الأول من نوعه بالمنطقة، أحمد الطاير يطلق (كومترست) للتجارة الإلكترونية، الإمارات تنخرط في موجة الأعمال الالكترونية العالمية

احتفلت مؤسسة الامارات للاتصالات بإطلاق مشروعها الجديد الذي يحمل اسم (كومتراست) وهو اول مشروع لتقديم خدمات التجارة الالكترونية الشاملة على مستوى المنطقة حيث تفضل معالي احمد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات بإعطاء اشارة البدء وانطلاق موقع (كومتراست) على شبكة الانترنت . وقد اكد معالي وزير المواصلات على ان المشروع الجديد يعد مبعثا للفخر والاعتزاز وذلك بمساهمة مؤسسة الامارات للاتصالات في دعم مسيرة الريادة المطلقة لدولة الامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان تولي (اتصالات) تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه الخدمة التي تشكل مستقبل الاقتصاد والاعمال لم يكن مفاجأة ولم يأت من فراغ. وكان مجلس الوزراء قد قرر تعيين (كومتراست) مزودا للبنية التحتية للمفتاح العام المشفر في الدولة عنصر الامان الاول في التجارة الالكترونية ثقة منه في قدرة اتصالات على تقديم كافة خدمات الامان المطلوبة. واكد معالي وزير المواصلات على ان اطلاع اتصالات بهذا المشروع الرائد يعد برهانا على المكانة المتميزة التي اصبحت تتبوأها هذه المؤسسة الوطنية الحريصة على توفير قمة التفوق التقني. واضاف ان هذا المشروع يعد اضافة ستهتم بها المؤسسة لكي تصبح دولة الامارات العربية المتحدة كعادتها دائما مركزا لتطوير الاعمال والحركة التجارية في المنطقة. وقال معالي احمدالطاير: لقد ادركت (اتصالات) منذ البداية حجم الصعاب والتحديات المحيطة باطلاق مشروع (كومترست) الطموح والاول من نوعه على مستوى المنطقة, فتم تأسيسه كوحدة مستقلة للأعمال بحيث تتوفر له المرونة والحيوية كي يتفاعل مع التطورات المتسارعة في هذا المجال. وتم كذلك بناء شبكة وبنية تحتية متكاملة للتجارة الالكترونية لتحظى بالمصداقية وبثقة عملائنا, ولتتوفر لها القوة الذاتية للانطلاق والنمو. المنافسة مقبلة واوضح معالي وزير المواصلات ان مثل هذه الجهود ستؤدي حتما الى اشتعال المنافسة وانطلاق مبادرات التجارة الالكترونية بالمنطقة حيث يؤدي كل ذلك في النهاية الى دفع وانعاش حركة النمو وتطوير آفاق التجارة الالكترونية بشكل كامل وشامل وارثاء دعائم المكانة التي تتميز بها دولة الامارات كنقطة ارتكاز اساسية للأعمال في منطقة الشرق الاوسط بل وجنوب شرق اسيا ايضا. كما شدد معالي احمد الطاير وزير المواصلات على اهمية متابعة الجدوى الاقتصادية على الرغم من العلامات المشجعة التي تتزايد يوما بعد يوم على ان دولة الامارات قد انخرطت بالفعل في زخم موجة الاعمال الالكترونية التي تجتاح العالم حاليا. وقال معالي الوزير ان الفرصة والمجال مفتوحان امام كل من يرغب في اقتحام الآفاق الهائلة للتطوير التقني بالابتكار والعمل من اجل تطويعها لخدمة تطلعات الدولة نحو التقدم والرقي. واكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات التزام المؤسسة بتبني افضل الحلول التي تلمس طلبات السوق المحلية والاقليمية على حد سواء وتمسكها بأيديولوجيتها المؤمنة بابتكار وسرعة التجاوب مع المتغيرات وذلك في اطار حرصها على ضمان النجاح والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المستقبل. وحول الادوات الاساسية اللازمة للانخراط في مضمار التجارة الالكترونية اكد معالي احمد الطاير اننا اصبحنا جميعا مستهلكين واصحاب اعمال داخل دولة الامارات نمتلك كافة الادوات التي ترتكز على ارضية صلبة من التقنية فائقة الجودة وشبكات عالية القدرة والسرعة العالية التي تتطلبها خدمة الانترنت وبنية تحتية قوية وبيئة الكترونية آمنة لتقديم خدمات (كومتراست) تجارة الاعمال كما القى معالي احمد الطاير وزير المواصلات الضوء على اهمية تجارة الاعمال بالنسبة للتجارة الالكترونية التي تتم التبادلات بينها عن طريق شبكة الانترنت وقال ان الجزء الاكبر من عوائد التجارة الالكترونية يأتي من تجارة الاعمال على الرغم مما يجلبه نجاح التجارة الاستهلاكية من دعاية ضخمة وواسعة النطاق للتجارة الالكترونية موضحا ان التجارة البينية بين قطاعات الاعمال والتي يطلق عليها اسم (بيزنس تو بيزنس) هي التي تحرك الصفقات الكبرى. ومشيرا الى انه لن يمضي وقت طويل حتى تتفوق صفقات الاعمال على كافة انواع الصفقات الاستهلاكية وبخاصة عندما نصل الى مرحلة انجاز الاعمال الكاملة عبر شبكة الانترنت وتوقع ان تكون خدمات المقاصة والجمارك من اول مجالات الاعمال التي ستبدأ هذا السباق. واكد معالي احمد الطاير على ان الدخول الى عالم التجارة الالكترونية يتطلب ميكنة النظم ومضاعفة فاعليتها لكي تتوفر لها القدرة على انجاز صفقات الاعمال في الزمن الحقيقي لجذب الشركاء المحتملين والتفاوض الفوري على الصفقات والبدء في الاعمال, وشدد معالي الوزير على ان التجارة الالكترونية تمثل الواجهة الجديدة للتجارة التقليدية مشيرا الى ان اجمالي مبيعات الولايات المتحدة خلال فترة العطلات بنهاية العام الماضي وبداية العام الجديد من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) قد بلغ حوالي خمسة مليارات دولار حيث فاق الرقم توقعات المحللين والمراقبين عوامل حاسمة و اكد معالي وزير المواصلات على ان هناك عوامل محددة كثيرة لحفز النمو في علاقات قطاعي الاعمال والاستهلاك حيث يأتي على رأس القائمة الامان وثقة العملاء بينما يليه تطبيق وتبني الاساليب الحديثة في المراكز التجارية. واشار الى ان واحدا من اهم العوامل المحددة لنجاح التجارة الالكترونية هو زيادة عدد مستخدمي الانترنت وتوفير آليات الدخول الى الشبكة بأسعار زهيدة. كما اكد معالي احمد الطاير رئيس مجلس ادارة اتصالات على ان توجهات مبادرة (كومتراست) لا تقتصر على السوق المحلية فقط بل انها تعنى ايضا وبنفس الدرجة من الاهمية بالسوق الاقليمية الدولية ايضا. واوضح معالي الوزير ان الفرصة اصبحت سانحة الان وبصفة اساسية امام قطاع الاعمال والبنوك وغيرها من المشروعات الخدمية الاخرى بدولة الامارات العربية المتحدة للاستفادة من تطورات هذه التقنية عن طريق توسيع قواعدها وتطوير اساليب اعمالها. واختتم معالي احمد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات كلمته التي القاها خلال الاحتفال باطلاق مشروع كومتراست للتجارة الالكترونية بالاشادة بمشروع مدينة دبي للانترنت الذي اطلقه مؤخرا الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي يحتضن اول منطقة للتجارة الالكترونية الحرة بالعالم وقال ان هذا المشروع يشكل اسهاما يعطي زخما هائلا لهذا المشروع الهام بدولة الامارات العربية المتحدة معربا عن تفاؤله بالمؤشرات والشواهد التي تؤكد ان اقتصاد الدولة سيتمتع خلال السنوات القليلة المقبلة بقوة دفع ذاتية تمكنه من تحقيق الاستفادة الكاملة من مزايا التجارة الالكترونية. اهداف ثلاثة ومن جانبه قام عمران سلطان العويس مديرعام كوم تراست بتقديم عرض جوانب المشروع واهم اهدافه باعتباره الرؤية التي تتشكل وفقها نظرية الاتصالات للالفية الجديدة وقال ان رؤية المشروع تأثرت منذ انطلاقها في بدايات عام 99 بعديد من التغيرات العالمية السريعة في مجال التقنية المعلوماتية حيث اوضح ان المشروع وضع نصب عينه ثلاثة اهداف رئيسية هي: ــ انشاء البنية التحتية الاساسية للتجارة الالكترونية في دولة الامارات التي تتيح مزاولة الاعمال والانشطة التجارية بصورة آمنة ومريحة. ــ توفير طريقة سهلة وملائمة تتمكن الشركات بفضلها من تبني التجارة الالكترونية وفق مفهوم (التسوق من مكان منفرد) . ــ التركيز على توعية التاجر والمستهلك من اجل ادخال التقنية المتطورة للاعمال التقليدية. واكد مدير عام المشروع ان الامان يعد المعيار الاكثر اهمية في عالم الاعمال عبرالانترنت وذلك في ظل تزايد اعداد اعمال القرصنة والتسلل والاختراق على الشبكة وماقد يسفر عنه ذلك من تهديدات من بينها كشف المعلومات السرية وسرقات الاموال عن طريق اختراق حسابات كروت الائتمان الشخصية وتغيير المعلومات وغيرها من الاخطار التي تؤدي الى فقد الثقة التي تمثل العمود الفقري للاعمال والتعاملات التجارية. واضاف ان من شأن خدمات الامان التي توفرها كومترست ان تقدم الالية المناسبة لحماية الاطراف التي تزاول البيع والشراء عبر الشبكة من هذه التهديدات فضلا عن توفير الحماية لشبكات الانترنت وشبكات الاكسترانت ان البنية التحتية للمفتاح العام المشفر التي قمنا بتأسيسها هي موجودة محليا وتخضع لقوانين دولة الامارات خلافا لما هو موجود في الاجزاء الاخرى من العالم وقال عمران العويس ان ايا من الحكومات او المؤسسات لن تشعر بالامان اذا كانت عناصر الامان التي تحتاجها تقدم اليها من قبل هيئة خاصة سيما اذا كانت هذه الهيئة في بلد اخر ان وضع اتصالات ومكانتها يؤهلانها لتقديم خدمات الامان المطلوبة. حلول الامان كما اوضح عمران العويس ان مشروع كومترست يقدم وسائل الضمان الامني التي تضمن عدم حدوث مثل تلك التهديدات وهي: ــ خدمات الشهادات الرقمية وهي التي تجعل من كومترست هيئة توفر شهادات رقمية للمستخدمين النهائيين والتجار وجهات الاعمال والمصارف والمؤسسات وغيرها, وتصدر الشهادات استنادا الى معايير محددة مسبقا للتصديق والتحقق, وتوفر كومترست بوصفها طرفا ثالثا ومحلا للثقة تأكيدات بأن الشخص او المؤسسة المعنية هو ذات الشخص او المؤسسة المراد التحقق منها. ــ خدمات ادارة التصديق من كومترست هي تمكن الهيئات الموثوقة والمؤسسات والشركات من ان تعمل كسلطة شهادات خاصة بمنطقة معينة او مجموعة عمل او للاستخدامات الداخلية ضمن اي مؤسسة دون تحمل تكاليف الاستثمار في بنية تحتية للمفتاح المشفر. كما اوضح ان استخدام الشهادات الرقمية لايقتصر علي اغراض التوثيق ولكنها تغطي تشفير البيانات لما لها من استخدامات متنوعة في مجال البريد الالكتروني الآمن والمصادقات المتصلة بالتجارة الالكترونية, والبيانات الامنة من خلال المعاملات المشفرة والتواقيع الفردية لاغراض استخدام شبكات الانترنت والاكسترانت والتطبيقات المسندة الى البطاقات الذكية معالجة المدفوعات وأشار مدير عام كومترست الى ان المشروع قام بتوفير حلول متطورة لمعالجة المدفوعات الأمر الذي سيساعد الشركات على معرفة معاملاتهم المرخص بها والحصول على نسخة من هذه المعاملات وعكس الائتمانات وتقسيم المعاملات الامر الذي من شأنه العودة بالفائدة على البنوك التجارية من خلال استخدام بنية تحتية مشتركة للسداد دون الحاجة الى انشاء نظام بالغ التعقيد خاص بها. واكد عمران العويس ان ما تحقق حتى الآن في هذا المجال يدفع المشروع الى المضي قدماً في تنفيذ الخدمات التي ستتمكن المصارف بفضلها من معالجة الشيكات الالكترونية والمدفوعات الصغيرة والعمليات المدينة المباشرة وغيرها من العمليات المالية في المستقبل القريب وقال ان هدف المشروع هو توفير المعاملات التجارية بتكلفة اقل بما يعود بالنفع على المستخدم النهائي معرباً عن امله في ان يسهم المشروع في دفع مكانة دولة الامارات كحلقة للوصل التجاري في المنطقة. واوضح عمران العويس ان كومترست توفر نوعين من خدمات معالجة السداد لشركات الاعمال في المنطقة وهما: اولاً: تسديد الدفعات للمتاجر المستضافة على المنصة المتكاملة مع برنامج بناء واجهة المحلات المعتمد من قبل كومترست. ثانياً: تسديد الدفعات للمتاجر المستضافة على منصات اخرى, او اي من استخدامات التجارة الالكترونية التي تحتاج الى وظائف معالجة الدفعات المسددة. واضاف العويس ان المشروع يقدم نوعين من الحلول لمن يستثمرون عبر التجارة الالكترونية ولشركات بيع التجزئة الاول للمتاجر الاساسية والتي توفر للتاجر طريقة سهلة لتطبيق استخدامات التجارة الالكترونية والثاني للسوق المدارة التي توفر مالكاً لسوق افتراضية لاستضافة متاجر اخرى وتطويرها وادارتها, وكي لا يتعثر التاجر بتعقيدات تقنية هو في غنى عنها قام المشروع باعداد مجموعة (التسوق العاجل) التي تشمل كل ما يلزم التاجر لبناء حضور فعال في عالم التجارة الالكترونية. وقال مدير عام كومترست وهناك العديد من الحلول المتعلقة بالتعامل الالكتروني المتبادل ما بين الشركات والتي تم ابتكارها ويجري استخدامها بنجاح في مناطق عديدة من العالم, مما حدا بنا الى توفير فرص مشابهة لها للشركات في دولة الامارات والمنطقة بأسرها بهدف خلق عقود عمل ابتكارية مشتركة نظير تلك المتوفرة لمثيلاتها في الاجزاء الاخرى من العالم. ومن هذا المنطلق, فإننا نوفر خيارات عديدة لخدمات الاستضافة في مركز بيانات كومترست, حيث يمكن ادارة هذا النظام عن بعد من قبل العميل وهو على ثقة من ان الخدمات التي يقدمها تعالج عبر بنية تحتية آمنة, ومن انها متوفرة للمستخدم النهائي المعني في جميع الاوقات, وبهذا, لم تعد هناك حاجة للبحث عن جهة استضافة على نظام ناء وإقامة علاقة غير واضحة المعالم وتتزامن معاملات العملاء بصورة مباشرة وبسرعات تصل الى 155 ميجابايت/الثانية, وهي اعلى نطاق موجي متوفر في المنطقة كما تتطلع اتصالات الى توسيع وتعزيز هذه السعة في المستقبل القريب تبعاً لحجم الطلب على الخدمة. واكد مدير عام كومترست انه تم اجراء مفاوضات مع كبريات شركات النقل والتخزين العالمية وذلك للحصول على افضل الاسعار لعملاء المشروع حيث اعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة ارامكس الدولية في هذا الصدد وكذلك استمرار المفاوضات مع شركات اخرى عاملة في مجال النقل البريدي. كما قام (كومترست) بالتفاوض مع العديد من الشركات المحلية المتخصصة بالتصميم على الشبكة وتكامل الأنظمة وذلك لتوفير خدماتها لعملاء المشروع. الأسعار وفي تعليق على امكانية تغير الاسعار للخدمات التي يقدمها المشروع علق علي سالم العويس الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات قائلاً ان اسعار خدمات الانترنت ميكانيكية ويمكن وصفها ايضاً (بالإلاستيه) اي انها تحدد دائماً وفقاً للعرض والطلب وتغيرات السوق العالمية مؤكداً حرص المؤسسة على تحقيق حد التنافسية الذي يتحقق من خلال افضل الاسعار الممكنة للعملاء. كما شدد علي سالم العويس على ان الاسعار التي تقدمها المؤسسة تعد الافضل على مستوى منطقة الشرق الاوسط قاطبة مستبعداً امكانية مقارنة الاسعار المتوافرة في المنطقة مع اسعار مناطق اخرى من العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية معزياً ذلك لاختلاف الظروف المحيطة لكل منطقة من مناطق العالم خاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة. القانون من ناحية اخرى اكد احمد بن بيات نائب المدير العام لمؤسسة الامارات للاتصالات ان مجلس الوزراء اصدر قانوناً ينص على ان مشروع كومترست يعد مقدمة التجارة الالكترونية بالدولة, ودعا بن بيات كافة الاجهزة والجهات المعنية بالدولة الى العمل على وضع قانون يحكم المعاملات التجارية على شبكة الانترنت داخل الدولة مشيراً الى ان هناك محادثات تجرى حالياً بالفعل في هذا الاطار الا انه اعرب عن امله في الاسراع في هذا الاطار لأهمية ظهور مثل هذا القانون. كما اكد بن بيات زيادة الاقبال بشكل ملحوظ على المشروع حيث امتد الطلب الى خارج حدود دولة الامارات العربية المتحدة حيث اعلن ان شركتين خليجيتين قد تعاقدتا بالفعل للاستفادة من خدمات المشروع مشيراً الى ان عدداً كبيراً من الشركات المحلية ايضاً قد تعاقدت للغرض نفسه. واوضح مساعد المدير العام لاتصالات ان الجزء الثاني من المشروع سيتم اطلاقه خلال النصف الثاني من العام الحالي بزيادة التركيز على التجارة الاستهلاكية (بزنس توكونسيومر) . وأكد بن بيات على ان المشروع يحرص على انتقاء العملاء المضمونين وقال انه تم ارساء بنية امنية تحتية قوية لتلافي التلاعبات. وعن عدد مستخدمي الانترنت داخل الدولة قال بن بيات ان العدد الحالي يقدر بحوالي 150 ألف مستخدم ونتوقع تضاعفه الى 300 ألف مستخدم مع نهاية العام الحالي واشار الى ان القدرة الاستيعابية سيتم زيادتها في وقتها مع زيادة الطلب حيث اكد ان القدرة الاستيعابية الحالية كافية كملاقاة حجم الطلب الحالي, وحول شهادات الضمان التي يوفرها المشروع اكد بن بيات ان الشهادات الرقمية لن تخدم الا من هم داخل دولة الامارات العربية المتحدة فقط ولا تمتد ضمانتها الى خارجها. معالي احمد الطاير وزير المواصلات عمران سلطان العويس معالي وزير المواصلات يعطي اشارة اطلاق المشروع على الشبكة أثناء الحفل