءات تتخذ حاليا بهذا الصدد. وأضاف الحبتور: ان (ضمان الثقة) يعد مشروعا من مشروعات التأمين العام على السيارات ويضمن عدة فوائد للعميل النهائي (المستهلك) من ضمنها تقديم خدمة من الطراز الأول بأقل التكاليف من خلال فريق متخصص على درجة عالية من الخبرة والكفاءة وكذلك ضمان صيانة السيارة وفقا للمعايير والمقاييس التي وضعتها الشركة المنتجة للسيارة. وفي النهاية ألمح راشد الحبتور إلى ان المشروع يمثل خطوة مبتكرة في هذا القطاع معربا عن أمله في أن يشكل المشروع اضافة ايجابية لخدمة مستخدمي المركبات وكذلك بائعي السيارات وورش الصيانة عن طريق التأكد من التزام العملاء بخدمة مركباتهم وفقا لنصيحة الجهة المصنعة.