أكد محمد عبيد فارس المزروعي مدير دائرة الاستثمار بوزارة المالية والصناعة ان اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الامارات ومملكة السويد التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير سيكون لها آثار ايجابية عديدة على المستثمرين الاماراتيين عند قيامهم بالاستثمار في السويد وستشجع هذه الاستثمارات كما ان هذه الاتفاقية ستساعد في جذب الاستثمارات السويدية للدولة . وقال محمد عبيد في تصريحات لـ (البيان) أمس بأبوظبي ان هذه الاتفاقية التي تم التوقيع النهائي عليها في دبي خلال الشهر الماضي جاء من منطلق رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة لكلا الدولتين وخلق الظروف المنصفة والعادلة للاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون لكلا الدولتين في اقليم الدولة الأخرى مشيرا الى ان التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين المتعاقدتين مما يساعد على تشجيع المبادرات للاستثمار. وأضاف مدير دائرة الاستثمارات انه بموجب هذه الاتفاقية التي تتكون من 13 مادة فإنه يتعين على كل دولة متعاقدة طبقاً لسياساتها العامة في مجال الاستثمارات الأجنبية تنمية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى في اقليمها وعليها السماح بإقامة مثل تلك الاستثمارات وفقاً لتشريعاتها ويسمح لمستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بتعيين كبار الموظفين الاداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك إلى المدى الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة وتقوم الدولتان المتعاقدتان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين الاداريين وفقا للقوانين واللوائح والاجراءات الادارية الخاصة بكل دولة. وأوضح ان الاستثمارات التي تقوم في اقليم الدولة المتعاقدة طبقاً لقوانين ونظم ولوائح هذه الدولة تتمتع بالحماية والأمن الكاملين اللذان تنص عليهما هذه الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي. كما تنص الاتفاقية على انه يتعين على كل دولة متعاقدة في اقليمها أن تمنح استثمارات المستثمرين في اقليمها والتابعين للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لاستثمارات المستثمرين التابعين لها أو لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة, أيهما أكثر رعاية للمستثمر, وعلى كل دولة متعاقدة أن تمنح في اقليمها المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يختص بادارة وصيانة واستخدام والتمتع وحيازة أو التصرف في استثماراتهم أو أي نشاط آخر يرتبط بها, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية للمستثمر ويتعين على كل دولة متعاقدة أن تضمن في جميع الأوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى ويجب على كل دولة متعاقدة الا تقوض الادارة والصيانة والاستعمال والتمتع والتصرف وكذلك حيازة السلع والخدمات وبيع المنتجات بدون أي اجراءات اعتباطية أو غير معقولة أو تمييزية. منطقة تجارة حرة وقال ان الاتفاقية تنص على ان الدولة المتعاقدة التي تكون قد أبرمت اتفاقية تتعلق بتكوين اتحاد منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة يكون لهذه الدولة الحرية في منح معاملة أكثر تفضيلا الى الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون التابعون للدولة المتعاقدة الأخرى أو تلك الدول التي هي أيضاً أطراف في مثل هذه الاتفاقية أو يقوم بها مستثمرون من بعض تلك الدول. ولاتلزم دولة متعاقدة لمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى أية مزايا أو أية معاملة تفضيلية أو امتياز ينشأ عن اتفاقية دولية تكون مرتبطة كلياً أو جزئىاً بالضرائب أو بأي تشريع يتعلق بصفة رئيسة أو كلية بالضرائب. وبموجب الاتفاقية لا تخضع الاستثمارات التابعة للمستثمرين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين للحراسة أو الاستيلاء أو المصادرة أو اخضاعها لأي اجراءات ذات أثر مماثل يكون مخالفا للقانون الدولي وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية الكاملة والأمان في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى, ولايجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين اتخاذ أي اجراءات لنزع ملكية أو تأميم أو تجميد الأصول أو اتخاذ أي اجراءات ذات أثر مماثل أو إخضاع الاستثمار لأي اجراءات يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر يماثل نزع الملكية بما في ذلك فرض ضرائب غير المناسبة أو البيع الجبري لكل أو لجزء من الاستثمارات أو تؤدي إلى إعاقة أو تجريد المستثمر من الادارة أو الرقابة على استثماراته. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر