تسلم معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة صباح امس بمقر الوزارة بأبوظبي شهادة الآيزو 9001 التي حصلت عليها الوزارة تقديرا لجهودها في تطوير اساليب العمل بها وتطبيق معايير الجودة الشاملة في قطاعاتها وكافة اداراتها والخدمات التي تقدمها . وقام بتسليم شهادة الآيزو 9001 لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ماريان باروز فسكي مدير العمليات بشركة (تي في كيو اي) التي قامت بتقييم اداء الوزارة باقسامها واداراتها المختلفة للتأكد من مدى مطابقة انظمة العمل بها ومستوى الخدمات التي تقدمها لمعايير الجودة الشاملة. وحضر تسليم الشهادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة وجمال ناصر بن لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية وعلي كاجور وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات. واكد خالد البستاني في تصريحات صحفية عقب تسليم الشهادة ان حصول وزارة المالية والصناعة على شهادة الأيزو 9001 كأول وزارة في العالم تحصل عليها عن ادائها المتكامل يمثل بداية لانطلاقه جديدة للوزارة لرفع مستوى الاداء الاداري والتنظيمي بها مشيرا الى ان هذا الفوز يعد انجازا ضخما ليس للوزارة فحسب ولكن للدولة بشكل عام. وقال ان الحصول على هذه الشهادة العالمية جاء ليلقي على عاتق الوزارة مسئوليات جديدة تتمثل في متابعة الاجراءات الخاصة بتطبيق انظمة الجودة الشاملة في وزارات الدولة الاخرى ومساعدتها على تطوير نظم الجودة بها لتكون مؤهلة هي الاخرى للحصول على هذه الشهادة. واشار الى ان الوزارة كانت قد بدأت منذ حوالي عام ونصف العام في وضع خطة طموحة وجادة للسعي للحصول على هذه الشهادة الدولية موضحا انه لتحقيق هذا الهدف قامت الوزارة باجراء عدة دراسات لتقييم الخدمات التي تقدمها للجمهور بهدف الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والوصول بها الى المستويات العالمية. وذكر انه خلال هذه الفترة تم اعداد العديد من الدراسات المتخصصة والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وتجارب القطاع الخاص في مجال السعي للحصول على شهادات الجودة العالمية في الاداء. وقال خالد البستاني ان الاهداف التي وضعتها الوزارة بمشروعها للجودة للحصول على الآيزو 9001 تمثلت في دعم البناء المؤسسي للوزارة ووضع اهداف ورؤى واضحة حققت في مجملها الاهداف الاستراتيجية للدولة اضافة الى تسهيل الاجراءات والغاء اية ازدواجية في النظم والاساليب. واضاف انه وفقا للدراسات الست اجرتها وزارة المالية والصناعة لتطوير انظمة العمل بها تم التطوير الفعلي عن طريق اعتماد وتطبيق مواصفات عالمية وشروط دولية للجودة سعيا لتطوير البناء المؤسسي للوزارة بما يوفر قاعدة لادخال معايير الادارة الاستراتيجية والادارة بالاهداف وادخال مفهوم العميل الى الخدمات التي تقدمها الوزارة الى جانب اعتماد معايير لانجاز الاعمال بصورة صحيحة وسريعة (من اول مرة ولكل مرة) الى جانب انجاز اعمال واجراءات الوزارة في المواعيد المحددة. وقال وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة انه لتنفيذ هذه الاهداف بدأت الوزارة في يونيو من العام الماضي في وضع خطة شاملة للتطوير تشمل ادخال معايير ومفاهيم الجودة الشاملة في عمليات الوزارة مشيرا الى ان الوزارة ركزت على ان يقتصر دور الخبراء والمستشارين الذين استعانت بهم الوزارة من الخارج على توجيه المسئولين بالوزارة الذين كلفوا بعملية تنفيذ معايير الجودة ويرى تشكيل لجنة لادارة المشروع تضم الوكلاء المساعدين بالوزارة وجرى اسناد مسئولية وضع المقترحات الخاصة بتطوير الاجراءات والمعاملات وفقا لنظام الجودة الشاملة الى فرق العمل. واضاف خالد البستاني ان القطاعات التي شملتها عملية تقييم الوزارة للحصول على الجائزة هي ادارة ورقابة واعداد الميزانية وتنظيم الحسابات الحكومية والرقابة عليها واعداد الحساب الختامي وتنمية الايرادات ومتابعة تحصيلها وادارة الاستثمارات بالدولة وادارة مشتريات واملاك الدولة والتنمية الصناعية والمواصفات والمقاييس والملكية الصناعية وتطوير نظام المعلومات والشئون المالية والادارية بالوزارة. واشار الى ان اهمية هذه الشهادة تكمن في انها ستعطي اسسا واضحة ومقاييس لاسلوب العمل الذي سيتبع بالوزارة مستقبلا وتحديد اهداف واضحة يسعى العاملون بالوزارة الى تحقيقها دائما وهذا يتماشى مع مبدأ او اسلوب الادارة بالاهداف الذي يساهم في تحديد اعمال معينة ينبغي انجازها لتطبيق سياسة الجودة للخدمات المقدمة للعملاء لتكون بشكل ملائم وجيد. واكد ان الوزارة تركز في اعمالها وانشطتها على الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها والاعتماد على اشراك موظفي الوزارة في عمليات التطوير وفي انجاز الاعمال الخاصة بالجودة حتى يكونو على قدر كبير من الفهم والادراك لهذه المعايير. وقال ان الوزارة قامت بالتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العالمية في هذا المجال والتي لديها خبرات عريقة استطعنا بالفعل الاستفادة منها في الحصول على الشهادة الدولية مشيرا الى ان الوزارة استعانت بالكفاءات الموجودة لديها في عملية التطوير ولم تستعن ببيوت خبرة لذلك فان تكلفة التطوير كانت معقولة ولم تكون مرتفعة. واوضح انه حاليا هناك فريق تدقيق ومتابعة دائمة بالوزارة يتابع الاجراءات المطبقة بالوزارة لضمان استمرارية هذا المستوى الجيد من الاداء في اقسام الوزارة المختلفة مشيرا الى ان ممثلين عن الشركة العالمية سيقومون بزيارات مستقبلية للتعرف على الموقف ومتابعة سير العمل بالوزارة وفق شروط الجودة الشاملة. ومن جانبه قال ماريان باروزفسكي ان مشروع الجودة الذي قامت به الوزارة هو مشروع فريد من نوعه نظرا للنجاح الفائق الذي حققته الورازة في تطبيق معايير الجودة باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا في كافة قطاعاتها واداراتها.