قرر المصرف المركزي اعتماد تسعة معايير للموافقة على طلبات البنوك لترتيب وإدارة وتسويق أدوات الدين الأسهم والسندات والأوراق المالية الصادرة من الشركات الرئيسية تزامنا مع قرب انشاء الأسواق المالية في دولة الامارات ورغبة من المصرف المركزي في ايجاد أدوات استثمار جديدة مقومة بدرهم الامارات وتعزيزا لمساهمة البنوك في نمو الاقتصاد الوطني . ووفقا لتعميم المصرف المركزي فإن هذه المعايير بدأ سريانها اعتبارا من 20 ديسمبر 99 واعتبار كافة التعاليم والقرارات والتوجيهات والاشعارات السابقة بشأن هذا الموضوع لاغية. والمعايير التسعة هي: أولا المصدرون: شركات عالمية مصنفة كمصدر لأدوات مالية بدرجة الاستثمار من قبل واحدة على الأقل من شركات التقييم المعروفة عالميا أو يكون المصدرون شركات اماراتية رئيسية مستوفية للشروط التي يضعها المصرف المركزي بالنسبة للتركيبة الإدارية والمركز المالي. ثانيا السوق: يتم البيع لمستثمرين من الأفراد أو المنشآت بما في ذلك مواطنو دولة الامارات والمقيمون وغير المقيمين ووفقا للشروط التي يضعها المصرف المركزي. ثالثا الأدوات: أدوات دين مقومة بدرهم الامارات ذات سعر فائدة عائم أو ثابت. رابعا سعر الفائدة: يكون سعر الفائدة السعر السائد بين البنوك في الامارات لفترة ثلاثة أو ستة أشهر بزيادة هامش معقول يتماشى مع الوضع المالي لكل مصدر. خامسا حجم الاصدار: على البنك أن يحصل على موافقة المصرف المركزي بالنسبة لحجم الاصدار في كل حالة وألا تقل قيمة الشهادة الواحدة عن خمسة آلاف درهم. سادسا الفترة: من ثلاث إلى خمس سنوات من تاريخ أول بيع يتم للمستثمرين. سابعا دور البنك مرتب الاصدار: أن يدير البنك منفردا ويقودإدارة الاصدار مع بنوك أخرى إذا كان البنك (أو مجموعة البنوك) يرغب في الالتزام بتغطية الاصدار فيقاس الالتزام النهائي لكل بنك مقابل تعميم المصرف المركزي رقم 16/93 بشأن التركيزات الائتمانية. وطالب المصرف المركزي بأن يوفر البنك مرتب الاصدار للمستثمرين المحتملين تفاصيل كاملة مكتوبة عن الشركة المصدرة والأداة التي سيتم اصدارها من خلال كتيب تعريف وكذلك يقوم بشرحها للمستثمرين المحتملين وقد يطلب المصرف المركزي من البنك مرتب الاصدار في بعض الحالات كالشركات التي لا تتمتع بموقف مالي قوي ضمان سداد الفوائد في مواعيدها وضمان سداد القيمة عند تاريخ الاستحقاق. وبالنسبة للإدراج في سوق تداول الأوراق المالية أكد تعميم المصرف المركزي عدم الممانعة إذا تم اصدار أداة للدين وفقا للشروط السابقة وبعد الحصول على موافقة هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع أي جهة الرقابة على أسواق التداول في دولة الامارات ويكون الادراج اجباريا إذا كان هدف البنك بيع هذه الأدوات على عامة الناس أما إذا كان الهدف هو بيعها على البنوك والشركات الرئيسية فلا حاجة للادراج.