اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية, أمس امرا محليات يقضي بالسماح بمزاولة نشاط التجارة العامة لابناء دول مجلس التعاون الخليجي في امارة دبي وذلك اسوة بأبناء الدولة. وصرح محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان الامر المحلي قد منح مواطني دول مجلس التعاون نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة فيما يتعلق بشروط ترخيص . ويعمل بالامر اعتبارا من تاريخ صدوره, على ان ينشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي. وتشمل الانشطة التي يمكن مزاولتها بموجب الامر تجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك الاستيراد والتصدير لكافة اصناف السلع والمنتجات. وينص الامرعلى قيام مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية باصدار اللائحة التنفيذية للأمر لضمان تنفيذه الفعال علما بأن هذا الامر قد الغى كافة الاحكام والاوامر التي تخالف احكامه والمعمول بها سابقا في مجال نشاط التجارة العامة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من سياسة حكومة دبي لتشجيع الاستثمارات الخليجية في مختلف قطاعات الاعمال لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحث على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الاعمال في دول مجلس التعاون وتوفير المناخ الملائم لتوثيق العلاقات التجارية بين هذه الدول. واكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان هذا الامر يأتي انعكاسا للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي, وزير الدفاع, رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وثقتهم فيما يمكن ان يتحقق من مزايا للاقتصاد الوطني ولمواطني الدولة ودول المجلس كافة. كما يعكس الامر الجهود المتواصلة للمسئولين في دبي لازالة كافة المعوقات التي تواجه حرية العمل الاقتصادي الخليجي في الامارات مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد من الخطوات الجبارة والتاريخية في عمر الامارة وسوف يتبعها خطوات مماثلة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.