تقرير عربي حديث، إتصالات أكبر شركة عربية من حيث القيمة السوقية

اظهر تقرير عربي حديث عن مستقبل الاتصالات العربية ان مؤسسة اتصالات الامارات تعد اكبر شركة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة العربية حيث وصلت قيمتها السوقية في عام 1999 الى 8.6 مليارات دولار امريكي (31.55 مليار درهم . واوضح التقرير ان مؤسسة اتصالات سوف تقوم بتوجيه استثمارات قيمتها حوالي 1.66 مليار دولار (6.09 مليارات درهم) للنفقات الرأسمالية الخاصة بالمؤسسة خلال العامين المقبلين بما يتجاوز قيمة الاصول الصافية الاجمالية للمؤسسة في نهاية عام 1998 مشيرا الى ان هذه الاستثمارات سوف تستخدم بصورة رئيسية لتحسين وتوسيع امكانات الخدمات التي تقدمها المؤسسة. واشار التقرير الذي اعدته المجموعة المالية (هيرمس) وتلقته الدوائر المختصة بأبوظبي اشار الى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بأعلى معدلات انتاجية للعمالة وتحتل الامارات المركز الاول عربيا من حيث الكفاءة الانتاجية للعمالة في قطاع الاتصالات بينما تقف كل من مصر والجزائر واليمن والسودان من بين الدول التي تعاني من ارتفاع عدد العمالة. وذكر التقرير ان دولة الامارات تحتل المركز الثالث كأعلى ايرادات لسوق الاتصالات بالمنطقة حيث بلغت الايرادات في 1997 حوالي 1.125 بليون دولار امريكي. وقد بلغ عدد خطوط التليفونات الثابتة في نهاية 1997 حوالي 835 الف خط, كما بلغ عدد مشتركي خدمة التليفون المحمول حوالي 270 الف مشترك حتى نهاية العام ذاته. وقد ارتفع عدد مشتركي شبكة خدمات التليفون المحمول ليصل الى 500 الف في نهاية 1999. واضاف انه على الرغم من الازمة التي شهدتها المنطقة خلال عام 1998 بسبب انخفاض اسعار البترول فقد استطاعت شركة اتصالات الامارات بزيادة ايراداتها وارباحها الصافية. فقد ارتفعت ايرادات 1998 بحوالي 23% عن العام السابق لتصل الي 38 بليون دولار كما ارتفعت الارباح الصافية بحوالي 8% لتصل الى 548.4 مليون دولار امريكي مشيرة الى ان تلك الزيادات قد تحققت على الرغم من ارتفاع نصيب الحكومة من ايرادات الشركة من 40% الى 50% من اجمالي الدخل بداية من اول يونيو 1998. وتركز الشركة على خطوط التليفونات الثابتة في انشطتها, كما ان وضع الشركة الاحتكاري لهذه الخدمات بالاضافة الى ذات القيمة المضافة التي تقدمها قد اديا الى ارتفاع هامش ربحية الشركة الى 40% في 1998 وارتفع عدد خطوط التليفون بحوالي 10% في 1998 ليصل عددها الاجمالي الى 915 الف خط محققة معدل انتشار بلغ 38% وارتفع اجمالي فترة استغراق المكالمات المحلية بحوالي 28% ايضا. وتمثل الخدمات التليفونية المحلية والدولية الجزء الاكبر من ايرادات الشركة حيث بلغت 64% في عام 1997. وقد تحققت معظم الايرادات من المكالمات الدولية حيث تتمتع المكالمات المحلية بدعم كبير جدا او بمجانيتها في بعض الاحوال وزاد حجم خدمات التليفون المحمول بشكل ملحوظ ايضا, فقد ارتفع عدد مشتركي شركة اتصالات الامارات بحوالي 85% ليصل العدد الى 500 الف مشترك في 1998 ليرتفع بذلك معدل الانتشار الى 20%. توسيع الشبكات العربية واوضح التقرير ان شركات الاتصالات العربية بدأت في الاسراع بخطواتها في توسيع شبكاتها خلال النصف الثاني من التسعينات. ففي خلال الفترة ما بين 1995- 1997 ارتفع عدد خطوط التليفونات الثابتة بحوالي 11.7% سنويا وهو معدل اسرع من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي واعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 6%. وتعد شبكات الاتصالات بامريكا اللاتينية هي الاسرع نموا حيث نمت بحوالي 14% سنويا في الفترة من 1995 الى 1997 وتبعها اسيا حيث بلغ معدل الزيادة بها في الفترة ذاتها حوالي 12.4% مشيرا الى انه على الرغم من ادراك الحكومات العربية لاهمية تطوير شبكات الاتصالات كجزء من جهودها لدفع عملية التنمية الاقتصادية, الا ان معدلات الانتشار لخطوط التليفونات الثابتة مازالت منخفضة حيث تبلغ 5.5% من اجمالي السكان مقارنة بمتوسط معدل الانتشار العالمي وهو 13.4%. وذكر انه تشير الدلائل في بعض المناطق الاخرى الى انه حالما استطاعت اية دولة الوصول الى معدل انتشار يبلغ 10%, فانه من المحتمل ان تحقق الدولة معدل انتشار يصل الى 30% في فترة تقل عن 10 سنوات وهو ما يعد معدلا معقولا لانتشار الخدمة موضحا انه نظرا لبقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة القطاع الحكومي في اغلبية الدول العربية حتى الان فان عملية تنشيط هذا القطاع وتوجيه النفقات الاستثمارية اليه يمثل عبئا كبيرا على الحكومة وعلى الرغم من ذلك فاننا نتوقع نموا سريعا في عدد خطوط التليفونات الثابتة بالعديد من الدول العربية مثل سوريا ولبنان والمغرب ومصر. اما دول الخليج فسوف يستمر التوسع فيها على الرغم من ان معدلات النمو سوف تكون بصورة ابطأ من تلك التي شهدتها في السنوات الاخيرة. واضاف التقرير ان قوائم الانتظار لخطوط التليفونات الثابتة بالدول العربية تتسم بكبر حجمها حيث تصل في المتوسط الى 46% من اجمالي عدد الخطوط العاملة. وقد تصل فترة الانتظار الى 5.5 سنوات مقارنة بـ 2.9 سنة في افريقيا ومقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 0.9 سنة. اما بالنسبة لدول الخليج فلا توجد قوائم للانتظار فعليا باستثناء السعودية. وتحاول العديد من الدول العربية الاخرى وعلى رأسها مصر وسوريا ولبنان والمغرب توفير احتياجات الطلبات المقدمة. وبينما يعكس حجم قوائم الانتظار وطول فترتها ضعف الخدمة المقدمة الا انها من ناحية اخرى تشير الى امكانيات النمو الهائلة المتاحة لهذا القطاع. جودة الخدمات واكد التقرير ان مؤشرات جودة الخدمات المقدمة, والتي تقاس بعدد الاعطال التي تشهدها الشبكة ترتفع بمعدل يصل الى حوالي 10% سنويا وذلك بمعظم الدول العربية. وتمتلك الدول التي تعمل شبكات اتصالاتها رقميا مستوى اعلى من الجودة. وتقدم دول الخليج اعلى جودة في هذا المجال وتحتل دولة الامارات العربية المتحدة المركز الاول من حيث الجودة كما استطاعت دول شمال افريقيا تحسين جودة خدماتها بشكل واضح خلال التسعينات. واشار الى انه يمكن تقسيم الدول العربية من حيث تطور قطاعات الاتصالات بها الى قسمين: * دول الخليج ولبنان والتي يبلغ متوسط معدل الانتشار التليفونات الثابتة بها حوالي 20.8% وتتجاوز بذلك المتوسط العالمي البالغ 13.4%. * الدول العربية ذات متوسط معدل الانتشار البالغ 8.2% والتي يقع معدل الانتشار بها بين المتوسط العالمي وقدره 13.4% ومتوسط معدل الانتشار في بقية الدول العربية البالغ 5.5%. وتقع معدلات معظم الدول العربية ضمن هذه الفئة. انخفاض الايرادات واضاف التقرير ان الشركات العربية قد تواجه بعض الانخفاض في ايراداتها خلال الاعوام القليلة المقبلة وذلك للضغوط التي تواجهها لخفض رسوم المكالمات الدولية حيث تعتمد الشركات العربية في المتوسط على المكالمات الدولية في تحقيق 40%- 45% من ايراداتها في حين يصل المتوسط العالمي لـ 10% فقط, وتأتي هذه الضغوط من منظمة الاتصالات الفيدرالية الامريكية التي تسعى لخفض رسوم خدمة الاتصالات الدولية المقدمة من شركات الاتصالات بالدول العربية والتي تستخدم شبكات الشركات الامريكية المسيطرة على هذا السوق. وأرجع السبب وراء ذلك الى حاجة مقدمي خدمات المكالمات الدولية الامريكيين للاحتفاظ بوضعهم التنافسي في سوق المكالمات الدولية. وتفرض شركات الاتصالات العربية رسوما تتراوح ما بين 65 و 88 سنتا امريكيا للدقيقة مقارنة بالمتوسط الذي تسعى اليه منظمة الاتصالات الفيدرالية والذي يتراوح ما بين 9 و 26 سنتا. واشار الى ان خدمات اعادة الاتصال التي ينظر لها على انها مكالمات من الخارج تمثل تهديدا اخر للايرادات وتعتبر اكثر من نصف الدول العربية هذه الخدمة هد خدمة غير قانونية. وقد قامت بعض الدول بمحاولات لمراقبة اسباب الانخفاض في قيمة فواتير المكالمات الدولية, وقامت بتركيب معدات لمراقبة مكالمات اعادة الاتصال. وعمليا فقد اثبتت هذه المحاولات للمراقبة صعوبة تطبيقها. وتستخدم رسوم المكالمات الدولية في معظم الدول العربية في دعم الخدمات المحلية بها حيث تمثل ايرادات رسوم الاشتراكات الشهرية للمكالمات المحلية حوالي 17%- 21% من اجمالي ايرادات الاتصالات مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 29% ونتيجة للضغوط المستمرة بهدف تخفيض رسوم المكالمات الدولية, يوجد اختيارين امام الشركات العربية: الاول هو تطوير مصادر ايراداتها وذلك بتقديم خدمات اخرى كنقل المعلومات وغيرها, والثاني هو رفع رسوم المكالمات المحلية. ويعد الحل الثاني صعب التحقيق في الوقت الحالي على الاقل حيث ان مثل هذه الخطوة تتسم بحساسيتها السياسية في بعض الدول العربية. واضاف التقرير انه مع حلول عام 2003, سوف تضطر كافة الدول الموقعة على الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس) الى قبول المنافسة بقطاع الاتصالات. وعلى الرغم من ذلك فانه ليس من الضروري ان تمثل هذه المنافسة المتوقعة مخاوف لبعض الاسواق العربية وخاصة الاكثر تطورا منها وعلى رأسها دول الخليج, كما ان الحجم الصغيرنسبيا لمعظم اسواق الاتصالات بدول الخليج وعدم حاجتها لأكثر من مقدم واحد للخدمة سوف يحد من امكانية دخول منافس اخر. كما انه من المنتظر ان تقوم هذه الشركات بحماية نفسها من خلال تقديم خدمات جديدة وفعالة وسوف يساعدها في ذلك انخفاض التكاليف الجارية بسبب الاهلاك الكامل للاصول على عكس الوضع المنتظر بالشركات حديثة النشأة. ويمكن ان تمثل هذه المنافسة قلقا حقيقيا لبقية الدول العربية حيث لا تزال خدمات هذه الدول منخفضة المستوى ولا يزال امامها الكثير من التطوير والتحديث. ومن المشكوك فيه ان تستطيع شركات الاتصالات بهذه الدول منافسة الشركات الدولية وذلك بدون اجراء اصلاحات تنظيمية. وقد تلجأ هذه الشركات الى الاشتراك مع احدى الشركات الاجنبية في تقديم خدمات الاتصالات. اما البديل الاكثر صعوبة فهو استغلال الفترة حتى نهاية 2003 في زيادة قدراتها وكفاءتها التشغيلية وذلك باستخدام تكنولوجيات اعلى وزيادة الانفاق على الاستثمارات. وذكر ان خدمات التليفون المحمول عالميا شهدت نموا كبيرا من حيث عدد المشتركين خلال العامين 1997 و 1998 وقد تجاوز هذا النمو معدلات النمو في اعداد خطوط التليفونات الثابتة بنسب كبيرة. وتراوحت معدلات النمو ما بين 98% في اوروبا و 22% في افريقيا. وقد ارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمات بحوالي 35.5% مقارنة بارتفاع قدره حوالي 6% فقط في اعداد اصحاب خطوط التليفونات الثابتة في عام 1997 مشيراالى انه تمتلك احدى عشرة دولة عربية من الـ 21 دولة عربية شبكات لخدمات التليفون المحمول, وقد تزايد عدد المشتركين بهذه الخدمات في جميع الدول العربية بحوالي 66.2% في 1998 ليصل عددهم الى 2.35 مليون مشترك في نهاية عام 1998 وشهدت كل من الاردن ومصر وعمان نموا كبيرا تجاوز الـ 100% في عدد المشتركين بخدمات التليفون المحمول بكل منها. ويمكن نسب النمو الكبير في عدد مشتركي خدمات التليفون المحمول في كل من مصر والاردن الى اتمام خصخصة هذا القطاع. ومن المتوقع ان تستفيد كل من الشركتين العاملتين في مصر وهما (موبينيل) و(مصرفون) بسبب الخبرة العالمية للشركات المساهمة بها. فتمتلك كل من موتورولا وفرانس تيليكوم حصصا حاكمة في رأس مال (موبينيل) بينما تمتلك فودافون/ ايرتاتش حصة الاغلبية في رأس مال شركة (مصر فون) . واضاف ان النمو في اسواق دول الخليج ولبنان جاء متوسطا نسبيا حيث تحظى هذه الدول بمعدلات انتشار عالية استطاعت شركات الاتصالات العاملة في دول الخليج تحقيق اعلى معدلات الانتشار بالعالم العربي ككل. ويمكن نسب ارتفاع معدل الانتشار بلبنان الى 15.4% في نهاية 1998 الى سببين اساسيين: الاول عدم كفاءة شبكة خطوط التليفونات الثابتة, والثاني هو قرار الحكومة بمنح تراخيص بانشاء شبكات لتقديم خدمات التليفون المحمول في مرحلة مبكرة بهدف تخفيف الضغط على شبكات خطوط التليفونات الثابتة والتي كانت تتصف بعدم كفاءتها وهو ما ساهم في رفع معدل الانتشار بها. ويتوقع ان تشهد الدول العربية نموا كبيرا في عدد مشتركي خدمات التليفون المحمول. ولم تشهد بعد كل من الاردن والمغرب (اللتين منحتا الترخيص الثاني مؤخرا) جميع الآثار الايجابية لمنافسة شركتين عاملتين في هذا المجال خاصة مع الدعم الذي تشهده هذه الشركات من الشركات الدولية المساهمة في رأسمالها, وعلى الرغم من عدم وجود خدمات التليفون المحمول في كل من سوريا والجزائر الا انه بمجرد ان يتم فتح هذين السوقين فسوف يشهدا نموا كبيرا, كما يتوقع ان يحققا معدلات انتشار تقترب من مثيلتها من الدول العربية الاخرى. وذكر انه يمكن ربط التطور في عدد مشتركي خدمات شركات التليفون المحمول عالميا بصورة ايجابية مع معدلات الانتشار المنخفضة. فتتوقع الدول ذات معدلات الانتشار المنخفضة ان تشهد نموا كبيرا في عدد المشتركين وذلك بشرط جودة الخدمة المقدمة والقدرة على استيعاب النمو المتوقع. وقد لوحظ ان الدول التي يقل معدل الانتشار بها عن 5% تحقق معدل نمو سنوي يتجاوز الـ 100% في عدد المشتركين. التليفون المحمول واضاف التقرير ان النمو في سوق التليفون المحمول تعتمد بالرغم من تأثره بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على العديد من العوامل الاخرى ومنها جودة الخدمة المقدمة والخدمات الجديدة وهياكل التسعير المناسبة. ومن هذا المنطلق فان التخطيط السليم لاستراتيجيات التسويق يمكن سوق التليفون المحمول من تحقيق نمو لا حدود له مدللاً على هذا الوضع برومانيا التي كان لديها عدد لا يذكر من مشتركي خدمات التليفون المحمول في يونيو 1997. ومع دخول شركتين عالميتين لتقديم هذه الخدمة, ارتفع معدل الانتشار في يونيو 1998 ليصل الى 2% وذلك على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي برومانيا الذي يبلغ 1600 دولار مقارنة بمتوسط دول اوروبا الشرقية البالغ 3 الاف دولار. وتكرر هذا الوضع بمصر, ففي عام 1997 كان معدل الانتشار في حدود 0.1% وعلى الرغم من ذلك ومع دخول المنافسة المدعمة بالخبرات الدولية فقد ارتفع عدد المشتركين بـ 129% في نهاية 1998 ليرتفع معدل الانتشار الى 0.3%. ومع وصول معدل الانتشار في نهاية يوليو 1999 الى 0.8% فانه من المتوقع ان يصل عدد كشتركي الشركتين العاملتين في سوق التليفون المحمول الى 700 الف مشترك مع نهاية 1999, محققا نسبة زيادة تصل الى 268% مقارنة بعام 1998 بينما يتوقع ان يصل معدل الانتشار الى 1.1%. وذكر ان عملية تنمية وتطوير قطاع التليفون المحمول بالاسواق الناشئة تعتمد بشكل كبير على العديد من العوامل الضرورية ومن اهمها: * مستوى التكنولوجيا المستخدمة. * نسبة تغطية الشبكة للمناطق المأهولة. * التسعير المناسب وامكانيات التوزيع والتسويق للشركات العاملة بسوق خدمات التليفون المحمول كما تعد معدلات الانتشار المنخفضة لخطوط التليفونات الثابتة وقوائم الانتظار الطويلة من العوامل الهامة ايضا ببعض من الدول العربية. واشار الى ان شركات الاتصالات بدول الخليج تتمتع بارتفاع ايرادات الخط الثابت لديها وذلك نتيجة مساهمة كل من ايرادات الخدمات ذات القيمة المضافة وايرادات خدمات التليفون المحمول في اجمالي الايرادات. وقد قامت العديد من الشركات العربية بتنويع اشكال خدماتها لتتضمن الخدمات التي تحقق ايرادات عالية وذات هامش الربحية المرتفع ايضا, ومن هذه الشركات شركة اتصالات البحرين (باتلكو) وشركة الاتصالات القطرية والهيئة العامة للاتصالات بعمان وشركة اتصالات الامارات وشركة اتصالات السعودية. واوضح ان هذه الشركات استمرت في تقديم خدمات جديدة وذلك على الرغم من وضعها الاحتكاري. ولا تتمتع الكويت بايرادات عالية للخط الواحد حيث تقوم شركة مستقلة بتقديم خدمات التليفون المحمول التي تحقق جزءا كبيرا من الايرادات. واشار الى انه من اجل قياس المعدلات المنتظرة لنمو شركات الاتصالات العربية في المستقبل لابد لنا من قياس مستوى القائمة حيث تحقق هذه الاستثمارات عوائد تتمثل في معدلات الانتشار المرتفعة. وقد قامت بعض الدول ومنها مصر وسوريا بزيادة معدل النفقات الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك مع زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض معدل الانتشار في الوقت ذاته.