تتوقع مصادر بقطاع الانشاءات والمقاولات ان يتحسن الاداء بالسوق خلال النصف الثاني من العام 2001 حيث شهد هذا القطاع نقصاً في التمويل والسيولة خلال العام الماضي استمراراً للحالة التي بدأت تؤثر على الاداء منذ العام 99 ونهاية العام 98. وقالت المصادر ان ارتفاع اسعار البترول ستظهر اثاره الفعلية بالعام 2001 على كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات الذي يحتاج إلى سيولة لتنفيذ العديد من المشروعات والتي تلعب المشروعات الحكومية الدور الرئيسي فيها. وكانت مساهمة هذا القطاع قد وصلت إلى 20 مليار درهم بالعام 97 في الناتج القومي الاجمالي للدولة ولكنها سجلت تراجعاً في الاعوام التالية حتى وصلت إلى 16 مليار دولار في العام 1999 وهو نفس الرقم الذي سجل بالعام 2000 تقريباً. وبنت هذه المصادر توقعاتها على ان التحسن باسعار النفط لم تنعكس اثاره بعد في الموازنات الجديدة, ولكن مع وضع الخطط الجديدة يتوقع ان يعلن عن ضخ مشروعات كبيرة بالسوق خاصة الحكومية منها وهي لا تزال العصب الرئيسي لانعاش قطاع المقاولات ونفت مصادر بقطاع المقاولات والعقارات الربط بين انتعاش الحركة بالسوق العقارية او تراجعها وتحسن الأداء بقطاع المقاولات لأن المشروعات الحكومية واعمال البنية التحتية لا تزال تشكل العنصر الاساسي في اعمال قطاع المقاولات, وان ذلك لا ينفي ان الانتعاش العقاري يعد احد العوامل في زيادة النشاط بقطاع المقاولات.