حضر الأمير فيصل بن الحسين اليوم الثاني للمنتدى الاماراتي الاردني للأعمال والاستثمار والذي أقيم أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي واستمر ليوم واحد بحضور عبدالله الخرجي نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة, وحسن بن الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من رجال الأعمال في البلدين . وأكد الخرجي في كلمة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أمام المنتدى ان هذا الحدث يعبر عن عمق وتطور العلاقات التي تربط دولة الامارات والاردن والتي أرسى أساسها كل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والملك الراحل الحسين بن طلال ومن بعده الملك عبدالله الثاني. وأكد ان هذه العلاقات التي يمكن الاستدلال عليها ليس فقط من خلال حجم التعامل وانفتاح أسواق البلدين الشقيقين على بعضهما البعض وإنما ايضا بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف الأصعدة والانشطة الأخرى وما لقاء اليوم في هذا المنتدى الا تعبير عن صورة مشرقة من هذا التعاون, حيث نسعى من خلاله الى تعزيز فرص الاتصال المباشر بين رجال الأعمال المستثمرين في البلدين للبحث عن الفرص المتاحة والممكنة لخلق المزيد من المشاريع المشتركة. وأكد ان تلك المشاريع ستعزز بكل تأكيد علاقات التكامل الاقتصادي العربي المشترك, معربا عن ثقته بأن أعمال هذا المنتدى وما سيتمخض عنه من نتائج ستكون نموذجا لفعاليات وجهود التعاون الثنائي والعربي المشترك والتي نهدف جميعا من خلالها الى خلق تكتل اقتصادي عربي واحد يستطيع ان يتصدى لمتطلبات وتحديات العولمة ويقلل المصاعب التي سوف تتجم عنها, بل ويعظم المزايا التي يمكن ان تتولد عنها. من جانبه دعا حسن بن الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته أمام المنتدى الى تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وجمعية رجال الأعمال الاردنيين لمتابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسمية أعضاء الفريقين في اللجنة خلال شهر لوضع قاعدة انطلاق لتحقيق التعاون الاقتصادي المنشود بين البلدين. وأكد ان الغرفة تتطلع من خلال هذا المنتدى قيام أوثق علاقات للتعاون مع الاردن والأقطار العربية الشقيقة, معربا عن استعداد الغرفة للاسهام في كل مسعى يحقق هذه الغاية. وأكد ان العلاقات بين الاردن والامارات العربية المتحدة عريقة ووثيقة تنطلق على الدوام مما يربط قيادتينا وشعبينا من أواصر الود والتراحم, كمنظمات عمل ورجال أعمال, لنأمل في ان ترقى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الى مستوى تلك العلاقات الحميمة. وأوضح ان الاحصاءات التي بين أيدينا تشير الى ضآلة نسبة التبادل التجاري بين بلدينا قياسا على حجم التجارة الخارجية لبلدينا. ولعل القيمة النسبية للتجارة بين الاردن والامارات هي أفضل من القيمة النسبية للتجارة البينية العربية بشكل عام. وإننا اذا كنا نشير الى ذلك, فإننا نشير في الوقت نفسه الى التحولات الاقتصادية العالمية والاتجاه الحثيث نحو العولمة مما يدعونا الى حث الخطى لتعزيز التعاون العربي الاقتصادي. وأضاف ان الغرفة تتابع باهتمام الاجراءات التي يتخذها الاردن الشقيق, وعلى كافة المستويات لتحقيق النمو الاقتصادي فيه. وتأتي زيارة هذا الوفد الاقتصادي الاردني الرفيع لنا دليلا على هذه الجهود التي نتمنى لها كل التوفيق. لقد حمل الوفد الاردني معه مقترحات لثمانية عشر مشروعا استثماريا في مجالات الصناعة والطاقة, والتعدين, والنقل, والسياحة والمياه. وإننا لنأمل في ان تؤدي المباحثات التي تجري بين رجال الأعمال في بلدينا حول هذه المشاريع الى ايجاد التعاون المنشود. وأعرب عن أمله في ان ينتهز رجال الأعمال الاردنيون مناسبة وجودهم بيننا لزيارة المنطقة الحرة لجبل علي, والمنطقة الحرة وقرية الشحن في مطار دبي الدولي, للتعرف على دور دبي الاقتصادي الاقليمي, وما يمكن ان تؤديه هذه المرافق لترويج الصناعة والتجارة والخدمات الاردنية. لقد حرصت حكومة دبي على توفير حوافز منافسة عالميا لاجتذاب العمل الى هذه المناطق بما في ذلك الاعفاء الضريبي ورخص تكاليف الطاقة وأجور الأيدي العاملة والعمالة مما مكن دبي من ان تكون مركزاً تجارياً وانتاجاً وتوزيعاً لأسواق يبلغ تعدادها السكاني حوالي ملياري نسمة في الشرق الأوسط وآسيا وشبه القارة الهندية وشرق ووسط افريقيا. من ناحيته أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في كلمة له أمام المنتدى ان دولة الامارات أصبحت مثالاً للنجاح ليس في المنطقة العربية وانما على الساحة الاقتصادية الدولية. وقال ان رعاية الأمير فيصل بن الحسين الذي ترأس وفد رجال الأعمال الأردنيين لهذا المنتدى يوفر الدعم والتشجيع والرعاية للحدث من أجل ترسيخ عرى التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع العلاقات نحو آفاق أرحب وأشمل. وأوضح ان علاقات البلدين كانت على الدوام مبنية على الاحترام المتبادل, والاخوة الصادقة, تؤكدها اتفاقات التعاون الاقتصادي, والتجاري, على المستوى الثنائي وعلى المستوى العربي, ولقد آن الآوان لأن نترجم هذه الشعارات الى مصالح راسخة تعمق التعاون وتطوره من خلال مراجعة الاتفاقات المعقودة بين بلدينا والعمل على إزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها, وإزالة كافة القيود التي تعترض انسياب السلع والخدمات والأشخاص بين بلدينا, وصولاً إلى منطقة تجارة حرة بين البلدين, نأمل في ان توقع في أقرب فرصة ممكنة لتكون لبنة أساسية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال ان الأردن خطا في الآونة الأخيرة خطوات مشهودة نحو تحرير السياسات الاقتصادية النقدية منها والمالية من خلال تشريعات حديثة تواكب روح العصر, وتفسح المجال للارتباط بالاقتصاد العالمي, من خلال اتفاقات الشراكة والانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف ان هذه التشريعات والسياسات منحت دوراً أكبر للقطاع الخاص الأردني, لدفع عجلة التنمية الى الأمام, من خلال تنفيذ برنامج طموح للخصخصة, وإعادة الهيكلة للاقتصاد الأردني ومشروعاته العامة, كل ذلك بغية رفع كفاءة أداء الفعاليات الاقتصادية, وزيادة تنافسيتها الداخلية والخارجية في ظل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص, وإعادة توزيع أدوارهما بشكل تنسيقي وتكاملي محكم, في بيئة تتوفر فيها معايير الشفافية. وذكر ان الحكومة الأردنية فتحت قطاعات الاتصالات والنقل والمياه والطاقة والسياحة والتعدين والصحة والتعليم ومحفظتها من الأسهم في الشركات والمشروعات أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي كما انها تقوم بإعادة هيكلة قطاعات أخرى كالبريد والإعلام وغيرها تمهيداًَ لخصخصتها. وأشار الى أن الملك عبد الله الثاني يرأس المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي تم الاعلان عنه منذ فترة وجيزة موضحاً ان هذه البرامج التي تنفذها معظم الدول العربية لهي اعتراف صريح بكفاءة وقدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعالة مع الحكومات في الاستثمار والتشغيل والادارة كما انها دعوة أكيدة وأمنية لرجال الأعمال العرب لارتياد هذه المشروعات وتشكيل الائتلافات المشتركة لتنفيذها. وأكد ان كل بلد عربي يتمتع بميزات نسبية وتنافسية تتكامل مع الميزات التي يتمتع بها بلد عربي آخر حيث نرفع الدعوة لتكامل هذه الميزات لاسيما وان فرص التعاون والتكامل العربي واسعة وواعدة في مجالات الطاقة والمياه والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والمصارف والبيئة والصناعات البتروكيماوية وصناعات الأدوية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وقال ان لدى الأردن طاقات بشرية مؤهلة وماهرة ومدربة وتشريعات استثمارية مشجعة وكذلك بنية أساسية متقدمة ومتطورة, بامكانها أن تتكامل مع رأس المال العربي والخبرات العربية في مشروعات مشتركة, تعود بالنفع العميم على مختلف الأطراف وترفع من المستوى المعيشي للمواطن العربي. وأشار الى أن الأردن تقدر تجربة الامارات الناجحة, في مجالات المناطق الحرة التجارية والصناعية, وطاقاتكم الخلاقة المبدعة, في مجالات السياحة والتجارة والتسويق وتشجيع الاستثمار, فبلد مثل بلدكم تمتلئ فنادقه بالسياح والنزلاء في أشهر الصيف اللاهبة جدير بالاطلاع على تجربته للاستفادة منها. وأوضح اننا على عتبة القرن الحادي والعشرين تحيط بنا تحديات العولمة واستحقاقات الشراكة والتكتلات العالمية الجبارة مما يضاعف من مسئوليتنا كرجال أعمال عرب في العمل نحو تمتين أواصر العلاقات العربية العربية, وان نعمل مخلصين لانجاح اتفاقيات التجارة الحرة باعتبارها الحد الأدنى للتعاون والتكامل العربي المنشود, في مواجهة التكتلات العالمية التي حقق بعضها كالاتحاد الأوروبي وحدة اقتصادية وسياسية نموذجية, توجت باستخدام عملة واحدة, واننا من على هذا المنبر نطالب باعطاء القطاع الخاص الرعاية والدعم ومنحه التسهيلات الكافية وحرية الحركة وعدم تكبيله بقيود الروتين والبيروقراطية لتأدية دوره المأمول في الاستثمار والابتكار والريادة والابداع. وأضاف انه في جعبة وفد رجال الأعمال الأردنيين العديد من الأفكار والمشاريع, التي تبحث عن شركاء ومشراكة مختلف القطاعات, وأملنا أن يشكل اللقاء فرصة لبحثها ومناقشتها من خلال اللقاءات الثنائية مع النظراء الاماراتيين لبحث كل ما من شأنه خلق المصالح المشتركة والاستثمارات الواعدة, التي تعود على اقتصادينا بالخير العميم. وما هذا المنتدى إلا خطوة أولى نرجو لها التوفيق لنشهد في المستقبل مزيدا من اللقاءات والتواصل لتحقيق ما نصبو إليه من علاقات متينة تصب في خدمة اقتصاد بلدينا الشقيقين التي يرعاها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وامللك عبدالله الثاني. وقد تم خلال المنتدى عرض فرص التعاون الاقتصادي بين الامارات والأردن بورقة عمل قدمها عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حيث قال: ان اقتصاد الامارات قد حقق خلال العام الماضي نموا في الناتج المحلي الاجمالي نسبته 9ر6% تقريبا مقارنة بعام 98 الذي شهد أزمة الانخفاض الكبيرة في أسعار النفط الخام. وأوضح ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة واصلت نموها المتوازن وزيادة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي للاجمالي لتصل إلى نحو 76% لتنخفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي 1ر22%. لقد حققت جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفطية بالدولة نموا ملحوظا. وتبين المتغيرات في هيكل الناتج المحلي الاجمالي بالدولة في عام 1998 ارتفاع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 12% مقارنة 8ر10% في عام 1997 وذلك لارتفاع حركة التجارة الداخلية وحركة السياحة خلال العام وللجهود الترويجية المكثفة من خلال المهرجانات وحملات التسويق التي تقوم بها الجهات المسئولة (مهرجان التسوق - مهرجان صيف دبي - شهر العطاء واحتفالات الربيع). بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 9ر11% وتأتي الصناعات التحويلية كثاني أكبر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة. ونتيجة للارتفاع الملحوظ في حركة الاعمار فقد ارتفعت كذلك مساهمة قطاع العقار لتصل إلى 11%. ونمت كذلك مساهمة قطاع النقل والمواصلات والتخزين للارتفاع الملحوظ في حركة النقل الجوي والبحري وكذلك في مجال التخزين والاتصالات الداخلية والخارجية. وحقق قطاع المؤسسات المالية والتأمين نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية وهي الآن في وضع جيد لتقديم خدماتها المميزة والمنافسة على المستويين المحلي والخارجي. ويعد قطاع الخدمات الحكومية أحد أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت نسبة مساهمته في عام 1998 حوالي 6ر11%. وتؤكد هذه المؤشرات ان اقتصاد دولة الامارات يحقق نموا متواصلا خاصة في المجالات الانتاجية تماشياً مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الانتاج المحلي وتنويعه. وتعد التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة وتساهم بدرجة كبيرة في تحريك القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى حيث تربطها علاقات تجارية مع أكثر من 176 دولة وجهة في أنحاء العالم. وتعد الأردن الشقيقة احدى الدول العربية الرئيسية التي تربطها علاقات تجارية متنامية مع دولة الامارات. ومن الملاحظ ان استيراد الدولة يفوق بكثير الصادرات واعادة الصادرات غير ان نحو 70% من اجمالي الواردات السلعية يتم اعادة تصديرها إلى الدول الخليجية وإلى مناطق أخرى في افريقيا وآسيا والجمهوريات السوفييتية المستقلة وعن طريق السياح والجاليات الأجنبية العاملة بالدولة. وتعد الآلات والمعدات أهم بنود الاستيراد وتشكل نحو 22% من اجمالي قيمة الواردات وذلك لتلبية الطلب المحلي والاقليمي. ويأتي قطاع المنسوجات ومنتجاتها في المركز الثاني من حيث الاستيراد وتشكل قيمة الواردات من هذا البند ما نسبته 2.13% من اجمالي قيمة الواردات ويشمل إلى جانب المنسوجات الملابس الجاهزة. ومعدلات النقل والترحيل والمواد الغذائية والمشروبات تأتي في المرتبة الثالثة بقيمة 9.2 مليار دولار لكل منهما وبنسبة 7ر11% من اجمالي قيمة الواردات. وعلى الرغم من نفور قطاع الصناعات التحويلية إلا ان الدولة تستورد معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية من الخارج. ويتصدر بند المعادن العادية ومنتجاتها أهم بنود الصادرات من دولة الامارات إلى العالم الخارجي ويساهم نحو 9ر44% من اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية من دولة الامارات. وتشكل صادرات سبائك الألمنيوم من انتاج شركة ألمنيوم دبي ومنتجات الألمنيوم القسم الأكبر من صادرات هذا البند وبلغت صادرات هذا البند إلى الأردن الشقيقة في عام 98 حوالي ثمانية ملايين دولار. وتصدر دولة الامارات المواد الغذائية والمنتجات المعدنية والكيماويات وقائمة عريضة أخرى من المنتجات المماثلة في الأسواق العالمية. * تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة مركزاً هاماً لاعادة التصدير في المنطقة وتقدر قيمة السلع التي أعيد تصديرها في عام 1998 بحوالي 2ر7 مليارات دولار وأهم بنود اعادة الصادرات المواد الغذائية والآلات والمعدات والمنسوجات والملبوسات الجاهزة ومعدات النقل والترحيل والمعادن العادية والمجوهرات وسلع أخرى متنوعة. * حسب التوزيع الجغرافي لتجارة الامارات بلغت جملة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 1998 حوالي 8ر33 مليار دولار. * استحوذت دبي على 8ر72% من اجمالي التجارة تليها أبوظبي بنسبة 5ر14% ثم الشارقة بنسبة 7ر7% والامارات الاخرى 5%. * حققت التجارة الخارجية بين دبي والاردن نمواً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الماضية لترتفع من 3ر23 مليون دولار في عام 1994 الى حوالي 1ر87 مليون دولار في عام 1998 بزيادة نسبتها 7ر54% سنوياً. * بلغت واردات دبي من الاردن في عام 1998 حوالي 2ر28 مليون دولار مقارنة بحوالي 9ر11 مليون دولار في عام 1994 بزيادة نسبتها 4ر27% سنوياً. * تعد منتجات الصناعات الكيماوية أهم ما تستورده دبي من الاردن الى جانب الراتنجات واللدائن ومنتجاتها بالإضافة الى الخضر والفاكهة. * وتشكل تجارة دبي مع الاردن أقل من نصف بالمائة من تجارة دبي الخارجية ولذلك نأمل في أن يسهم هذا الملتقى في تنشيط حركة المبادرات التجارية بيننا لترقى الى مستوى العلاقات الوثيقة التي تربط بلدينا الشقيقين. * ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من دبي الى الاردن الى حوالي 9ر58 مليون دولار في عام 1998 مقارنة بحوالي 4ر11 مليون دولار في عام 1994 بزيادة نسبتها 83% سنوياً. * تمتلك دولة الامارات 15 ميناء بحرياً أهمها ميناءي جبل علي وميناء راشد في دبي. * تم تجهيز هذه الموانىء بأحدث الآلات والمعدات لمناولة جميع أنواع البضائع. * حققت سلطة موانىء دبي طفرة في مناولة الحاويات بلغت 8ر2 مليون حاوية تقريباً في عام 1998 وحوالي 40 مليون طن من البضائع. * بالاضافة الى الموانىء توجد 6 مطارات دولية في الدولة باستطاعتها مناولة أكثر من مليون ونصف مليون طن سنوياً من البضائع واستقبال 15 مليون مسافر. * ويعد مطار دبي الدولي أكبر المطارات الدولية في المنطقة ويستقبل أكثر من 9 ملايين مسافر سنوياً. * وتعد قرية الشحن الملحقة بالمطار أحد أهم المرافق الاقتصادية بالدولة ومنطقة الخليج حيث تمت مناولة أكثر من 450 ألف طن تقريباً من البضائع خلال العام الماضي. * توفر المناطق الحرة ومرافق التخزين في كل من جبل علي ومطار دبي الدولي وميناء راشد وقرية الشحن مجموعة متكاملة من التسهيلات الهامة المشجعة للاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي. * باستطاعة الأخوة المستثمرين من الاردن الشقيق اقامة مشاريع مشتركة أو الاستثمار المباشر في كل من المنطقة الحرة لجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي والاستفادة من التسهيلات المنافسة عالمياً. * اما الشركات التجارية الأردنية باستطاعتها كذلك استخدام مرافق التخزين الحرفي موانىء دبي ومطار دبي الدولي لتنشيط حركة صادراتهم الى الامارات وفي حركة التوزيع السلعي الى دول المنطقة والأقاليم الاخرى في آسيا وأفريقيا. * تجدر الاشارة الى أن المنطقة الحرة لجبل علي بها استثمارات مباشرة ومشتركة من 76 دولة ووصل عدد المنشآت العاملة نحو 1600 منشأة صناعية وتجارية وخدمية. وقد تخلل المنتدى أمس لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال في الدولة والاردن تم خلالها بحث عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تقدم بها رجال الاعمال في الاردن. وقد تم استعراض 18 مشروعاً تبلغ كلفتها 8ر2 مليار دولار أمريكي حيث تحتاج لحجم تمويل يبلغ 8ر1 مليار دولار أمريكي منها مشاريع بقطاع الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والسياحة والمياة. الأمير فيصل بن الحسين وحسن بن الشيخ خلال المنتدى جانب من رجال الأعمال الذين حضروا الحدث خلال توزيع الهدايا التذكارية تصوير: ناصر