اكد معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط الى ضرورة حماية المستهلكين وكسر حدة غلاء الاسعار فيما دعا الى اهمية ايجاد الوسائل الفعالة لحماية المجتمع من السلع المغشوشة والمقلدة.وطالب معاليه بمناسبة صدور العدد الثاني من احصائية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاسراع في اصدار قانون جديد للجمعيات التعاونية وصياغته بصورة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة العولمة وقوى السوق وتحديات القرن المقبل. ولفت الوزير المعلا الى ضرورة التوسع في انشاء جمعيات تعاونية استهلاكية او انشاء فروع للجمعيات القائمة في المناطق الريفية والنائية لخدمة المستهلكين والى اهمية وضع نظام رقابي مالي على اعمال الجمعيات التعاونية والزامها بتخصيص جزء من الارباح لخدمة مناطق عملها اجتماعيا. ورأى وزير التخطيط ضرورة انشاء جمعيات زراعية تعمل على توفير اجود واحسن البذور والاسمدة وباسعار تنافسية خدمة لقطاع المستهلكين في هذا القطاع الهام. واشار وزير التخطيط الى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الرسمية في الدولة والاتحاد التعاوني لتطوير النشاط التعاوني بالدولة وحث على ضرورة دخول التعاونيات في مجالات جديدة خدمة للاعضاء والمستهلكين مثل الجمعيات الانتاجية وجمعيات الاسكان وجمعيات الخدمات الاخرى. وشدد على اهمية اعادة تقييم التجربة التعاونية وتحديد السلبيات وتدعيم وتقوية الايجابيات وذلك عن طريق استطلاعات الرأي واشار الى ضرورة زيادة الوعي الثقافي التعاوني لدى المواطنين والى وضع سياسة توطين واضحة يتولاها الاتحاد التعاوني بالدولة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقائمين على الجمعيات التعاونية. واخيرا اكد الوزير المعلا على ضرورة وضع اسلوب الكتروني فعال وحازم لبطاقات الاعضاء لتسجيل مشترياتهم خلال العام لتوزيع عوائد البيع حسب نسبة مشتريات كل عضو. ويشير التقرير الصادر بهذا الخصوص الى انه بعد صدور القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية بدأت تتكون الجمعيات التعاونية بالدولة للارتقاء والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضائها المستهلكين معا عن طريق اتباع اسس ومبادئ روح التعاون السائدة في المجتمع, ولم تألو الدولة جهدا في ترسيخ وتعميق وتأصيل الاسس الاخلاقية والنظامية والعلمية للحفاظ وتنمية روح التعاون في المجتمع, والتي تمكن للارتقاء بالاسلوب والسلوك الاجتماعي التعاوني الامثل والرفيع, وقد وضعت حكومة الدولة بصدور هذا القانون البرنامج التعاوني الشامل والملزم للقائمين على قطاع التعاونيات في الدولة, ويعمل القانون تنظيم وآلية العمل التعاوني على اكمل وجه في مرحلة البداية. وبناء على ذلك انتشرت الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) في الفترة الماضية لتخدم في المقام الاول اعضائها والمستهلكين القاطنين بالمنطقة المحيطة بها, وذلك بتوفير كافة السلع الاستهلاكية الحياتية اليومية باسعار تنافسية, وعلى اعلى مستوى من الجودة واجود الاصناف المحلية والعالمية وذات السمعة الطيبة, كما تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضمن اطار الاتحاد التعاوني بالدولة, بتوفير سلع خاصة وذلك بمواصفات عالمية تحمل اسم التعاون ولا توجد الا في نطاق الجمعيات, وباسعار مدروسة بدقة حماية للمستهلك من جشع التجار, كما تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بارشاد وتوضيح مواصفات ومكونات السلع للمستهلك, وتساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة لاقتنائها دون التاثر باساليب الدعاية والاعلان, والتي قد تكون مضللة, كما تعمل الجمعيات التعاونية على حماية المستهلك من الوقوع فريسة لاعمال الغش والتقليد والتلاعب التجاري, وقد قامت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدور بارز في حماية المستهلك, كما قامت بدورها في قطاع التجزئة حتى الان على اكمل وجه. وحرصا من وزارة التخطيط في اعداد وتوفير قاعدة بيانات حديثة لكافة القطاعات الاقتصادية للتعرف والوقوف على نشاط كل قطاع ومدي مساهمته في الارتقاء بمستوى الاداء الاقتصادي والاجتماعي والذي يقع ضمن اختصاصه, قامت الوزارة باعداد وتصميم استمارة احصائية (اقتصادية/ مالية/ اجتماعية), وذلك طبقا لاحدث التوصيات الدولية, وطبقا لمبادىء وتوصيات مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لاجراء الدراسات الميدانية التعاونية للوقوف الدائم والمستمر على الاداء الاقتصادي والاجتماعي والمالي لتلك الجمعيات, ومدى مساهمة التعاونيات لحماية المستهلكين, وذلك بتوفير البيانات المالية والاقتصادية الاساسية,ووضعها في صورة نشرة دورية سنوية للاستفادة منها, وقياس مدى مساهمة الجمعيات التعاونية كجزء من قطاع تجارة التجزئة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على مستوى المجتمع, ومن خلال توفير هذه البيانات, وفيما يلي اهم المؤشرات والتي احتواها العدد الثاني من احصاء الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية). القسم الاول البيانات المالية اولا: عدد الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) بلغ عدد الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) والتي جمعت عنها البيانات في عام 1998 (15) جمعية تعاونية تمارس نشاطها من خلال (62) فرعا. موزعة بواقع 35 في أبوظبي, 27 في دبي و 6 في الشارقة و 9 في باقي الامارات. ثانيا: المشتغلون والاجور(النقدية, والعينية, والمكافآت) بلغ اجمالي عدد المشتغلين في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) (3.057) مشتغلا تقاضوا اجورا ومرتبات ومكافآت بلغت حوالي (91.966) واحد وتسعين مليون وتسعمائة وستة وستون الف درهم, اي بمتوسط دخل للمشتغل (30.083), وقد بلغ عدد المواطنين المشتغلين كاعضاء مجلس ادارة (110) اعضاء مجلس ادارة, اما عدد المواطنين العاملين في المجال التعاوني فقد بلغ (9) مشتغلين, وهذا يوضح افتقار الجمعيات الى المشتغلين من المواطنين. ثالثا: حركة الاصول الثابتة بلغت الاصول الثابتة للجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) حوالي (235) مائتان وخمسة وثلاثون مليون درهم في نهاية عام 1998م. رابعا: حركة الاصول المتداولة بلغت الاصول المتداولة للجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) حوالي (1.078) مليار وثمانية وسبعون مليون درهم في نهاية عام 1998م. خامسا: رأس المال المدفوع, عدد الاسهم, العوائد 1- بلغ رأس المال المدفوع في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) حوالي (243) مائتان وثلاثة واربعون مليون درهم. 2- بلغ عدد اسهم الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) حوالي (11.398.144) سهما. 3- العوائد (صافي الربح) بعد خصم الضرائب والمخصصات بلغت العوائد حوالي (74) درهما. سادسا: حقوق الاعضاء (المساهمين) بلغت حقوق الاعضاء المساهمين في نهاية عام 1998 (808) ملايين درهم. سابعا: عوائد السهم الواحد في المتوسط بلغ متوسط عائد السهم الواحد في نهاية عام 1998م للجمعيات التعاونية (6) دراهم. ثامنا: الاحتياطيات بلغت الاحتياطيات في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) في نهاية عام 1998 حوالي (262) مائتان واثنين وستون مليون درهم. تاسعا: حجم المبيعات (خلال العام) بلغ حجم المبيعات السنوية في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) في نهاية عام 1998 حوالي (1.242) مليار ومائتان واثنين واربعون مليون درهم. عاشرا حجم المشتريات خلال العام بلغ حجم المشتريات خلال العام من السلع في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) في نهاية عام 1998 حوالي (1.067) مليار وسبعة وستون مليون درهم. القسم الثاني البيانات الاقتصادية اولا: الناتج الاجمالي للجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) بلغ الناتج الاجمالي في نهاية عام 1998 حوالي (441) اربعمائة وواحد واربعين مليون درهم. ثانيا: مستلزمات الانتاج (السلعية, والخدمية) حوالي (34) اربعة وثلاثين مليون درهم في نهاية عام 1998م. ثالثا: القيمة المضافة الصافية في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) بلغت القيمة المضافة الصافية في نهاية عام 1998 حوالي (403) اربعمائة وثلاثة مليون درهم. رابعا: فائض العمليات في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) بلغ فائض العمليات في نهاية عام 1998 حوالي (331) ملايين درهم. خامسا: التكوينات الرأسمالية في الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) بلغت التكوينات الرأسمالية في نهاية عام 1998 حوالي (49) مليون درهم. ويستدل من الاستعراض السريع لتلك البيانات بقسميها المالي والاقتصادي انما يدل على قوة ومكانة الجمعيات التعاونية (الاستهلاكية) ومدى مساهمتها في الاداء الاقتصادي التجاري (تجارة التجزئة), ومدى مساهمتها في حل مشاكل المستهلكين, ومنافسة المحلات التجارية الاخرى.