تأجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة (اطارات) إلى يوم الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد المساهمين المقرر حضورهم أمس وهو 75% من اجمالي رأس المال.بلغت نسبة الحضور أمس 33.67% مثلت 6 ملايين و730 ألفا و770 سهما من اجمالي 20 مليون سهم, وقرر مجلس الادارة عقد الاجتماع الثاني للجنة العمومية في الأسبوع المقبل بنسبة 50% من المساهمين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجمعية العمومية يوم 19 فبراير المقبل وبأي عدد من الحضور. وتبحث الجمعية العمومية غير العادية في حل وتصفية الشركة بعد الدراسات الاستشارية التي أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع وارتفاع تكلفته وتحقيقه لخسائر مؤكدة. وغاب عن الجمعية العمومية غير العادية أمس الشيخ أحمد النعيمي رئيس مجلس ادارة (اطارات) ورأس الاجتماع عبيد المهيري عضو مجلس الادارة بحضور خليفة الجلاف وأحمد المطيوعي أعضاء مجلس الادارة وعلي الدباغ مدير عام الشركة وخليل أندرواس من شركة آرثر أندرسو للمحاسبة والاستشارات القانونية. وحضر الاجتماع أحمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد ممثلاً للوزارة كما ينص القانون. وقد رفض مجلس الادارة الاجابة عن أي استفسارات للمساهمين (لعدم اكتمال النصاب القانوني) وكاد أن يتأزم الموقف أمام إصرار بعض المساهمين على الاستفسار لولا تدخل ممثل وزارة الاقتصاد لتوضيح الأمر وتأكيد صحة موقف مجلس الادارة من عدم الاجابة عن أي استفسارات خاصة بالشركة. وقرر المجلس تكليف ادارة الشركة بتحضير تقرير شامل عن حالتها في الوقت الراهن وتوزيعه على المساهمين. وفي تصريحاته الصحفية عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية كشف أحمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد عن ان هناك توجها حالياً من الوزارة بعدم تشجيع الاصدارات التقليدية الجديدة من الشركات المساهمة والاكتفاء فقط بالموافقة على الشركات الجديدة التي تعمل في مجالات متميزة غير تقليدية. وقال الحوسني ان الوزارة من المقرر ان تحاسب شركة اطارات بعد انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها لبداية عملها مشيرا الى ان قانون الشركات لا يسمح بتأجيل الشركة أو تجميدها أو استبدالها بمشاريع أخرى. وأضاف ليس أمام اطارات سوى التصفية ورد الأموال للمساهمين بعد خصم ديونها ومصاريفها من رأس المال ويوزع المال المتبقي على المساهمين حسب حصة كل منهم. خلال انعقاد الجمعية تصوير: خالد نوفل