كشف صالح الشال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عن تحقيق البنك نتائج تفوق النتائج المحققة في عام 98 وقدر نسبة النمو في الأرباح بـ 10% عام 99. وقال: ان الأرقام تشير إلى تحقيق البنك لنتائج فاقت التوقعات لأرقام الميزانية التقديرية والتي تجاوزت نسبة الزيادة المتوقعة في النمو حسب التصورات والأهداف المرسومة في الميزانية التقديرية للعام الماضي . وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في حواره مع (البيان) ان البنك سيقوم بتوزيع أرباحا سنوية على المساهمين بنسبة تزيد عن العام الماضي. ويذكر ان صافي أرباح البنك في عام 98 بلغت 31 مليونا و47 ألف درهم وقام بتوزيع أسهم منحة بقيمة 20 مليونا و700 ألف درهم وأرباح بقيمة ستة ملايين و469 ألف درهم. وقال الشال: ان سهم البنك التجاري الدولي حافظ على وضعه في السوق بقيمة ستة دراهم وهذا يدل على الأوضاع المالية للبنك حيث حافظ على اتباع سياسة ائتمانية متحفظة تجاه منح القروض للعملاء مشيرا إلى ان نسبة الاقراض حققت نفس المستوى المقرر لها ضمن خطة 99 وشكلت نسبة تراوحت ما بين 10% إلى 20% من رأس المال. وكشف رئيس مجلس إدارة التجاري الدولي عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام 2000 بالاضافة للمقر الرئيسي للبنك وسيتم استلامه في شهر يونيو المقبل وكان من المقرر الانتهاء منه في أول العام الحالي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة. ويتكون المبنى الجديد من تسعة طوابق, بالاضافة إلى فرع جديد للبنك في أبوظبي بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة وفرع في بر دبي وفرع في رأس الخيمة. وقال: ان البنك حقق أيضا زيادة في حجم الودائع والموجودات العام 99 بسبب ثقة العملاء الكبيرة وعدم تعرض البنك لأية هزات في السنوات الماضية مشيرا إلى ان نسبة الملاءة المتوقعة تتجاوز ضعف نسبة الملاءة المطلوبة عالميا. وحول القروض العقارية بالبنك قال الشال: ان حجم المبالغ المقررة للتمويل العقاري تم استنفادها بالكامل في عام 99 مشيرا إلى ان البنك لديه نظام (أعيان) للتمويل العقاري داخل الدولة بحيث يقوم بتمويل 50% من قيمة البناية والعميل 25% والباقي لسعر الأرض وذلك بعد دراسة الجدوى للمشروع المقدم من العميل ودراستها من قبل البنك. وكشف الشال عن قيام البنك التجاري الدولي بدراسة تخصيص إدارات للاستثمار الإسلامي للخدمات المصرفية التي تدار بالطريقة الاسلامية بالتشاور مع المصرف المركزي والجهات المتخصصة معربا عن أمله للاعلان عن الخدمات الجديدة خلال العام 2000ر وقال صالح أحمد الشال: نسبة التوطين بالبنك التجاري الدولي في العام 99 بلغت 20% مشيرا إلى ان البنك يرحب بالخريجين من كليات التقنية وكليات الاقتصاد للالتحاق للعمل به مطالبا بضرورة الاعتماد على المواطنين في حالة توسع نشاط القطاع المصرفي بالدولة واعطاء الأولوية لهم. وحول أداء البنوك في العام 99 أوضح الشال ان الأداء بشكل عام كان جيدا بسبب تحسن ظروف السوق في العام الماضي ومتابعة المصرف المركزي مؤكدا ان متابعات المصرف ساعدت إلى حد كبير في حماية البنوك من أية هزات أو حدوث حالات هروب جديدة ولم يأل جهدا في تزويد المصارف بالتعليمات والتوصيات التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي. وأكد ان المصرف يراقب ويراجع ميزانيات البنوك من أجل اظهار الأرقام الحقيقية وتوقع أن تشهد ميزانيات البنوك للعام الحالي أرقاما حقيقية. وتوقع الشال ان يشهد العام 2000 مراجعة كبيرة للسياسات الائتمانية للبنوك وخاصة للتسهيلات الكبيرة التي تقدم للعملاء بعد حالات الهروب في العام الماضي. وحول الأسهم والبورصة المقترحة طالب بضرورة قيام الجهات الحكومية بضخ أموال في السوق حتى لا يقل العرض مشيرا إلى ان الوقت قد حان لاطلاق البورصة معتبرا ان التأخير في افتتاح قاعات التداول في دبي وأبوظبي (غير مبرر) . وتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي العام انتعاشا كبيرا في العام الحالي مقارنة بعام 99 بعد ارتفاع أسعار البترول واطلاق العديد من المشاريع بالدولة مثل مشروع مدينة دبي للانترنت الذي يعد نقلة حضارية مهمة بالاضافة إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة للحركة الاقتصادية والتجارية بدبي واصداره قرارات من شأنها دعم النمو وفتح آفاقه أمام الاقتصاد المحلي. النمو في 99 * كيف تقيمون أداء البنك في العام 99؟ ـ حقق البنك التجاري الدولي نتائج تفوق النتائج المحققة وفضلاً عن ذلك تشير هذه الأرقام الى تحقيق البنك لنتائج فاقت توقعاتنا لأرقام الميزانية التقديرية والتي تجاوزت نسبة الزيادة المتوقعة في النمو حسب التصورات والأهداف المرسومة في الميزانية التقديرية لعام 99ر * هل تتوقعون زيادة الأرباح العام الحالي وما النسبة المتوقعة؟ ـ أولاً إذا واكب الإعداد والبناء الدراسة الكافية والإلمام الواسع تأتي النتائج وفق هذا الاعداد ووفق التصورات والتقديرات وهذا يعتمد أولاً وأخيراً على العناصر الطيبة والخبرات اللازمة وقد حدثتك العام الماضي عن خطواتنا وتوقعاتنا لعام 99 وجاءت نتائجنا وفق توقعاتنا بل زادت عنها وهذا ما نتوقعه بالنسبة للعام الحالي حيث ان الميزانية التقديرية المرسومة لأرباحنا العام 2000 وضعت لتتخطى ما حققناه في عام 99. * ما نسبة الزيادة المتوقعة في الأرباح للعام 99؟ ـ بشكل عام البنك حقق نموا عاما تراوحت نسبته ما بين 10% الى 20%, والمتوقع أن تبلغ الزيادة في الأرباح نسبة 10% الى 20%, والمتوقع أن تبلغ الزيادة في الأرباح نسبة 10% عن العام ,98 كذلك في الودائع والأعمال التجارية, وسوف تزيد توزيعات أرباحنا السنوية عن العام 98 وكانت بنسبة 21% وجاء ذلك نتيجة تخطيط مسبق والتزام بسياسات ائتمانية تهدف إلى الحفاظ على أموال العملاء وحافظ سهم البنك على وضعه في السوق (6 دراهم) وهذا دليل على سلامة موقف البنك المالي وسياساته الائتمانية. سياسة متحفظة * ماذا عن السياسة الائتمانية للبنك التجاري الدولي؟ ـ لدينا في البنك سياسة ائتمانية متحفظة بما أمكن تقوم ببحث وضع العميل قبل منح القرض المطلوب, وتستمر متابعة وضعه حتى نهاية القرض لذلك نحن لم نتضرر بالهروب الذي حدث في الفترة الماضية. * هل ترى أن البنوك العاملة بالدولة اتبعت نفس السياسة العام الماضي؟ ـ بداية يجب أن نشيد بدور المصرف المركزي ولولا متابعته المستمرة للقروض وتصنيفها لتورطت كثير من البنوك في عملية القروض بسبب التنافس, ولذلك البنوك اتبعت سياسة ائتمانية متحفظة في مسألة منح العميل القرض بحيث يجب أولاً التأكد من الجدوى وامكانية السداد .. فحالات الهروب وظاهرة الشيكات المرتجعة تجعل من الضروري مراجعة السياسات الائتمانية بالشكل الصحيح والمطلوب لان تلك الأمور تؤثر على الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة. * إذن ما أسباب خسائر بعض البنوك في الفترة الماضية؟ ـ الثقة بالعميل القديم جعلت البنوك لا تراجع تسهيلاتها الائتمانية بشكل سنوي فحدث ماحدث, فلو راجعنا سنويا كقطاع مصرفي وضع عملائنا وطريقة عملهم بالسوق ومدى استمرارية علاقتهم بالبنك لما حدث هروب أمثال باتيل وغيره. * إلى أي مدى تراجعت عمليات التنافس بين البنوك العام الماضي؟ ـ التنافس موجود ولن ينتهي ولكن حاليا ضمن حدود ممكنة بسبب ما حدث, وساهم في ذلك المصرف المركزي بتعميماته ومتابعاته المستمرة مما قلل من حالات الهروب إلى الدرجة غير المؤثرة. واعتقد ان العام 2000 سوف يشهد مراجعة البنوك لتسهيلاتها ودوائرها الائتمانية ووضع الضوابط اللازمة بشأن عمليات الاقراض لأن الوضع لا يحتمل حاليا عمليات هروب أخرى, وستكون هناك سياسات مختلفة العام ,99 فأسعار الأسهم المتدنية جعلت البنوك تطلب من العملاء ضمانات احتياطية على التسهيلات الممنوحة بالتالي لن يحصلوا على تسهيلات جديدة إلا إذا تحركت أوضاع الأسهم. تقييم * كيف تقيمون أداء البنوك في العام الماضي برغم ما حدث؟ ـ الأداء بشكل عام كان جيدا, فمؤشرات تحسن السوق ظهرت مع بدايات العام الماضي وشهدت الحركة الاقتصادية والتجارية نموا والودائع في البنوك تشهد انخفاضاً, وهذا دليل على وضع اقتصادي سليم, كذلك كان هناك ازدياد في التعامل التجاري وحركة الاستيراد والتصدير واستمرت عمليات البناء, وبشكل خاص لدينا زيادة في عمليات الاعتمادات والتمويلات العقارية. * يقال ان البنوك دائما ما تلجأ إلى تجميل ميزانياتها ما تعليقكم؟ ـ اعتقد ان هناك مراقبة ومراجعة من المصرف المركزي على الميزانيات لإظهار الأرقام الحقيقية والمساهم أصبح لديه وعي كبير وحينما يناقش الميزانية لابد أن يكتشف الحقيقة وأتوقع أن تشهد ميزانيات البنوك أرقاماً حقيقية العام الحالي. * هل تتوقع أن يتحسن الأداء المصرفي في العام 2000؟ ـ بموجب تقديرنا سيكون العام الحالي أفضل من حيث الانتعاش في الوضع الاقتصادي, وهناك مؤشرات على ذلك بداية من تحسن أسعار البترول وميزانية الدولة والمشاريع التي تم اطلاقها العام الماضي مثل قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بإطلاق مشروع (دبي مدينة للانترنت) بالاضافة الى متابعة سموه لنشاطات عمليات الاستيراد والتصدير واصداره قرارات لدعم الحركة التجارية بالإمارة بالاضافة الى المشروعات الكبيرة الأخرى بالدولة والالتزام بقرارات وتعليمات المصرف المركزي, فالوضع الاقتصادي سيظل جيدا طالما هناك مشاريع جديدة بالدولة وتوفر السيولة. دور (المركزي) * كيف ترى دور المصرف المركزي في الحفاظ على سلامة العمل المصرفي؟ ـ دور المصرف المركزي هو دور محوري في هذا المجال, فهو لا يألو جهداً في تأمين ومتابعة أفضل الوسائل لسلامة عصب الدولة من أجل تكامل البناء والحرص على سلامة التعاملات وبالتالي سلامة الاقتصاد. فالمصرف المركزي يستخدم العديد من المؤشرات لتقييم أداء المصارف التجارية والتي تشمل ملاءة رأس المال للحكم على مدى كفاية رأس المال لتغطية الأخطار المتوقعة, وجودة الأصول وذلك للتأكد من جودة القروض لتقليل مخاطر عدم السداد حيث يتم تصنيف القروض, وكفاءة رأس المال العامل والادارات والسيولة والتغير في حجم الودائع والأصول. وكذلك فان من مهام المصرف المركزي وضع السياسات النقدية والائتمانية ومتابعتها وتقييم نتائجها للمحافظة على الاستقرار النقدي وتوفير الأمان لأموال المودعين, ورسم الأدوات العريضة للمصارف عامة بحيث تتسق مع ضرورة استخدام الموارد المتاحة لتصب في الاقتصاد الوطني. ان المصرف المركزي لا يألو جهدا في تزويد المصارف التجارية بالتعليمات والتوصيات التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم ورفع كفاءة أداء المصارف. فقد حدد معايير واضحة لتنظيم انشطة المصارف التجارية في الامارات بهدف ايجاد قطاع مصرفي سليم, وقد اصدر مجموعة من القرارات والقواعد لما فيه مصلحة العملاء والمصارف. ناهيك عن الدراسات المقدمة والاحصائيات الدورية للوفاء باغراض تقييم المصارف التجارية وسعيه الدائم لتحقيق الرشد في ادائها ورفع مستوى كفاءتها من خلال التوجيهات والتعليمات لتعميق السلوك والوعي المصرفي في الدولة. * في رأيك ما تأثير قرار المصرف المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع على سعر الفائدة؟ ـ تخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع يؤدى الى زيادة السيولة المتوفرة لدى المصارف العاملة وبالتالي تشجيع تمويل المشاريع المحلية. كما ان لها تأثير على تكلفة الاموال بحيث تقل تكلفة الاموال وهذا بدوره يدعو الى تخفيض الفائدة بشكل عام. إلا ان تأثير الارتفاع المحدود في النسب المشار اليها في السيولة لن يترك تأثيرات كبيرة على أسعار الفائدة حيث رافق تخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية الإلزامية على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. البورصة * ما تصوركم للوضع الحالي لسوق الاسهم؟ ـ لابد من تحريك الوضع ولن يحدث ذلك إلا بتدخل الدولة مباشرة في هذا الأمر مثل اطلاق البورصة وقاعات التداول في أبوظبي ودبي, الجهات الحكومية مطالبة بضخ أموال في السوق لشراء أسهم حتى لا يقل العرض ويعود الارتفاع مرة اخرى فالوضع الحالي يتطلب تشريع وتنظيم واعادة نظر فالطفرة التي حدثت في 98 كانت غير طبيعية ووصلنا الى الوضع الطبيعي بالتالي يجب ايجاد تشريع صحيح وعلاج للوضع فليس معقولاً أن تتدهور الأسعار أكثر من ذلك. فنحن في حاجة الى مبادرة لأن الأسهم الصغيرة المطروحة في السوق تسبب حرجاً بالغاً لهذه الأسهم مما يؤثر على الوضع العام. والتأخير في افتتاح قاعات التداول في دبي وأبوظبي تأخير غير مبرر فالدولة وصلت الى مستويات عالية من النضوج والنمو الاقتصادي يتطلب وضع أسس سليمة لسوق أوراق مالية يبدأ على الفور. * ما استعدادات البنك لقاعات التداول المقترحة؟ ـ لدينا محفظة أسهم ومكتب وساطة في البنك نأمل أن يكون ضمن القاعات. 3 فروع جديدة * ما خطة البنك التوسعية في المرحلة المقبلة؟ ـ سنقوم بتسليم مبنى البنك الجديد في شهر يونيو المقبل وكان المقرر استلامه في بداية العام الجاري لكن تأخر لظروف خارجه عن ارادتنا والمبنى مؤلف من 9 طوابق وهناك 3 فروع جديدة سيتم افتتاحها العام الجاري الأول في بر دبي والثاني في ابوظبي بالقرب من مستشفى خليفة والثالث في رأس الخيمة. * هل هناك خدمات جديدة للعملاء من البنك؟ ـ مواكبة التطورات السريعة في عالمنا اليوم تستدعى الوقوف على آخر المستجدات المستخدمة وزيادة شريحة العملاء المستخدمين لتعاملات الانترنت والبنك الالكتروني (E. Banking) لمواجهة المتطلبات في عالم سريع التطور فبدون مواكبة التطورات لن يحدث التقدم المنشود كما واننا نعمل باستمرار للارتقاء بخدماتنا لمواكبة التطورات التكنولوجية, وكذلك زيادة الانتشار من خلال التخطيط لفتح المزيد من الفروع وكذلك التجهيز لخدمات العملاء بالهاتف. بالنسبة للعقارات ما حجم النمو في عمليات التحويل العقاري بالنسبة للبنك؟ ـ لدينا نظام (أعيان) للتمويل العقاري داخل الدولة ضمن ميزانية محددة ويتم من خلاله تمويل المشروع بنسبة 50% من قيمته بعد مراجعة دراسة الجدوى من قبل البنك والمقدمة من العميل ويقوم العميل بتحويل 25% وفي رأيي أن قطاع العقارات في الدولة لم يتأثر فهناك حركة بيع وشراء, أما بالنسبة لحجم القروض العقارية فقد تم استنفاذها بالكامل وفقاً للميزانية المحددة. * هل هناك تفكير في اطلاق أدوات استثمارية اسلامية جديدة في البنك؟ ـ بالفعل بدأنا ندرس تخصيص ادارات للاستثمار الاسلامي لتقديم خدمات مصرفية على الطريقة الاسلامية واتصلنا ببعض رجال العلم للاسترشاد برأيهم واعتقد أنه لابد في ظل الوضع الحالي من ايجاد حل للعزوف عن التعامل مع البنوك التجارية ونحن كبنك تجاري دولي ندرس ذلك ونقوم بالتشاور مع المصرف المركزي والجهات المعنية ونأمل أن نحقق ذلك في العام 2000. التوطين * ماذا عن نسبة التوطين في البنك في العام الماضي؟ ـ حقق البنك التجاري الدولي نسبة توطين بلغت 20% من اجمالي العاملين وفي رأيي أن مسألة التوطين لابد أن تأخذ مجراها وبأعلى من النسبة المقررة من الحكومة بشرط تشجيع المواطنين وتأهيلهم ونحن في البنك التجاريي الدولي نقوم بتأهيل موظفينا عن طريق دورات داخلية أو خارجية والسوق حاليا يفتقر الى مواطنين مؤهلين للعمل بالقطاع المصرفي. ونرحب بالخريجين من كليات التقنية والاقتصاد للالتحاق بالعمل في البنك وسوف نقبل المتقدمين وتأهيلهم فطالما هناك نمو في نشاط البنك فلابد من اعطاء الأولوية للمواطنين في الفروع الجديدة وهذا هو المطلوب من البنوك بشكل عام. حوار: عادل السنهوري