اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة امس انه تم حتى الان ترقية 4444 موظفا من غير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية الذين كانوا قد بلغوا نهاية المربوط في درجاتهم وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بفتح باب الترقيات للعاملين في الحكومة الاتحادية من غير المواطنين الذين بلغوا نهاية المربوط . واشار معاليه في تصريحات صحفية الى ان تكلفة هذه الترقيات التي تمت حتى الان بلغت اربعة ملايين درهم سنويا موضحا معاليه ان اعداد الموظفين غير المواطنين الذين تمت ترقيتهم من الوزارات والجهات الاتحادية توزعت بواقع 153 موظفا بادارة التشريفات والضيافة و 12 موظفا برئاسة مجلس الوزراء (الرئيس والنائب) و 5 موظفين بوزارة الدول لشئون المجلس الاعلى و 102 موظف بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء منهم 26 موظفا بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء و 76 موظفا بدائرة شئون الموظفين. واضاف معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الترقيات التي تمت شملت كذلك 9 موظفين من غير المواطنين في المجلس الوطني الاتحادي و 47 موظفا بديوان المحاسبة و 155 موظفا بوزارة الداخلية و 334 موظفا بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف منهم 253 موظفا بالعدل و 81 موظفا بالشئون الاسلامية كما شملت هذه الترقيات 223 موظفا بوزارة المالية والصناعة و 55 موظفا بوزارة التخطيط و 27 موظفا بوزارة النفط والثروة المعدنية و 48 موظفا بوزارة الاقتصاد والتجارة و 120 موظفا بوزارة الخارجية. وذكر معاليه ان هذه الترقيات التي تمت للموظفين غير المواطنين شملت كذلك 323 موظفا بوزارة الاعلام والثقافة وموظفا واحدا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و 24 موظفا بوزارة التربية والتعليم والشباب و 1444 موظفا بوزارة الصحة منهم 1168 موظفا بأبوظبي و 276 موظفا بدبي و 92 موظفا بوزارة الاشغال العامه والاسكان و 39 موظفا بوزارة المواصلات و 962 موظفا بوزارة الكهرباء والماء و 203 موظفين بوزارة الزراعة والثروة السمكية و 139 موظفا بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. واشار الى ان بعض الجهات لم تواف وزارة المالية والصناعة حتى الان بكشوف المرشحين للترقيات. وفيما يتعلق بآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح باب الترقيات للعاملين في الحكومة الاتحادية من غير المواطنين اوضح معاليه ان كل وزير يقوم باصدار قرار وزاري يتضمن قائمة بالموظفين المستحقين والمرشحين للترقية في وزارته ثم تتلقى وزارة المالية والصناعة القرارات الوزارية من كل وزارة مرفقا لها الكشوف المعتمدة للمرشحين للترقية على ان تتم ترقيتهم بعد شهر من القرار الوزاري لكل وزارة. واوضح ان الترقيات التي تمت شملت موظفين بمختلف الدرجات الوظيفية من درجة 1/1 حتى درجة 4/4 مشيرا معاليه الى ان الموظفين الذين كانوا لا يستحقون سكنا حكوميا وفقا لدرجاتهم سابقا وتغير وضعهم بعد الترقية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بتسكينهم بشكل تلقائي. وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قد اوضح في المذكرة التي رفعها سموه لمجلس الوزراء والتي تم بموجبها فتح باب الترقيات للموظفين غير المواطنين بالحكومة الاتحادية اوضح ان فتح باب الترقية للعاملين في الحكومة الاتحادية من غير المواطنين تبلغ تكلفته المالية 9 ملايين و 323 الفا و 306 دراهم سنويا حيث حددت المذكرة هؤلاء الموظفين باحد عشر الفا وخمسمائة واربعة وستين موظفا منهم 165 في التشريفات والضيافة, و 12 في ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء و 4 في وزارة الدولة لشئون المجلس الاعلى و 210 في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء و 105 في وزارة الداخلية و 1030 في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف و 226 في وزارة المالية والصناعة و 62 في وزارة التخطيط و 27 في وزارة النفط والثروة المعدنية و 48 في وزارة الاقتصاد والتجارة و 106 في وزارة الخارجية و 5 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و 263 بوزارة الاعلام والثقافة و 6669 في وزارة التربية والتعليم و 5192 في وزارة الصحة و 89 في وزارة الاشغال العامه والاسكان و 37 في وزارة المواصلات و 973 في وزارة الكهرباء والماء و 302 في وزارة الزراعة والثروة السمكية و 138 في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. واشارت المذكرة الى الآثار السلبية لايقاف الترقيات الخاصة بالموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية من غير المواطنين, مشيرة الى ان انخفاض مستوى الرواتب التي تتقاضاها هذه الفئة من العاملين وتزايد عوامل الجذب لها من المؤسسات الاخرى ادت الى استقالة العديد من ذوي الخبرة والكفاءة بسبب تجميد وضعهم الوظيفي الى جانب ظهور خلل في النظام الوظيفي حيث تم تعيين موظفين جدد بوظائف اعلى درجة من الوظائف التي يشغلها من هم على رأس عملهم واقدمهم خبرة والماما بالعمل وبذلك اصبح المعينون الجدد يتميزون بوضع وظيفي افضل وهو ما ادى الى انخفاض الروح المعنوية وروح الطموح والعطاء في العمل, وصعوبة استقطاب الايدي العاملة الفنية من غير المواطنين لشغل الوظائف الفنية في الوزارات. واشارت المذكرة الى مخاطبة بعض الوزارات لوزارة المالية والصناعة بشأن استثناء موظفيها او بعض الفئات من قرار الايقاف اسوة بالوزارات المستثناة, وخصوصا ان قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون الاستخدام قد سمح بفتح باب الترقية لزيادة العلاوة السنوية. واوضحت المذكرة ان مجلس الوزراء اصدر في وقت سابق قرارات باستثناء عدد من الوزارات من ايقاف الترقيات لغير المواطنين وهي وزارات التربية والتعليم والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف والصحة. وجاء بمذكرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة انه لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة العامة درست وزارة المالية والصناعة الاثار المالية المترتبة على فتح باب الترقية للعاملين من غير المواطنين الذين بلغوا نهاية المربوط.