عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء تقريرا حول اعمال الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية للبرنامج العربي للمناولة الصناعية الذي عقد في الجزائر مؤخرا.ووفقا للتقرير فقد خصصت جلسة العمل الاولى لعرض فعاليات البرنامج العربي للمناولة الصناعية التي تم تنفيذها بين الاجتماع الثالث والاجتماع الرابع للجنة التوجيهية والتي تمحورت حول عقد الندوات والدورات التدريبية ودراسة اقامة مراكز المناولة وربطها في شبكة المعلومات الصناعية التي انشأتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وتلى العرض طرح عدد من الاستفسارات والتوضيحات تمحورت حول علاقة المنظمة باليونيدو في تنفيذ برنامج المناولة والنتائج والتي تحققت من البرنامج ومدى استفادة الدول العربية منه وضرورة تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية وتنشيط التعاون بين البورصات العربية. وتم كذلك خلال الجلسة الاولى عرض تجارب كل من الجزائر والسعودية وفلسطين والمغرب في مجال المناولة والجهود التي تبذلها بورصات المناولة العربية في سبيل تحسيس الصناعيين بجدوى هذا الاسلوب وتنفيذ الفعاليات التي تساهم في تحقيق فرص المناولة على المستوى القطري وعلى المستوى الخارجي, كما تم عرض ما ورد في رسالة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي حول هذا الموضوع (مرفق- 5- ملخص بعض التجارب القطرية التي قدمت خلال الاجتماع). كما تم خلال جلسة العمل الثانية مناقشة التجارب القطرية وكذلك البند الخاص بالمعوقات التي تواجه المناولة العربية والتي تتلخص في قلة التشريعات التي تحفز تنمية المناولة, وضعف السياسات الخاصة بالمناولة, وضعف البعد الاستراتيجي للمناولين خاصة وان العديد منهم هم عبارة عن مؤسسات عائلية لا تلتزم بقواعد التسيير والادارة الحديثة ولا تلتزم بشروط الجودة والتقيد بالمواصفات, وقلة المناولين الذين يستثمرون في التقنيات الحديثة, وصعوبات التمويل خصوصا عندما يتقلص الدعم الحكومي, وقلة الخبراء وصعوبة توظيف ذوي الخبرة والاختصاص, وقلة الوعي لدى الصناعيين بجدوى اسلوب المناولة وغياب ثقافة المناولة بشكل عام. وفي ضوء المداولات اوصى الاجتماع بما يلي: ـ ضرورة توثيق تجارب مراكز المناولة العربية وتعميمها على القائمين على التنمية الصناعية للاستفادة منها في تحسين اسلوب عمل المراكز القائمة والاستنارة بها عند انشاء المراكز الجديدة. ـ ضرورة اصدار دليل انشاء مراكز المناولة الصناعية بالاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال وكذلك تجارب اخرى قدر الامكان. ـ ضرورة تطوير قاعدة المناولة المتاحة حاليا عبر الانترنت في بنك المعلومات الصناعية والتعدين ليشمل عددا من المعلومات الاساسية مثل قائمة الخبراء في مجال, الهياكل التنظيمية لمراكز المناولة العربية ومؤشرات حول ما حققته من انجازات واهم التظاهرات المبرمجة خلال السنة. ـ تخصيص باب من مجلة التنمية الصناعية العربية لشئون المناولة يتم فيه نشر المقاولات واخبار بورصات المناولة العربية ويتم تزويد مراكز المناولة والشراكة العربية بنسخ من هذه المجلة. ـ العمل على عقد ملتقيات عربية للمناولة خلال المعارض التي تنظمها الدول العربية في هذا المجال وقد يكون عقد SISTEP سنة 2000 في المغرب مناسبة لتنفيذ هذه التجربة. ـ التأكيد على منح خصم 50% لمراكز المناولة العربية التي تشارك في معارض المناولة العربية. من جهة أخرى عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء تقريرا حول لقاء شركات التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا في البحرين. ووفقا للتقرير فقد تم في اللقاء مناقشة خمس اوراق عمل هي: * اتفاقية الخدمات في منظمة التجارة العالمية وعلاقتها بشركات التأمين وقدمها الدكتور سعيد الشيخ رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الاهلي التجاري. والمنافسة المحلية والاجنبية ومستقبل شركات التأمين في دول المجلس وقدمها الاستاذ مرتضى بن جواد بن ابراهيم الجملاني عضو مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية العمانية. والآفاق المستقبلية لتطوير اعمال شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وقدمها الاستاذ علي السبيهين مساعد المدير العام للتسويق والمبيعات في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, السعودية. والتأمين التعاوني في دول مجلس التعاون الخليجي وقدمها محمد اجمل باتي الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية, البحرين. وجوانب اصلاح الاطر التشريعية والتنظيمية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وقدمها موفق رضا المدير التنفيذي, ادارة الشرق الاوسط وافريقيا, اريج. وقد ناقش المشاركون كافة الجوانب المتعلقة بالموضوعات التي طرحت على بساط البحث بصورة عميقة وموسعة نتج عنها التوصيات التالية: ـ اعادة هيكلة قطاع التأمين في دول المجلس من اجل تقديم خدمات افضل للمستهلك وفي نفس الوقت تقليل تكلفة تقديم مثل هذه الخدمات حتى تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة بفاعلية مع شركات التأمين العالمية. ـ استكمال وتطوير التشريعات التي تحكم وتنظم عمل شركات التأمين والمتعاملين معها وتوحيد هذه التشريعات بين دول المجلس مع الاستفادة في هذا الاطار من النظام (القانون) الاسترشادي الموحد للاشراف والرقابة على اعمال التأمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعي الى العمل به بشكل إلزامي. ـ تطوير التأمين التعاوني في دول المجلس مما سوف يساهم في نشر الوعي التأميني لانسجامه مع المعتقدات الدينية, ومع الاحتياجات التأمينية المحلية. وسيشكل ذلك وسيلة هامة من وسائل مواجهة تحديات العولمة والالفية المقبلة. ـ تعميق درجة التعاون والتنسيق بين شركات التأمين الخليجية خاصة في مجال التفاوض الجماعي مع منظمة التجارة العالمية, وانشاء شركة اعادة تأمين خليجية يتوفر لها رأس مال ضخم. ـ لابد من دعم التوجه نحو تشجيع اندماج شركات التأمين الخليجية وتأسيس شركات تأمينية عملاقة ذات قاعدة رأسمالية كبيرة تتمتع بالكفاءة العالية القادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها شركات التأمين العالمية. وتكوين فريق عمل لدراسة ووضع الآليات المناسبة لاندماج شركات التأمين الخليجية. ـ تحسين ورفع كفاءة اداء شركات التأمين من خلال تطوير هياكلها الرأسمالية, والارتقاء بمستوى الموارد البشرية, وتطبيق استراتيجيات مناسبة للنمو والتوسع, والعمل على نشر الوعي التأميني في المنطقة, والاهتمام بتعظيم الاستفادة من النظم المعلوماتية الحديثة. ـ اتاحة الفرصة لشركات التأمين من خلال الغرف الخليجية لابداء مرئياتها للحكومات الخليجية حول ما يتعلق بخدمات التأمين في المفاوضات التي تجريها ضمن اطار منظمة التجارة العالمية.