أعلنت بلدية دبي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التجار الراغبين في المشاركة في الحملات الترويجية التي يتم تنظيمها خلال مهرجان دبي للتسوق ,2000 وذلك بناء على توجيهات قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للتجار والمحلات المشاركة وضمان مصداقية التنزيلات , وانطلاقا من حرص البلدية على تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم في تعزيز مكانة المهرجان المقبل كواحد من أبرز الأحداث التي تنظمها امارة دبي. وأكد حسين علي لوتاه المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق ان بلدية دبي لعبت ولا تزال دورا حيويا في غاية الأهمية خلال مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقه, خاصة فيما يتعلق بضمان مصداقية التنزيلات, واصدار التصاريح الخاصة بذلك وتنظيم وضبط الحملات الترويجية التي تنظمها المحلات التجارية في دبي خلال فترة المهرجان. وقال: يعد مهرجان دبي للتسوق 2000 فرصة رائعة للمحلات المشاركة, تحقق لها مستوى قياسيا من المبيعات, لذلك أدعو المحلات الراغبة في المشاركة إلى الاسراع في التسجيل, والاستفادة من الخدمات والاجراءات المميزة التي تقدمها البلدية خلال هذه الفترة. من جهته أكد المهندس إبراهيم بالسلاح مدير الإدارة المالية في بلدية دبي ان البلدية حريصة على تقديم أفضل الخدمات التي تضمن السرعة والدقة في الانجاز وضمان تنزيلات حقيقية للجمهور مشيرا إلى ان يأتي انطلاقا من حرص البلدية على أن يظهر المهرجان في أحسن صورة وأفضل تنظيم. وقال: قامت الإدارة المالية بتشكيل اللجنة الرئيسية لتنظيم العمل في المهرجان المقبل, بحيث يتفرع عنها لجان عمل متخصصة للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بالمهرجان. وأضاف: تتولى اللجنة المذكورة الاشراف والتنسيق العام للجان العمل وتوزيع الاختصاصات ومهام العمل على الأعضاء, بالاضافة إلى القيام بكافة الاجراءات الادارية اللازمة لتسيير عمل اللجان, وعمل الاحصائيات والتقارير اللازمة قبل وخلال وبعد المهرجان بهدف رفعها إلى الإدارة العليا, بالاضافة إلى متابعة النشاط الصحفي واعداد التقارير الصحفية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق 2000. وأشار بالسلاح إلى انه تم تشكيل لجنة التدقيق وإصدار التصاريح التي من أبرز مهامها إصدار التصاريح المتعلقة بالسماح للتجار الراغبين في مشاركة محلاتهم التجارية في الحملات الترويجية التي ستنظم خلال فترة المهرجان. وقال: من المهام الأخرى المسندة إلى اللجنة استقبال الجمهور والتجار والرد على استفساراتهم بشأن التنزيلات, بالاضافة إلى تدقيق ومراجعة الفواتير المقدمة من التجار لطلب تراخيص التنزيلات واستلام الرسوم المقررة للاشتراك, وادخال كافة بيانات المحلات المشاركة في المهرجان المقبل في الحاسب الآلي للرجوع إليها من أجل إعداد التقارير والاحصائيات اللازمة, واستخراج شهادات التنزيلات للمحلات التجارية المشاركة في المهرجان عن طريق الحاسب الآلي. وأضاف: سيتم تشكيل لجنة الرقابة على المحلات خلال فترة أيام المهرجان, وسوف تبدأ هذه اللجنة مهامها اعتبارا من 1 وحتى 31 مارس المقبل, وسيكون من أبرز مهامها الرقابة على المحلات التجارية يوميا أثناء فترة المهرجان, ومخالفة المحلات التجارية التي تقدم تنزيلات دون الحصول على تصريح من البلدية, بالاضافة إلى عمل تقارير يومية وتقديمها إلى رئيس اللجنة الرئيسية.