تبحث الحكومة الكويتية حاليا مشروع قانون بفرض رسوم جديدة على العمالة الاجنبية الوافدة الى سوق العمل ومنها العمالة المصرية للحد من العمالة الهامشية وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب العديد من فرص العمل للعمالة الماهرة والمدربة. واوضح تقرير تلقاه احمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة المصري أمس من مكتب التمثيل العمالى المصرى بالكويت ان المشروع يتضمن فرض 100 دينار كويتى لاستخراج تصريح العمل أو تجديد الاقامة أو بدل اذن العمل أو استقطاع 300 دينار كويتى سنويا من كل وافد تدفع على اقساط بمعدل 25 دينارا كل شهر لدعم صندوق العمالة الوطنية وتحفيزا لصاحب العمل وتشجيعا للعمالة الوطنية على الانخراط فى سوق العمل. واشار التقرير الى ان هذا المشروع يستهدف تحقيق انفراج فى عملية تحول العامل من عمل لاخر مع بداية العام المقبل دون التقيد بالمدة المقررة وهى سنتان لدى آخر كفيل كما يخفف من الاجراءات القانونية لصالح العمالة ذات المستوى والاداء الجيد ويحد من العمالة قليلة المهارة ويفسح المجال للعمالة المدربة. ـ أ.ش.أ