فند رئيس هيئة سوق المال المصرية عبد الحميد ابراهيم ما تردد من خروج الأجانب والعرب من الاستثمار في بورصة الأوراق المصرية العام الماضي موضحاً ان تعاملات الأجانب خلال عام 1999 بلغت قيمتها نحو 8.836 مليارات جنيه كمشترين أو ما يعادل 26.90% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ذات الفترة حيث وصلت كمية الأسهم المتداولة للأجانب نحو 251.733 مليون سهم أي ما يمثل 29.93% من اجمالي كمية الأسهم المشتراة في هذه الفترة نحو 119.580 ألف عملية تداول ــ تماثل 13.40%. وأضاف عبد الحميد أن قيمة الأسهم المتداولة التي قام الأجانب والعرب ببيعها في ذات الفترة بلغت قيمتها نحو 5.612 مليارات جنيه أي ما يمثل نسبته 17.08% من قيمة الأسهم المباعة في ذات الفترة عبر 8.422 آلاف عملية تداول جرت على نحو 152.431 مليون سهم أي ما يعادل 18.12%, موضحاً ان مشتريات الأجانب والعرب ذات عكس ما يتردد من دراسات خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مشكلة خفض السيولة وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه واتجاه الحكومة السابقة لتقييد اجراءات الاستيراد. وأشار رئيس هيئة سوق المال إلى ان تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في الفترة من مطلع أكتوبر 1996 إلى نهاية العام الماضي خلال فترة انهيار بورصات دول جنوب شرق آسيا شهد ارتفاع مشترياتهم إلى نحو 18.366 مليار جنيه أي ما نسبته 24.62% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ذات الفترة عبر 333.863 ألف عملية (10.17%) على كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 394.403 مليون سهم (24.52%), بينما بلغ حجم مبيعات الأجانب والعرب في ذات الفترة نحو 12.678 مليار جنيه أي ما يعادل نسبته 99.16% عبر 036.198 ألف عملية تناول فيها نحو 097.280 مليون سهم أما ما يمثل 42.17% من كمية الاسهم المتداولة في بورصتي القاهرة والاسكندرية في هذه الفترة. ودلل ابراهيم على ان سوق الاوراق المالية في مصر يشهد نمواً وازدهاراً بان عدد الاصدارات الجديدة بلغت عام 1999 990.1 ألف اصدار أسهم قيمتها نحو 2924.33 مليار جنية طرحت اسهم عددها 5.458 مليون سهم مقابل 081.2 اصدار جديد عام 1998 قيمة الاسهم المقيدة 9262.20 مليار جنيه عبر عدد أسهم قدرها 8.681 مليون سهم كما زادت موافقات لاصدارات بزيادة رأس المال من 707 اصدارات قيمته 3016.12 مليار جنيه الى 734 اصدار قيمة زيادة في رأس المال قدره 7678.14 مليار جنيه. واسترسل ابراهيم قائلاً ان حجمم السندات بلغ 17 اصداراً عام 1999 قيمته 513.7 مليارات جنيه مقابل 9 اصدارات عام 1998 قيمة السندات 075.2 مليار جنيه فقط. وأشار ابراهيم ان مؤشر العائد الكلي في نهاية العام الماضي بلغ 66.169 حسب وضع سوق رأس المال المصري في مؤشر مؤسسة التمويل الدولية مقابل 84.136 العائد الكلي نهاية عام 1998 محققاً تغير مطلق ايجابي 82.32 نقطة أي 24% نمواً علماً ان 69 شركة ومؤسسة فقط مقيدة في مؤشر مؤسسة التمويل الدولية ــ احدى مؤسسات البنك الدولي ــ يتوقع ان تزداد العام الجاري كما ان وضع سوق رأس المال المصري في مؤشر مؤسسة التمويل الدولية الاستثماري (I.F.C.I) بلغ المتغير المطلق نمواً 40.23 نقطة اي بنسبة نمو 33% في ذات الفترة حيث بلغ مؤشر العائد الكلي نهاية العام الماضي 1999 40.94 نقطة علماً ان المؤشر تدخل فيه 36 مؤسسة وشركة مقيدة في البورصة المصرية من اجمالي 1033 شركة في بورصة مصر. اما حول وضعية سوق رأس المال المصري في مؤشر جورجات ستانلي (MSCI) حقق زيادة 466.111 نقطة عن مطلع العام الماضي أي بزيادة نسبتها 2.80% حيث وصل المؤشر الى 513.250 نقطة وان الأوراق المالية الداخلة في المؤشر مورجان ستانلي عددها 26 شركة ومؤسسة مصرية. مضيفاً ان عدد الشركات المتداولة خلال العام الماضي والتي كان لها تأثير على مؤشر سوق رأس المال 663 شركة من اجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وعددها 1033 شركة علماً ان مؤشر العائد الكلي العام الماضي وصل الى 51.624 بزيادة نسبتها 2.63% حيث بلغ التغير المطلق في المؤشر 74.241 نقطة. وأفاد ابراهيم ان قيمة الأوراق المتداولة العام الماضي للأوراق المقيدة من أسهم وسندات بلغت 851.32 مليار جنيه استحوذت على ما نسبته 84% من القيمة الاجمالية للأوراق المتداولة سواء على الأوراق المقيدة وغير المقيدة (خارج المقصورة) في البورصة عبر 291.892 ألف عملية تمثل 6.98% من اجمالي العمليات جرت على 1.841 مليون ورقة تمثل 3.78% من اجمالي الأوراق المقيدة وغير المقيدة. استحوذت الأسهم أعلى قيمة تداول والتي بلغت 5647.30 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بلغت نسبتها 2.78% من اجمالي التداول على الأوراق المالية المقيدة عبر 542.890 ألف عملية 4.98% تداول على 8.838 مليون ورقة (سهم) نسبتها 1.78% والباقي تداول على السندات المقيدة. أما في السوق غير الرسمي فبلغت اجمالي الأوراق المالية غير المقيدة قيمتها 2351.6 مليار جنيه أي 16% من اجمالي قيمة التداول تمت من خلال 909.2 ألف عملية تداول تمثل 4.1% من اجمالي العمليات وصلت قيمة الأوراق المتداولة عددها 233 مليون ورقة أي تعادل 7.2% من اجمالي الأوراق التي جرى تداولها عام 1999. علما ان التداول في السوق الموازي غالبيتها جرت على الأسهم بجانب عملية تداول سند واحد فقط قيمة التداول عليه بلغت 27.7 مليون جنيه عددها 007.0 مليون ورقة (سند).