وافق صندوق التنمية الصناعية بأبوظبي خلال النصف الثاني من العام الماضي على تمويل خمسة مشروعات صناعية بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 28 مليون درهم وبلغت مساهمة الصندوق فيها أكثر من 19 مليون درهم.وقال المهندس أحمد سهيل المهيري مدير صندوق التنمية الصناعية أن نتائج أعمال الصندوق خلال النصف الثاني من عام 1999 كانت مرضية مشيراً خلال الحفل الختامي السنوي للصندوق الى أن هناك عدداً من المشاريع تم رفضها إما لعدم جدواها الاقتصادية أو لكونها كثيفة العمالة أو لوجود عدد من المصانع المشابهة التي قد تتضرر من المنافسة. وأوضح أنه بالنسبة لنظام التمويل الحالي فإنه يعتمد على نظام المشاركة في رأس المال بالإضافة الى قرض بدون فائدة ويقوم الصندوق بالمشاركة في رأس مال المشروع المقترح بنسبة تتراوح بين 26 و50% بالاضافة الى تقديم قرض بدون فائدة يصل الى 25% من قيمة تكلفة المشروع أما بالنسبة للمشاريع الصغيرةالتي لا تتعدى تكلفتها 3 ملايين درهم فتصل نسبة القرض الى 40% من قيمة تكلفة المشروع وبذلك يصل اجمالي التمويل الى 90% من قيمة تكلفة المشروع بالنسبة للمشاريع الصغيرة (في حدود 3 ملايين درهم) ويصل الى 75% من قيمة تكلفة المشروع بالنسبة للمشاريع المتوسطة ويبلغ الحد الأقصى لمساهمة الصندوق في أي مشروع 20 مليون درهم. وأشار الى أنه تم اجراء بعض التعديلات في الهيكل الوظيفي للصندوق بهدف رفع كفاءة العمل وسرعة الانجاز وتم إستحداث قسم للترويج الصناعي بهدف الترويج للخدمات التي يقدمها الصندوق للمستثمرين وكذلك نشر الوعي الصناعي وتهيئة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالصناعة سواء كان جهات حكومية أو خاصة. وقال ان الصندوق يدرس حالياً أنظمة وطرقاً جديدة في تمويل المشاريع بهدف إيجاد خيارات متنوعة أمام المستثمرين بالإضافة الى أن هناك برامج جديدة لاتزال قيد الدراسة مثل برنامج الحاضنات الصناعية وعقد دورات تدريبية متخصصة للمستثمرين. وأضاف أن الصندوق يخطط لعقد مجموعة من الندوات التعريفية وطرح فرص إستثمارية وعقد لقاءات مع المكاتب الاستشارية بهدف بحث المشاكل التي تواجهها والاتفاق على خطوط عريضة لما يجب أن تتضمنه دراسات الجدوى المقدمة للصندوق مشيراً الى ان الكثير من الدراسات المقدمة للصندوق تكون دون المستوى المطلوب مما ينتج عنه تأخير في تقييم المشاريع بشكل دقيق. وأشار الى أن صندوق التنمية الصناعية يرحب بمقترحات المستثمرين وعلى إستعداد لدراسة أية فكرة جديدة يطرحها المستثمرون وسيتم تنفيذها إذا ثبت جدواها. ومن المقرر أن تعقد إدارة الصندوق اجتماعها المقبل في شهر فبراير من عام 2000.