تدرس لجنة مشتركة حاليا امكانية الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارة والغرف لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة. واشارت مصادر ذات صلة الى ان اللجنة التي عقدت عدة اجتماعات مؤخرا قد توصلت الى امكانية عمل الربط الالكتروني من الناحية الفنية بدون مشاكل رغم ان الموضوع يحتاج الى وقت والى دراسة متأنية. وذكرت هذه المصادر ان غرفة أبوظبي قد اوضحت امكانية دخول وزارة الاقتصاد والتجارة على النظام الآلي للغرفة والحصول علي المعلومات التي تحتاجها حيث تم الاتفاق على دراسة هذا الموضوع وبحث النواحي الفنية اللازمة حول جدوى عملية الربط وامكانيات تنفيذها. كما اوضح ممثلو الغرفة بانهم قطعوا شوطا كبيرا في ميكنة العمل وخاصة في مجال تبادل المعلومات ولكن الغرفة تنقصها بعض المعلومات التي تطلبها الجهات التجارية من داخل وخارج الدولة وترى انه يمكن تغطية بعضها من خلال المعلومات الموجودة لدى الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بالوكالات التجارية والقوانين واللوائح التجارية والعلامات التجارية والشركات كما ترغب الغرفة بموافاتها باية تعديلات تطرأ على هذه القوانين بصورة مستمرة وتؤكد ايضا على موضوع الشفافية واهمية نشر المعلومات في ظل التغيرات الدولية والعولمة مما سيساعد على تسهيل التجارة وان الغرفة تستفيد من هذه المعلومات في حالة زيارة وفود تجارية من خارج الدولة. ووفقا لتلك المصادر فان ممثلي غرفة أبوظبي طلبوا من الوزارة تزويدهم بنسخ من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين دولة الامارات والدول الاخرى كما طلبوا الحصول على معلومات عن الوكالات والعلامات التجارية واخرى عن الشركات الاجنبية المسجلة لدى الوزارة من خلال الربط الالكتروني او اي طريقة اخرى تتضمن معلومات عن الشركات الاجنبية المطلوبة وعن الشركة الام وحجم العمالة المستخدمة ورؤوس الاموال ومجالات الاستثمار التي تعمل بها. واكدت الغرفة ان معلومات الوزارة بهذا الشان اشمل واعم وعلى مستوى الدولة ويمكن ان توفر معلومات اضافية قد لا توفرها سجلات الغرفة والتي قد تكون على مستوى امارة أبوظبي في حين ان هناك جهات عديدة تطلب معلومات شاملة عن هذه الشركات. وفيما يتعلق بالوكالات التجارية وامكانية توفير المعلومات عنها من خلال الربط الالكتروني مع الغرفة فقد اوضحت الوزارة انها على استعداد لبحث الموضوع لاحقا. وتقول المصادر ان اللجنة قد بحثت موضوع اقامة حوار بين معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ورجال الاعمال حيث افادت الوزارة بموافقة معالي الوزير على اجراء هذا الحوار خلال شهر يناير المقبل. كما طلبت الوزارة من الغرفة التعاون في تنظيم مؤتمر مشترك عن تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالعولمة والذي سيتم بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي (الكومسيك) حيث ستقوم بعثة خاصة من الكومسيك بزيادة للدولة لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتنظيم هذا المؤتمر تجتمع خلالها مع معالي الوزير, ويمكن عقد اجتماع اخر يضم الغرفة لمناقشة الترتيبات, وابدت الغرفة استعدادها للتعاون مع الوزارة في تنظيم هذا المؤتمر ورغبتها بالاجتماع مع بعثة منظمة المؤتمر الاسلامي. وناقشت اللجنة موضوع اعداد بحث مشترك بين الغرفة والوزارة وجامعة الامارات حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومتطلباتها وانعكاساتها على اقتصاد دولة الامارات حيث اوضح ممثلو الغرفة بان اهمية هذا البحث تنبع من عدم ادراك الكثير من الدول ومنها دولة الامارات وخاصة القطاع الخاص حتى الان لانعكاسات منظمة التجارة العالمية ومتطلباتها وان الدراسات التي اجريت في الفترة الماضية والندوات لم تؤد الغرض المطلوب منها. وايدت الوزارة فكرة القيام ببحوث مشتركة وابدت استعدادها لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة والمشاركة في اعداد دراسات متخصصة ولكن يجب تحديد خطة البحث واهدافه ومنهجيته ومتطلباته ومناقشة ذلك من قبل الباحثين المختصين من كل الجهات التي سوف تشارك في اعداد البحث.