تعقد الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي اجتماعها السنوي في شهر مارس المقبل وذلك للاطلاع والموافقة على الميزانية العامة للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1999 والاطلاع والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة.وعلمت (البيان) بأن المؤشرات المالية للبنك تدل على ان اجمالي الأرباح للعام 1999 سوف تلامس حاجز الـ 500 مليون درهم . وقد اطلع الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة البنك أمس على الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعدادها من قبل جهاز متخصص في البنك حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على مدى ثلاث سنوات وذلك في اطار مرحلة التطوير الشامل التي يمر بها البنك وسعياً لابراز دوره المتميز على مستوى القطاع المصرفي والتنموي في دولة الامارات. وتشمل الخطة الاستراتيجية التي سوف تنفذ على مدى ثلاث سنوات أربع مراحل أساسية تتضمن المرحلة الأولى محاور رئيسية هي اجراء استبيان عن نظرة المجتمع للبنك واستبيان عن قياس نظرة المتعاملين للبنك فيما يتعلق بجودة الخدمات والمنتجات المصرفية واستبيان لتقييم أداء العاملين ومدى رضائهم ومعرفة جوانب القوة والضعف في البناء المؤسسي للبنك والمتعلق بكافة الجوانب الادارية والمالية والعملية. أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن وضع تصور كامل لما يمكن أن يكون عليه البنك خلال المرحلة المقبلة وتشمل هذه المرحلة بشكل أساسي الجوانب التي تتضمن المعطيات الكاملة للمرحلة الأولى ووضع آلية لكيفية متابعتها وتنفيذها والنظرة المستقبلية لاحداث نقلة نوعية ومتميزة في الأداء ووضع صيغة محددة لرسالة البنك ووضع الأهداف العليا المطلوب تحقيقها في جوانب مختلفة وتتمثل هذه الأهداف في رفع كفاءة العاملين وخدمة المتعاملين ورضاهم وضبط وادارة المخاطر ورفع الأداء وتطوير العمليات والانفتاح على المجتمع والأداء المؤسسي والمالي للبنك. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي وسوف يتم من خلالها وضع مهام وتكليفات لتحقيق الأهداف العليا وذلك من خلال ثلاث خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى. والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة المتابعة والمساءلة والتقييم الدوري لمراحل التنفيذ. وقد أعلن البنك أمس عن نسب أرباح الودائع الاستثمارية والادخار الاستثماري التي تحققت العام الماضي حيث تم توزيع 7% على الوديعة لمدة سنة و6.13% على الوديعة لمدة تسعة شهور و5.25% على الوديعة لمدة ستة شهور و4.38% على الوديعة لمدة ثلاثة شهور و4.38% على الادخار الاستثماري ويتم اضافة الأرباح الى حسابات المودعين بدءاً من يوم السبت 22 يناير الجاري. وتعكس النسب السابقة للأرباح الموزعة مدى صلابة المركز المالي للبنك ونجاح خطة التطوير المستمرة في البنك. وكان البنك قد حقق اجمالي أرباح بلغت 450 مليون درهم في عام 98 الى جانب الاعلان عن نسب الأرباح الموزعة على الودائع الاستثمارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 98 كما يلي الوديعة لمدة سنة (27.6%) والوديعة لمدة تسعة أشهر (48.5%) والوديعة لمدة ستة أشهر (70.4%) والوديعة لمدة ثلاثة أشهر (92.3%) والادخار الاستثماري (92.3%). ويعتزم البنك هذا العام افتتاح فرع جديد في أبوظبي إلى جانب فرع للسيدات في الجميرا وفرع آخر في بر دبي اضافة إلى الانتقال إلى مبنى جديد في الشارقة. وفي العدد الأخير من المجلة الشهرية (الاقتصاد الإسلامي) التي تصدر عن البنك شهريا قال عبيد ناصر لوتاه المدير التنفيذي للاستثمار العقاري في البنك: ان الاستثمار في مجال العقارات في الدولة أصبح من الوسائل الناجحة والمشجعة بين المشروعات المتعددة المتوفرة على الساحة المحلية خاصة بعد القرار الصادر من حكومة دبي والقاضي بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات في الامارة. وأوضح ان الاستثمار العقاري يعد من أنجح أنواع الاستثمارات في الوقت الراهن ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على المستوى الاقليمي أيضا, وكذلك للارتفاع المستمر للقيمة السوقية للعقارات مما يحافظ على قيمة الاستثمارات. وأضاف: ان بنك دبي الإسلامي أسهم خلال السنوات الماضية مساهمة فعالة في النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة ولا تزال تعيشها حتى اليوم, وكما هو معروف فإن حضارات الشعوب تقاس بمدى التقدم العمراني الذي تحققه, بالاضافة إلى مساهمة البنك في مساعدة مواطني الدولة في تملك مساكن مناسبة خاصة بهم. وهذا يعني ان البنك - بالاضافة إلى أهدافه الأخرى المتعددة - فإنه يحرص على تحقيق البعد الاجتماعي, وهذا ما يميز بنك دبي الإسلامي عن غيره من البنوك الأخرى. وأشار عبيد لوتاه إلى ان البنك حقق قفزة نوعية في التمويل العقاري تمثلت في تمويل العديد من المشروعات العقارية في مختلف امارات الدولة سواء كانت مباني سكنية أو مراكز تجارية أو فنادق أو فلل سكنية أو مخازن تجارية, مما يؤكد ان البنك يلبي مختلف احتياجات المواطنين على مختلف فئاتهم. وإذا كان سوق العقارات في الدولة يعاني في الوقت الحالي من بعض الركود, فإن ذلك راجع إلى كثرة المعروض وزيادته عن الطلب, بالاضافة إلى بعض القرارات الخاصة بمنع تملك غير مواطني دولة الامارات للعقارات بالدولة مما كان له الأثر الواضح في انخفاض الطلب على العقارات في الفترة الراهنة, إلا ان قرار حكومة دبي بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك في امارة دبي أدى إلى انتعاش ملحوظ في بعض المناطق. ويرى عبيد لوتاه ان الانخفاض الحالي هو نوع من التصحيح للأسعار المبالغ فيها. ويؤكد المدير التنفيذي للاستثمار العقاري انه على الرغم من هذا الركود إلا ان ذلك لم يؤثر علي قرارات البنك من ناحية التمويل العقاري, ولكننا الآن نسعى إلى اختيار المشروعات التي تحقق ربحية أعلى أو دخلا أفضل, حتى يمكن تغطية تكلفة التمويل دون أن يتحمل المتعامل أية أعباء اضافية, مشيرا إلى ان البنك قام في السنوات الماضية بتمويل العديد من المشروعات العقارية الضخمة في كل من دبي والشارقة على وجه الخصوص, وفي بقية الامارات بوجه عام. وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للدائرة العقارية أكد عبيد لوتاه انه سوف يتم طرح عدد من المشروعات العقارية الجديدة, اضافة إلى انه يجري الآن الاستعداد لطرح بعض الصناديق الاستثمارية العقارية, كما ان هناك مشروعا طموحا لتنفيذ عدد من الفلل السكنية التي تساعد على تحقيق أحلام مواطني دولة الامارات في تملك المساكن الخاصة, وتدرس الدائرة كذلك تنفيذ بعض المشروعات في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر ان هناك اتجاها للمضي قدما في دعم المشروعات السياحية الاسلامية, حيث كان فندق (الأجنحة الملكية) الذي نفذه البنك منذ عدة سنوات في دبي هو النواة الأولى لتلك المشروعات بعد أن أصبحت مقصدا للعديد من الشخصيات البارزة. وأوضح تقرير خاص بالمجلة عن استعدادات البنك لدخول الألفية الثالثة ان المسئولين في البنك يعكفون منذ فترة على الاعداد والتخطيط لمواجهة تحديات القرن المقبل والظهور على الساحة المصرفية كشريك فعال في بناء اقتصاد هذا الوطن. وليس هناك أدنى شك في ان السنوات المقبلة سوف تحمل العديد من التحديات على خارطة الاقتصاد العالمي, والتي يمثل القطاع المصرفي اللبنة الأساسية فيه, خاصة مع قرب تطبيق اتفاقية الجات التي سيبدأ سريانها اعتبارا من العام 2005. من هنا تبرز ضرورة اهتمام إدارة بنك دبي الإسلامي بوضع برامج عملية محددة الأهداف لاستقبال الألفية الثالثة, ويأتي على رأس هذه البرامج الاهتمام بالمتعاملين الذين يمثلون القاعدة الأساسية التي ينطلق منها البنك, ثم تحديث نظام الحاسب الآلي بحيث يواكب عصر التقدم والمعلوماتية, وتمكين المتعامل من انهاء كافة متطلباته عن طريق جهاز الكمبيوتر. وقال منصور عبدالله محمد مدير الفرع الرئيسي في البنك ان نظرة المتعامل تجاه البنك في الوقت الحالي تغيرت إلى حد كبير. وقد شعر المتعاملون خلال الفترة الماضية بحجم التغيير الذي طرأ على كافة المستويات بالبنك, حيث تضع الإدارة مبدأ الاهتمام بالمتعامل على قمة أولوياتها, لذلك فهي تسعى دائما بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية, وبشكل يتواكب مع دخول القرن الجديد الحافل بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة. ولتحقيق مبدأ زيارة المتعاملين فقد لجأت إدارة البنك إلى تشكيل لجنة مهمتها تنظيم زيارات إلى كبار المتعاملين, والشركات كوسيلة من وسائل التعرف بالعمل المصرفي الإسلامي من جهة, وحثهم على التعامل مع بنك دبي الإسلامي من جهة أخرى, وكذلك لاشعارهم بمدى التغيير الذي حدث بالبنك, وان هذا التغيير ليس تغييرا في الشكل فقط ولكن في المضمون أيضا. وقد شكلت هذه اللجنة من المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية ومدراء الفروع, وتجتمع بين فترة وأخرى للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالمتعاملين ومدى تفاني الموظفين في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم, وبحث نتائج الزيارات التي قام بها مدراء الفروع. ويضيف منصور عبدالله أن الزيارات التي قامت بها اللجنة خلال الشهور القليلة الماضية, قد آتت ثمارها وحققت نتائج إيجابية في إقناع عدد كبير من أصحاب الأموال والشركات للتعامل مع البنك واستثمار أموالهم طبقاً لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية, مؤكداً أن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش رئيس مجلس ادارة البنك يتولى بنفسه المتابعة المستمرة لأعمال هذه اللجنة والتأكد من أنها تبذل قصارى جهودها للوصول الى أفضل النتائج. وعما إذا كان أصحاب الحسابات الذين أغلقوا حساباته في أعقاب الأزمة التي تعرض لها البنك العام الماضي, قد عادوا مرة اخرى, يؤكد مدير الفرع الرئيسي أن الغالبية العظمى منهم جاءوا من تلقاء أنفسهم بعد أن أحسوا مدى الاستقرار الذي يتمتع به البنك, ولثقتهم في قدرة القائمين عليه على إحداث طفرة حقيقية في تحقيق أكبر عائد مادي على أموالهم, وبعد أن تأكد لهم الصدق في التعامل. وحرص البنك الدائم على أموالهم, وهنا يجب التأكيد على شىء هام, وهو أن الصورة تغيرت تماماً في أذهان المتعاملين, وظهر ذلك جلياً من خلال التزايد المستمر في أعداد المتعاملين وكذلك في حجم الودائع. مقر جديد من جانب آخر يؤكد منصور عبدالله أن الشهور المقبلة ستشهد نقلة كبيرة في كافة مجالات وأنشطة العمل خاصة في الفرع الرئيسي حيث سينتقل الفرع الى مقره الجديد مقابل سيتي سنتر دبي. ويتميز المقر الجديد للفرع الرئيسي بموقعه المتميز في وسط إمارة دبي وقربه من مركز العمليات (المركز الرئيسي) , كما تتوفر به كافة المواصفات التي تجعل المتعامل يشعر بأن شيئاً جديداً طرأ على البنك من حيث سعة القاعة المصرفية والأسلوب الذي سيتبع في إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن. أما على مستوى الخدمات التي سوف تقدم للمتعاملين, فإنه تنفيذاً للخطة التي وضعتها الإدارة, والتي ترمي الى تقديم أفضل خدمة مصرفية للمتعامل, فسوف يكون هناك نظام مختلف لتقديم الخدمة, حيث يستطيع المتعامل بين عدة موظفين في أقسام مختلفة, وهذا يوفر وقتاً وجهداً كبيرين على كل من الموظف والمتعامل في آن واحد. مركز العمليات أما المركز الرئيسي (الفرع الرئيسي حالياً) , فكما يقول منصور عبدالله سوف يصبح مركزاً للعمليات, أي أنه سيتم تنفيذ كافة المعاملات من خلاله, حيث ستكون مهمة الفروع استلام طلبات المتعاملين فقط, وإرسالها للمركز الرئيسي لتنفيذها, وهذا سيخفف الضغط كثيراً على موظفي الفروع. ويتوقع منصور عبدالله أن يشهد المستقبل زيادة مطردة في أعداد المتعاملين وحجم الودائع الاستثمارية, مؤكداً على أن البنك لا يألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات والبحث عن كل ما هو جديد لتقديمه للمتعامل, كما يحرص القائمون عليه على إبراز الدور الحضاري والتنموي الكبير للبنك كمؤسسة مصرفية كبرى تسهم بدور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني. مشكلة الصفرين من جانبه يؤكد عبدالله الهاملي مدير إدارة تقنية المعلومات على أن البنك مقبل على مرحلة نهضة شاملة في مجال المعلوماتية وتقنية نهضة الحاسب الآلي وأنظمته المتعددة, مشيراً الى أن فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات تمكن من حل معضلة الصفرين المسماة (علة القرن) والتي باتت تؤرق معظم المؤسسات والشركات الكبرى وحتى الحكومات على مستوى العالم. ويضيف عبدالله الهاملي: لقد انتهينا من حل هذه المشكلة بصورة نهائية في نهاية شهر أغسطس الماضي, بعدها قمنا بمراسلة كافة المؤسسات التي تتعامل مع بنك دبي الإسلامي سواء كانت لها حسابات أو تمويلات أو أية معاملات اخرى مع البنك, داخل الدولة وخارجها, بحيث نتعرف على مدى استعدادهم لمواجهة علة القرن, وجاءت الردود تؤكد استعدادهم الكامل لمواجهتها بعد أن تم وضع الحلول المناسبة لها. وقد كان لجهود المتعاملين بإدارة تقنية المعلومات أبلغ الأثر في القضاء على المشكلة بنسبة 1000%, حيث لم تتم الاستعانة بأي شخص من خارج البنك, وإنما كان الاعتماد فقط على كفاءة الكوادر الموجودة التي عكفت لعدة شهور على العمل من اجل حل هذه المشكلة, كما تم وضع خطة احتياطية تم الأعداد لها والتدريب عليها بالتنسيق مع كافة فروع البنك لمواجهة ما يمكن أن يحدث من مشكلات ــ لا قدر الله ــ مع بداية العام, وقد جاءت بداية العام الجديد 2000 طبيعية تماماً, وسارت أعمال البنك بشكل عادي, ولم تسجل أية مشكلات أو أخطاء في أي من إدارات أو أقسام البنك المختلفة. خدمة الحاسوب وعن انظمة الكمبيوتر العاملة بالبنك الان ومدى مواكبتها لعصر التقدم التكنولوجي يقول الهاملي: لقد قمنا بإعداد دراسة متكاملة لتحديث النظام على كافة المسارات (قواعد البيانات, نظام التشغيل, الشبكات.. الخ) مع التأكيد على أن النظام الحالي للبنك يتمتع بمزايا جيدة, بدليل أنه يعمل بكفاءة حتى الآن, ومع ذلك فإن طموحاتنا المستقبلية لا يجب أن تتوقف عند هذا الحدث, ولكننا نسعى الى عملية تطوير شامل, على الرغم من أن هذا التطوير ليس بالسهولة التي يتصورها البعض, حيث يتطلب ذلك إعادة هيكلة كل عملية من عمليات البنك من حيث أطراف العملية, الوقت المستغرق فيها, البيانات, طريقة إعداد هذه البيانات, مخرجات العملية والتكلفة, لذلك فإن عملية التحديث والتطوير في النظام تحتاج الى تقييم شامل من القاعدة الى القمة, وبعد هذا التقييم يمكن عمل الدراسة التي من خلالها نقوم بعملية التطوير. مشروع متكامل وفيما يتعلق بالمشكلات التي تعترض حاملي بطاقات (فيزا إلكترون) يقول عبدالله الهاملي ان هناك مشروعا متكاملا تم الاعداد له جيدا وسينفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى: وتشمل تحديث نظام بطاقات الكترون بالكامل, وقد تم الانتهاء منها في 7/12/1999. المرحلة الثانية: وهي مرحلة تحديث نظام بطاقات الفيزا الحالي, وسيتم الانتهاء منها في مارس 2000. كما تم استحداث خدمات جديدة يقدمها البنك للمتعاملين عن طريق جهاز الصرف الآلي, والهاتف (TELEBANKING) مثل دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف, اضافة الى الخدمات المقدمة فعليا الآن مثل السحب والايداع والتحويل بين الحسابات. خدمات الانترنت وفي رده على سؤال عن مدى امكانية ادخال خدمة الانترنت (ENTERNET BANKING) يقول مدير ادارة تقنية المعلومات: لدينا مشروع متكامل لاستخدام الانترنت, وقد تم اعداد دراسة بهذا الشأن, ولكن هذه الخدمة تتطلب شبكة ذات كفاءة عالية تتضمن سرية بيانات المتعامل, لذلك فإن هناك مشروعا لاعادة تصميم شبكات الحاسب الآلي وتطويرها, اضافة الى ادخال خدمة الــ (ENTERNET BANKING) والتي تمكن المتعامل من الدخول الى حسابه, تحويل من حساب الى آخر, التعرف على حركة الحساب, دفع الفواتير, وكذلك التأكد من ضمان العمليات قبل الاقبال على الدخول فيها, ومن المتوقع ان يتم انجاز هذا المشروع في ابريل 2000. ومن المشروعات التي سوف يقوم البنك بتنفيذها ايضا ــ كما يقول عبدالله الهاملي ــ مشروع البريد الالكتروني, والتي سوف تتوفر باللغتين العربية والانجليزية, ومن المتوقع ان تكون جاهزة للعمل خلال شهر يناير الحالي, وستبدأ بالفرع الرئيسي ومن ثم يتم تعميمها على الفروع الرئيسية مثل فرع الشارقة وفرع السلام الجديد في أبوظبي ثم بقية الفروع في المرحلة التالية. واستطيع ان أقول ان البنك لا يدخر جهدا في السعي لتطبيق أحدث التقنيات وأكثرها خدمة للمتعاملين, ولا تزال الدراسات مستمرة لتطوير خدمات البنك المقدمة وابراز الدور الحقيقي له كمؤسسة مصرفية كبرى. وفي نهاية حديثه أشار عبدالله الهاملي الى الدعم اللامحدود الذي تقدمه ادارة بالبنك برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش لعملية تطوير وتحديث شبكة وخدمات الحاسب الآلي حيث يتولى بنفسه دعم ومتابعة عمليات التطوير, ويقف أولا بأول على ما تم انجازه على كافة المستويات الفنية والادارية والمالية. وقد نجح البنك العام الماضي في تجاوز الأزمة التي مر بها حيث استطاع تجاوزها والخروج منها أكثر صلابة وقوة تمكن من خلالها من تحقيق ربحية مرتفعة انعكست من توزيع نسب جيدة على المودعين وتغطية كامل الخسائر غير العادية من مصادره الذاتية بعد ان رفع رأسماله الى مليار درهم من خلال طرح الزيادة للاكتتاب العام بعلاوة اصدار 50%. وفي تحليل للبيانات المالية للبنك عن العام ,1998 فقد ارتفع مجموع الموجودات الصافي للبنك بمقدار 141 مليون درهم خلال الفترة ليصل الى مبلغ 789.7 ملايين درهم وبمعدل نمو 8.1% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 1997 بعد تسوية كامل الخسائر غير العادية تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29 نوفمبر 1998. وتركزت الزيادة في صافي أرصدة عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة بمبلغ 95 مليون درهم بنسبة 6.1% بينما نلاحظ ان الزيادة في اجمالي تلك العقود قد بلغت 275 مليون درهم وبمعدل نمو 4% خاصة مرابحات السيارات والسلع, بالاضافة الى زيادة الموجودات الثابتة للبنك خلال الفترة بملغ 36 مليون درهم نتيجة لانشاء مبان خاصة بفروع البنك العاملة في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة. الأموال المستثمرة بلغ اجمالي المبالغ المستثمرة في أوجه التمويل الاسلامي المختلفة مبلغ 542.8 ملايين درهم بمعدل نمو 8.4% عما كان عليه في نهاية ديسمبر ,1997 وتشكل عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة نسبة 1.89% منها ويوزع الباقي بين الاستثمارات العقارية وطويلة الأجل بنسب متقاربة, في حين يمثل صافي المبالغ المستثمرة نسبة 3.85% من صافي موجودات البنك في نهاية ديسمبر 1998. تراجعت أرصدة حسابات المودعين لدى البنك خلال عام 1998 وذلك نتيجة لتعرضه للسحب خلال الأزمة شهري مارس/ابريل, الا ان البنك استرد نسبة جيدة من ودائع متعامليه في نهاية ديسمبر 1998 لتصل الى مبلغ 562.6 ملايين درهم وبنسبة 13% عما كانت عليه في نهاية عام 1997. هذا.. ويستثمر البنك كامل ودائع متعامليه في منح الائتمان بمختلف أشكاله حيث بلغت نسبة صافي الائتمان/الودائع 100% في نهاية ديسمبر 1998. حقق البنك معدلات جيدة من الايرادات الاجمالية خلال عام 1998 والتي ارتفعت بمبلغ 26 مليون درهم لتصل الى مبلغ 531 مليون درهم وبمعدل نمو 5% عما كانت عليه في نهاية ديسمبر ,1997 في حين حافظ البنك على صافي أرباح بمبلغ 6.397 مليون درهم قبل خصم مخصصات مخاطر الاستثمار بالرغم من الظروف غير العادية التي يمر بها البنك خلال السنة المالية. وتشكل ايرادات المرابحات والمشاركات والمضاربات ما نسبته 88% من اجمالي تلك الايرادات في حين شكلت ايرادت الخدمات المصرفية نسبة 4% فقط, وبالمقابل ارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة خاصة مصاريف العمال والمصاريف الادارية. وقد بلغت التوزيعات على الودائع الاستثمارية والادخارية مبلغ 256 مليون درهم حيث تم توزيع ما نسبته 27.6% على الودائع الاستثمارية لسنة وحوالي 4% على حسابات الادخار الاستثماري. واستخدم نصيب المساهمين من الارباح في تغطية صافي الخسائر غير العادية, حيث لم يتم توزيع أي منها على المساهمين في نهاية ديسمبر 1998. دكتور محمد بن خرباش عبيد ناصر لوتاه منصور عبدالله عبدالله الهاملي نتائج البنك عام 98